یکی از پرتکرارترین جملات حسن روحانی چه در ایام انتخابات و چه بعد از آن این بود که «کارها را باید به اهلش سپرد.»
یا به قول عرب‌زبان‌ها: «اهل مکه اعلم بشعابها» به این معنا که هیچ‌کس اندازه مکیان با کوچه‌های مکه آشنا نیستند.
واگذاری امور به اهل آن در هر حوزه‌ای در دولت تدبیر و امید دیده شده باشد بدون‌شک یکی از بی‌بهره‌ترین حوزه‌ها در این زمینه حوزه مطبوعات است. اقدامات دولت تدبیر و امید در عمر ٣ساله خود کمتر نشانی از سپردن امور مطبوعات به اهل آن داشته است. آخرین نمونه آن هم لایحه انتشار رسانه‌هاست.
چندی پیش وزارت فرهنگ و ارشاد خبر از تدوین لایحه‌ای درخصوص انتشار آزادانه اطلاعات داد. لایحه‌ای که نه روزنامه‌نگاری از محتوای آن باخبر بود، نه کارشناس رسانه و استاد ارتباطاتی.
لایحه‌ای که به باور بسیاری از کارشناسان این حوزه نه‌تنها گرهی از گره‌های کور این سال‌های رسانه‌های ایران باز نمی‌کند، بلکه موجب محدودترشدن رسانهها نیز می‌شود.
در همین خصوص سراغ ٤نسل از روزنامه‌نگاران ایران رفتیم تا نظرات اهالی رسانه را درباره این لایحه و نیز قوانینی که در این سال‌ها برای اهالی رسانه تدوین کرده‌اند، بپرسیم.
پیشرفتی در قوانین مطبوعاتی نداشته‌ایم
علی‌اکبر قاضی‌زاده که چندی پیش به پاس نیم‌قرن فعالیت روزنامه‌نگاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری تجلیل شد با بیان این‌که هنوز این لایحه را نخوانده اما از آن‌جایی که مشکل مطبوعات با این لایحه‌ها و قوانین حل نمی‌شود، گفت: «خیلی خلاصه بگویم که در هیچ دوره‌ای قوانین چیزی به نفع روزنامه‌نگاران نداشته و این‌بار هم مانند دفعات پیش انتظار معجزه‌ای از این لایحه نباید داشته باشیم.
هیچ دولتی تلاشی برای باز کردن گره کور حقوق روزنامه‌نگاران نکرده و هر چه بوده در حد شعارهای تبلیغاتی دم انتخاباتی بوده و پس از پیروزی هیچ‌کدام کاری را از پیش نبرده است. دولت‌ها در هر دوره‌ای دوست داشته‌اند روزنامه‌ها بولتن تبلیغاتی آنها باشد، این حرف را بارها و بارها گفته‌ام.
معمولا نگاهی که دولت‌ها در کشورهایی مثل ایران، مصر، عربستان، لیبی، پرو و... به مطبوعات دارند این است که نباید خیلی از مشکلات بگویند، آمارها را چاپ کنند و از ترقیات و پیشرفت‌ها بنویسند و مدام این تصور را القا کنند که مردم خوشحالند.»
مترجم «تجربه‌های ماندگار در گزارش‌نویسی» با اشاره به این‌که آزادی رسانهها در ایران همیشه فصلی و موقتی آن هم به شکل قطره‌چکانی بوده است، افزود: «گاهی اندک فضایی به وجود می‌آید اما بلافاصله اهالی مطبوعات تاوان این بازشدن موقتی فضا را می‌پردازند و باز روز از نو. بنابراین من تاکنون پیشرفتی در قوانین مطبوعاتی ندیده‌ام و هرچه بوده آزادی‌های موسمی‌ای بوده که پس از مدتی کوتاه دوباره به شرایط بسته بازمی‌گردد.
این شرایط را از دوره مشروطه به این طرف همواره شاهد بوده‌ایم. در همان دوران مشروطه دوره‌ای بود که مطبوعات توانستند آزادی نسبی کسب کنند اما به سرعت این آزادی نسبی با زندانی‌کردن چند روزنامه‌نگار و بسته‌شدن چند روزنامه از عالم مطبوعات گرفته شد. بقیه برهه‌های تاریخ روزنامه‌نگاری ما نیز تکرار همین اتفاق است.»
لایحه انتشار رسانهها تکلیف‌محور است
مهدی رحمانیان، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول روزنامه شرق نیز با اشاره به این‌که روزنامه شرق تاکنون در چند شماره به بررسی این لایحه پرداخته است، گفت: «در جلسه‌ای که اخیرا کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز با حضور چند نفر از کارشناسان حوزه رسانه برگزار کرده، عمدتا نظرات مخالفی درخصوص این لایحه داشتند.
این کارشناسان معتقد بودند این لایحه نه‌تنها در جهت انشتار رسانهها نیست، بلکه می‌توان به آن لایحه ممانعت از انتشار رسانهها نیز گفت. این لایحه رسانهها را نسبت به گذشته محدودتر کرده است. این لایحه نه‌تنها نسبت به قوانین قبلی مطبوعاتی پیشرفتی نداشته، بلکه در حوزه‌هایی پسرفت نیز داشته است.
این درحالی است که قوانین جهانی مطبوعات هرچه بیشتر به این سمت می‌رود که رسانه برای انتشار نیازی به مجور ندارد. متاسفانه نکته قابل دفاعی در این لایحه وجود ندارد و هر چه هست نشان از سخت‌ترشدن شرایط کار در حوزه رسانهها دارد. لایحه اخیر انتشار رسانهها بیشتر لایحه‌ای تکلیف‌محور است.
درواقع این لایحه به‌جای این‌که اختیارات روزنامه‌نگاران و بستر توسعه روزنامه‌ها را فراهم کند، یک‌سری تکالیف را به رسانهها، روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران گوشزد می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که رسانهها به جای برخورداری از محیطی مطمئن برای انتشار، لای منگنه منتشر شوند.
هنگامی که رسانه را در شرایط محدودیت قرار می‌دهیم و سقف پرواز آن را کوتاه می‌کنیم، طبیعتا نمی‌تواند به هدفی که دارد برسد و آن وقت است که ما از کیفیت پایین آنها گله‌مند می‌شویم. من به‌شخصه با تصویب این لایحه، چشم‌انداز روشنی برای فضای رسانهها نمی‌بینم.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، رسانهها از شرایطی که هماکنون در آن قرار دارند نیز محدودتر می‌شوند و این موضوع به‌نظر من زیبنده دولت آقای روحانی که با شعار تدبیر و امید به روی کار آمد نمی‌تواند باشد.»
رحمانیان در ادامه افزود: «دولت آقای روحانی با وعده واگذاری امور به متخصصان آن کار وارد میدان شد، درحالی‌که این لایحه دقیقا نقطه مقابل آن شعار و دولتی‌کردن امور است.
در سازمان نظام رسانه‌ای نیز که قبل از این لایحه مطرح شده بود، نتیجه کار دولتی‌شدن امور بود، نه واگذاری کار به متخصصان آن. مادامی که دولت بخواهد به هر شکلی سیطره خودش را بر صنوف مختلف حفظ کند، ما با این نقیصه مواجه خواهیم بود.
اگر دولت صنوف را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد تا خود آنها آیین‌نامه‌ای برای صنف خودشان تنظیم کنند، ممکن است در ابتدا با مشکلات غیرمنتظره‌ای مواجه شود اما خود همان صنف می‌تواند این مشکلات را با آزمون و خطا برطرف کند و نهایتا به قانونی برسد که به منافع صنف روزنامه‌نگاران در کنار دیگر نهادها توجه داشته باشد. به نظر من اهالی مطبوعات بهتر از هر فرد حقیقی و حقوقی دیگری می‌توانند قوانین صنف خود را تنظیم کنند.»
پسرفت متون قانونی در حوزه مطبوعات
شایان ربیعی، روزنامه‌نگار دیگری است که معتقد است هیچ نشانه مثبتی در لایحه انتشار رسانهها نمی‌توان دید. وی در این خصوص خاطرنشان کرد: «به‌نظر من این لایحه قبل از همه پشتوانه‌ای قانونی برای یک پروژه بزرگتر است که می‌خواهد مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران را افزایش و مسئولیت‌پذیری روزنامه‌داران را کاهش دهد.
البته به‌هرحال تصویب این لایحه آسیب‌ها و مزیت‌های توأمانی دارد؛ از یک‌سو امکان بقای یک روزنامه یا یک مجموعه رسانه‌ای را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و تا حدودی تضمینش کرده و از سوی دیگر حقوق حداقلی روزنامه‌نگاران را تا سر حد ممکن پایمال کرده است. این رویکرد متناقض‌نمای دوگانه درواقع روزنامه‌نگار را قربانی روزنامه می‌کند.
نکته مهم دیگر که در این لایحه وجود دارد محدودترشدن شرایط کسب مجوز یک رسانه است. این موضوع نشان می‌دهد روزبهروز واگذاری مجوز یک روزنامه به یک شخص حقیقی دشوارتر می‌شود.
نکته تأسف‌بار این‌جاست که مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه فرهنگ و رسانه هنوز نسبت به جامعه روزنامه‌نگاران بیشترین بی‌اعتمادی ممکن را دارند. این عدم اعتماد با قراردادن فیلترهای متعدد برای کسب صلاحیت اداره یک روزنامه بیشتر نمود پیدا می‌کند.
پیامد این عدم‌اعتماد آن است که برخلاف روند معمول در جهان و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، مسئولیت و محدودیت‌های روزنامه‌نگاران در قوانین مطبوعاتی کشورما روزبهروز افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه متون قانونی ما در حوزه مطبوعات هر چقدر که زمان به جلو پیش می‌رود، پسرفت می‌کند.
بخش مطایبه‌مانند قضیه آنجاست که در هیچ یک از نهادهای قانونگذار در حوزه رسانه، روزنامه‌نگاران (کسی که سابقه مناسب روزنامه‌نگاری داشته باشد، نه سابقه مدیرمسئولی و صاحب امتیازی یک روزنامه) حضور یا عاملیتی ندارند. به بیان دیگر تصمیم‌گیران حقوقی مطبوعات و رسانهها در ایران، روی هم رفته آن‌قدری سابقه روزنامه‌نگاری ندارند که بازنشسته شوند.»
ربیعی همچنین اظهار داشت: «نکته بعدی تأسف‌بار‌تر است. متاسفانه تعریفی که دوستان قانونگذار از مفهوم روزنامه‌نگاری دارند، تعریفی مربوط به دهه ٤٠ و ٥٠ است. روزنامه در دوران ما دیگر در قالب تعریف کلاسیک آن نمی‌گنجد و میدانی وسیع‌تر را شامل می‌شود.
در روزگار ما کسی که کانالی در تلگرام دارد، روزنامه‌نگار است و همزمان کسی که در روزنامه کار می‌کند، روزنامه‌نگار است.
از قضا تأثیری که رسانه‌های تازه و غیررسمی دارند در برخی موارد بیشتر از تأثیر رسانه‌های رسمی است. در این شرایط، ایجاد محدودیت در انتشار آزاد اطلاعات واقعا «آب در هاون کوبیدن» است. امروزه اطلاعات در حجمی بسیار وسیع و بدون هیچ‌گونه محدودیتی از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها منتشر و به بدنه جامعه تزریق می‌شود.
بنابراین روزنامه‌نگار در روزگار ما بیشتر نقش یک حائل تحلیلی و تفسیری را بین منابع اطلاعات و مصرف‌کنندگان آن بازی می‌کند. هرچقدر در ایران روزنامه‌نگار محدودتر شود، پیام‌های رسانه‌های جدید به شکل خام‌تر و ناپخته‌تر به خورد مردم داده می‌شود، یعنی بدنه اجتماعی به صورتی بی‌واسطه با حجم بالایی از اطلاعات پرشمار، خط‌قرمزی و خام مواجه می‌شود که نتیجه حداقلی و بلافصل آن کاهش مداوم اعتماد عمومی به مدیریت کشور خواهد بود.
نکته بعدی یک مرثیه است. طبقه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است اما با این حال کمتر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران از مزایای این نوع مشاغل بهره می‌برند. روزنامه‌نگاران باید بیمه خبرنگاری داشته باشند اما بیمه کارگری دارند و گوش قانون و قانونگذار هم بدهکار نیست! البته این از شیوه‌های مرسوم قانونگذاری در ایران شده که همواره قوانین ایجابی و حقوق‌محور، زینت‌المجالس است و قوانین سلبی و تکلیف‌محور با قدرت هرچه تمام‌تر اجرا می‌شوند.»
بدبینی همیشگی به مطبوعات
مهسا علی‌بیگی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی نیز با اشاره به این‌که علاوه بر سال‌هایی که در فضای مطبوعاتی کشور مشغول به کار بوده‌ام، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد من نیز درباره قوانین و جرایم مطبوعاتی در ایران بوده است، گفت: «در پژوهشی که داشتم به این نتیجه رسیدم قبل از این‌که بپرسیم آیا پیشرفتی در قوانین مطبوعاتی داشته‌ایم یا نه باید به این موضوع بپردازیم که اصولا یک‌سری بدیهیات و ابتداییات در مطبوعات ما رعایت نمی‌شود.
یکی از این بدیهیات داشتن انجمن صنفی مستقل برای روزنامه‌نگاران است و تا زمانی که این شرط اولیه تأمین نشود، اگر هزار لایحه و قانون هم تصویب شود، دردی از روزنامه‌نگاری ایران دوا نمی‌شود.
به‌عنوان مثال به داستان برخورد پزشکان و هنرمندان در مرگ کیارستمی اشاره می‌کنم. در این داستان با وجود همه مطالبات مردمی در فضای واقعی و مجازی همچنین اعتراض هنرمندان تراز اول کشور اما باز هم نظام پزشکی محکم درمقابل این قضیه ایستاده است و اجازه نمی‌دهد از بیرون پرونده‌ای درباره این موضوع تشکیل شود. چرا ما هیچ‌گاه نباید شاهد چنین قاطعیتی در میان روزنامه‌نگاران باشیم. روزنامه‌نگاری نیز همچون پزشکی و هر حرفه دیگری تخصصی است و رسیدگی به جرایم آن باید توسط اهالی مطبوعات پیگیری شود، نه از بیرون.»
علی بیگی همچنین معتقد است: «نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که روزنامه‌نگاری در هر جایی از جهان سه موج را پشت‌سر می‌گذارد. نخست روزنامه‌نگاری فرمایشی، سپس سیاسی و نهایتا تجاری.
با وجود این‌که روزنامه‌نگاری در کشور ما نیز این سه موج را گذرانده اما متاسفانه نگاه حاکمیت به روزنامه‌نگاری هنوز نگاه دوره سیاسی است. حاکمیت هنوز تصور می‌کند روزنامه‌ها بیشتر جناح سیاسی و حزبی هستند تا روزنامه.
سیاسی‌کاری مانند قیری است که به روزنامه‌نگاری چسبیده و این نگاه در حاکمیت نیز وجود دارد، به همین دلیل به روزنامه‌نگاران به‌عنوان تهدید نگاه می‌کنند. همین نگاه سبب تلاش دولت برای تدوین قوانین مطبوعاتی فرمایشی بدون اظهارنظر اهالی مطبوعات شده است. روزنامه‌ها بدون‌شک می‌توانند نگاه و گرایش سیاسی داشته باشند اما روزنامه‌نگاری ایران دوره روزنامه‌نگاری حزبی را پشت‌سر گذاشته ولی حاکمیت هنوز نمی‌خواهد این واقعیت را قبول کند.»
منبع: روزنامه شهروند
