نشست تخصصی "بررسی پیش نویس لایحه قانون انتشار رسانه ها از منظر انطباق با حقوق ملت "عصر امروز در کمیسیون حقوق بشر اسلامی و با حضور کارشناسان حقوقی و ارتباطات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمد هاشمی (استاد حقوق عمومی) در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه نظام رسانه های کشور نیازمند ساماندهی و اصلاحاتی در امر حقوقی هستند گفت: در این که رسانه های کشور به ساماندهی و نگرش حقوقی جدید نیاز دارند شکی نیست اما متن پیش نویس لایحه رسانه های همگانی از همان نام لایحه و مواد اولیه که تمامی رسانه ها اعم از دیداری ، شنیداری ، مکتوب و دیجیتال را یکسان نگاه می کند نشان می دهد که دقت لازم و کافی درا ین مورد نداشته است.
این استاد حقوق عمومی سپس در توضیح برخی ایرادات و کلی گویی هایی که نسبت به این پیش نویس مطرح است بیان کرد: در ماده یک موضع گیری مختصرانه‌ای در مورد شبکه های تلویزیونی شاهد هستیم که در تبصره یکی از مواد این قانون، شبکه های تلویزیونی و رادیویی از قانون مستثنی شده است و گویی صداوسیما تعلق به این قانون ندارد. این مورد لایحه مذکور را به شدت آسیب پذیر کرده است. همچنین در ماده ۲۰ کلی گویی هایی در مورد جرایم رسانه ای عنوان شده و مثلا آمده اشاعه فحشا و منکر یا اهانت سریع به دین اسلام و مقدسات مراجع تقلید ، مقام معظم رهبری، بنیان گذار انقلاب اسلامی وسایر ادیان جرم تلقی شده است. این قبیل عبارات یعنی اهانت به باقی افراد آزاد است در حالی که قرآن می گوید حتی به کسانی که خدا را قبول ندارند نباید فحاشی و اهانت کرد.
این حقوقدان افزود: در بند ۱۳ نیزآمده انتشار مطلب علیه قانون اساسی به منظور متزلزل کردن آن جرم است این بند به نوعی جلوی آزادی بیان را می گیرد و حق نقد قانون اساسی را مختل می کند حال آن که هر قانونی محل انتقاد است. علاه بر این در ماده ۳۶ آمده افرادی مثل وابستگان به رژیم سابق از انتشار رسانه و فعالیت رسانه محروم هستند. این مستثنی کردن افراد نیز به نوعی با ازادی سازگار نیست بهتر است عنوان شود افرادی صرفا محکوم که رای برایشان صادر شده مشمول این قانون شوند. ما برخی از طاغوتی ها را داشتیم که حتی به عضویت مجمع خبرگان هم درآمدند پس چرا در مورد نحوه فعالیت رسانه ای چنین تفاوتی قائل شویم.
هاشمی سپس درباره موادی مرتبط با ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات نیز گفت: در تصویب هیات نظارت بر مطبوعات، اساتید ارتباطات یا حقوق جایگاهی ندارند در حالی که ما صاحب نظران دانشگاهی منتقد و دین داری داریم که می توان از آنها استفاده کرد. با چنین دسته بندی گویی عده ای جایگاه طبقاتی بالاتری دارند در حالی که حتی پیامبر نیز چنین امتیازی برای خود قائل نمی شد.
گنجاندن یک مقام دولتی در یک نهاد صنفی، اصل آن صنف را زیر سوال می برد
این استاد دانشگاه ادامه داد: در ماده ۵۲ نیز آمده تشویق جامعه علیه امنیت و منافع ملی تخلف محسوب می شود. این عبارات، عباراتی هستند که تفسیری موسع می توان از آنها داشت. ما در اسناد مکتوب اسلامی میراث گرانبهایی مثل نهج البلاغه داریم که حق انتقاد برای همه قائل شده پس اگر نام علی (ع) را می بریم باید اخلاق او را نیز مد نظر قرار دهیم چنین رمزهایی با منطق اخلاق علوی سازگاری ندارد.
هاشمی همچنین تصریح کرد: ماده ۸سازمان رسانه ای با اعضای تماما دولتی و وزیر ارشاد بسته شده در حالی که یکی از معیارهای نظام صنفی بین دولتی و خودجوش بودن آن است. وقتی فلان مقام دولتی و حکومتی در یک نهاد صنفی گنجانده می شود اصل ومنطق صنفی زیر سوال می رود. در ثانی در ماده ۱۷ با مجزا کردن مصوبات شورای امنیت ملی تخلف از آن را جرم عنوان کرده و این مساله در تضاد با ماده ۲۰ قرار می گیرد جدا از این که مستثنی کردن با منطق آزادی سازگاری ندارد.
