سعید اركان‌زاده‌یزدی - سه كارشناس حقوق مطبوعات و یك مدرس روزنامه‌نگاری، در نشستی كه دفتر مركزی كمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار كرده بود، متفق‌القول می‌گفتند «لایحه انتشار رسانه‌های همگانی» كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ارائه شده، دارای نقایص اساسی، بدون نوآوری جدی و عمل‌نشدنی است.سیدمحمد هاشمی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، باقر انصاری، دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، كامبیز نوروزی، حقوق‌دان و كارشناس حقوق رسانهها و حسن نمكدوست‌تهرانی، مدیر مركز آموزش و پژوهش مؤسسه همشهری و روزنامه‌نگار باسابقه، درحالی‌كه هریك، جوانبی از لایحه را ارزیابی می‌كردند، در نهایت به یك نتیجه‌گیری كلی رسیدند: لایحه مطابق مسائل روز رسانهها تنظیم نشده است.
هاشمی بسیاری از موارد این لایحه را با منطوق آزادی بیان معارض دانست؛ انصاری گفت این لایحه «متنی است با نگاه سنتی و رویكرد بسیار اقتدارگرایانه با ایرادهای قانونی فاحش و به صورتی غیرعملی»؛ نوروزی آن را امتداد اصلاحیه قانون مطبوعات در سال ١٣٧٩ ارزیابی كرد كه اشكالات آن را توسعه داده و نمكدوست نیز با نگاهی خوش‌بینانه از منظر كسانی كه لایحه را نوشته‌اند، گفت: «دوستان استنباطشان این بوده كه در كلیت قضیه رسانهها هیچ تغییر جدی نمی‌توانند بدهند و سراغ اصول نمی‌توانند بروند بنابراین سراغ فروع دست دوم و سوم رفته‌اند».سیدمحمد هاشمی، ابتدا از نام لایحه كه «انتشار رسانه‌های همگانی» بود ایراد گرفت و این نقد را وارد می‌كرد كه چرا در این پیش‌نویس سازمان صدا و سیما مستثنا شده است. او بندهایی از لایحه را می‌خواند و نقدهای خود را به آنها اعلام می‌كرد؛ در ماده مربوط به حدود رسانهها گفت اگر بگوییم اهانت به برخی شخصیت‌ها جرم است، عملا حرف لایحه به این معنی است كه اهانت به دیگر شهروندان جز این شخصیت‌ها آزاد خواهد بود. وي درباره بسیاری از مواد حدود رسانهها، گفت: «این عبارت‌پردازی‌ها یك‌سری موضع‌گیری‌هایی است كه حالت استیلایی دارد و با آزادی رسانه سازگار نیست». او به تركیب پیشنهادی هیأت نظارت بر رسانهها این ایراد را وارد كرد كه علاوه بر نمایندگان نهادهای حاكمیتی، تنها استادان حوزه علمیه در آن عضویت دارند و استادان دانشگاهی یا دیگر اشخاص كارشناس به آن راهی ندارند. استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به درجه‌بندی‌های تخلفات رسانه‌ای گفت مواردی مثل «تحریك و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتكاب جرم» باعث ایجاد تفسیر موسعی می‌شود كه با توجه به تجربه اجرای همین قانون مطبوعات فعلی نیز می‌توان بسیاری از افراد را محكوم كرد. هاشمی به ماده ٨ لایحه نیز كه مسائل داخلی رسانهها را موكول به ایجاد سازمان نظام رسانه‌ای می‌داند اشاره كرد و گفت: «تأکید شده كه این سازمان یك شخصیت حقوقی مستقل است اما با توجه به پیش‌نویسی كه دو سال پیش وزارت ارشاد ارائه داده بود، این نهاد كاملا دولتی است. یكی از مبانی سازمان‌های صنفی خودجوش‌بودن تشكیل آن است و اگر یك سازمان صنفی بخواهد به وسيله دولت و حاكمیت تشكیل شود و دولت نیز در آن نقش داشته باشد، كاری خواهد بود ناسازگار با حقوق عمومی».باقر انصاری، شدید‌ترین نقدها را به لایحه پیشنهادی انتشار رسانهها وارد كرد. او كه به دقت لایحه را خوانده بود، گفت در سال گذشته متنی مشابه برای او فرستاده شده و او تقریبا ٤٠ ایراد به آن وارد كرده اما دوباره در اردیبهشت امسال که ویرایشی جدید از آن را برای او فرستاده‌اند، دیده در مقایسه با ویرایش قبلی چندان تغییری نكرده و به اشكالاتی كه برشمرده بوده توجهی نشده است. انصاری با ذكر این مقدمه كه با وجود فناوری‌های جدید، مرز بین پخش، پهنای باند و انتشار از بین رفته و كشورها كم‌وبیش با نوعی یكپارچگی در رسانهها مواجهند كه بحث‌های چالشی زیادی را برای آنها به وجود آورده، گفت لایحه وزارت ارشاد با همه رسانهها مثل رسانه‌های سنتی رفتار كرده، اصلا به‌روز نیست و انگار كه درباره عصر حاضر صحبت نمی‌كند: «برای این لایحه باید مطالعات تطبیقی و ارزیابی قوانین منطقه‌ای صورت می‌گرفت. ما كه نمی‌خواهیم بدتر از افغانستان و اكوادور و زیمبابوه باشیم. اگر ترجمه انگلیسی این لایحه را بیرون از كشور بخوانند به آبرو و حیثیت كسانی كه آن را نوشته‌اند لطمه می‌خورد و باید متوجه هزینه‌های بین‌المللی آن هم باشیم».
انصاری كه مؤلف چندین جلد كتاب درباره حقوق رسانهها و ارتباطات است، تأسف می‌خورد كه چرا در لایحه انتشار رسانه‌های همگانی جای بحث دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و تدقیق حدود رسانهها خالی است. او می‌گفت: «در بسیاری از كشورها، مثل هند، كره جنوبی، ژاپن و آفریقای جنوبی اعتراض نهادهای دولتی به رسانه به دلیل افترازدن به آنها اصلا در محاكم قضائی مسموع نیست». از نظر او، نظام نظارت و كنترل بر مطبوعات و رسانهها باید در این لایحه اصلاح می‌شد و «هم در سطح ملی هم در سطح بین‌المللی، هزینه‌های هیأت نظارت بر مطبوعات بسیار بیشتر از مزایای آن بوده است. بسیار بهتر است كه نظام نظارت پسینی كه در فضای مجازی ما اعمال می‌شود برای مطبوعات نیز لحاظ شود. ما در كشور هنوز در حال دادن امتیاز انتشار به رسانهها هستیم كه در قرن ١٨ میلادی در بسیاری از كشورها منسوخ شده است». انصاری از جای خالی شفافیت فعالیت‌های مالی نظام رسانه‌ای، حضور وكلا و استادان دانشگاه در هیأت نظارت، اصلاح آیین رسیدگی به جرائم و تخلفات رسانهها، استفاده از حق پاسخ به عنوان جایگزین دادگاهی‌شدن رسانهها در محاكم و تعریف روزنامه‌نگار به‌جای تعریف فعالیت خبری، در لایحه انتشار رسانه‌های همگانی نام برد. او در نهایت گفت: «از صفر تا صد این قانون چیز خاصی نیست و نوآوری در آن وجود ندارد. نظم موجود با قانون فعلی مطبوعات شكل گرفته، چرا باید آن را به هم بزنیم؟»
كامبیز نوروزی نیز مثل انصاری به جای خالی تعریف روزنامه‌نگار در این لایحه اشاره كرد. او می‌گفت: «در سراسر این متن یك بار كلمه روزنامه‌نگار كه به معنای عام ژورنالیست است و محدود به فعالیت در مطبوعات نمی‌شود اشاره نشده است. نمی‌دانم چرا از به‌كاربردن این كلمه «شوم» به عنوان روزنامه‌نگاری ابا داشته‌اند». نوروزی می‌گفت لایحه پیشنهادی مرز بین رسانه‌های چاپی و مطالب محیط وب را در نظر نداشته، تعریف موسعی از رسانه دارد كه شامل یك كانال تلگرامی نیز می‌شود و انگار كه باید برای آن كانال نیز مجوز گرفت. او می‌گفت دو نكته در این لایحه وجود دارد: «عدم شناخت فناوری و گرایش تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایانه به رسانه». از نظر نوروزی این لایحه برای «عدم انتشار» رسانهها وضع شده و برای حدود مطبوعات مجازات كیفری در نظر گرفته كه دقیق نیستند و تفاسیر متعددی می‌توان از آنها كرد. نوروزی می‌گفت شرایط گرفتن امتیاز نشریه نیز از پنج شرط دقیق قابل احراز به ١٠ شرط مبهم تبدیل شده كه مواردی مثل «داشتن تمكن مالی» و «دارابودن حسن شهرت» در میان آنهاست. از نظر او، این لایحه عقب‌نشینی از قانون مطبوعات سال ١٣٦٤ است.
حسن نمكدوست‌تهرانی همان اول سخنانش گفت: «با تمام نكاتی كه تاكنون در این جلسه گفته شد بدون تردید موافق هستم» و سپس تلاش كرد از زاویه نگاه كسانی كه لایحه را نوشته‌اند به متن پیشنهادی بنگرد و میان سطرهای آن را بخواند تا به‌این‌ترتیب، بشود «باب گفت‌وگو با نویسندگان لایحه را باز كرد». او با نقل این گفته مرحوم كاظم معتمدنژاد كه «مردم، مطبوعات و دولت، آینه یكدیگر هستند» گفت: «ما نباید انتظار داشته باشیم كه با یك سیستم اندیشیده و با برنامه‌ای كه نشسته باشند و فكر كرده باشند و لایحه‌ای را نوشته باشند مواجه باشیم. برای من هم متنی پیشنهادی را فرستاده بودند و من هم یك خط جواب دادم كه درباره لایحه‌ای كه بر پایه اعطای مجوز انتشار باشد اصلا اظهار نظر نمی‌كنم؛ اما دوستان كارشناسی هستند كه با سیستمی كه توانایی‌اش خیلی محدود است - اگر بخواهم با نهایت خوش‌بینی بگویم - تصور كرده‌اند قانون قبلی مشكلاتی داشته و متن شكسته‌بسته‌ای را تهیه كرده‌اند كه آن مشكلات را كمتر كنند. از این نظر، شاید آنها فكر می‌كنند كه با اصلاح چند عبارت در قانون فعلی، گامی به جلو برداشته‌اند». او از به دادگاه نبردن روزنامه‌نگار به همراه مدیرمسئول برای انتشار مطالبش، دقیق‌تركردن شیوه ابلاغ مصوبات شورای امنیت ملی به رسانهها و نداشتن مسئولیت حقوقی رسانه‌هایی كه از خبرنگاری‌ها نقل قول می‌كنند، به عنوان نمونه‌هایی از تلاش نویسندگان لایحه برای «برداشتن گامی به جلو» نام برد اما نتیجه گرفت در این سال‌ها هر كسی تلاش كرده گرهی را از كار رسانهها باز كند و نتوانسته و این لایحه نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد. او از جامعه حقوق‌دان‌های كشور درخواست كرد كه برای نوشتن لایحه‌ای برای قانون رسانهها كمك كنند و تأکید كرد: «اگر وضع مطبوعات درست نشود، وضع جامعه نیز درست نخواهد شد».
منبع: روزنامه شرق
