حسن نمکدوست تهرانی درباره‌ی بهبود و اصلاح متون قانونی رسانه بیان کرد: حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و … خودشان باید کاری بکنند. هر متنی که در این سالها به ساز و کار دولت رفته است، هیچ گره‌ای را باز نکرده است. لازم است حقوقدانان ما کمک کنند تا وضعیت جامعه بهتر شود. همه می‌دانیم تا وضعیت مطبوعات خوب نشود، وضعیت جامعه خوب نمی‌شود.

این مدرس روزنامه‌نگاری در ابتدای نشست «بررسی پیش‌نویس لایحه‌ی قانون انتشار رسانه‌ها»‌ گفت: اول نظرم را در سی ثانیه می‌گویم و بعد نقشم را عوض کنم و در یک موضع دیگری موضوع را بررسی می‌کنم. من با تمام نکات حقوقدانان این جلسه درباره‌ی این پیش‌نویس بدون تردید موافق هستم و هیچ ابهامی هم ندارم. اما می‌خواهم سعی کنم امروز خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه کنم. به هر حال من حقوقدان نیستم و متاسفانه نمی‌‌توانم مثل دوستان تک تک مواد را بررسی کنم. بنابراین سعی می‌کنم حسم را به این لایحه بیان کنم و در بیان این حس قدری هم درباره‌ی میان سطرها صحبت می‌کنم تا متوجه شویم با چه نگاه و با چه کسانی روبه‌رو هستیم و از این طریق گامی برداریم تا ما گفت‌وگو در این زمینه را شروع کنیم.

مردم، مطبوعات و دولت آینه یکدیگر هستند

نمکدوست با اشاره به سخنان دکتر معتمدنژاد بیان کرد: استاد همیشه جمله‌ای به ما می‌گفت «مردم، مطبوعات و دولت آینه‌های یکدیگر هستند». یعنی اگر نقصی در دولت می‌بینید حتما همان نقص در مطبوعات و مردم هم وجود دارد. بنابراین آنچه من می‌گویم اگر به ساحت دولت برمی‌خورد حتما درباره‌ی من به عنوان یک شهروند و رسانه‌ی محل فعالیت من هم صادق است.

او ادامه داد: یکی از دوستان من در دوره‌ی آقای مهاجرانی در وزارت ارشاد کارشناس بودند. قرار بود تحقیقی انجام بدهند و لازمه‌ی آن پرسشنامه‌ای بود که نخبگان این حوزه باید آن را جواب می‌دادند. طبعا وزیر ارشاد یکی از این نخبگان بود. پرسشنامه برای او فرستاده می‌شود، گویا وزیر علاقه یا فرصت نداشته است و آن را برای معاون خود می‌فرستد و معاون برای مشاور تا این که پرسش‌نامه به خود تهیه‌کننده‌ی آن برمی‌گردد. می‌خواهم بگویم ما با یک سیستم خیلی اندیشیده و با برنامه‌ای مواجه نیستیم که عده‌ای واقعا فکر کرده باشند لایحه‌ای در زمینه‌ی رسانه بنویسیم و … . این نکته را شما هم در لایحه‌ی نظام رسانه‌ای، این متن و … می‌بینید.

قانون شکسته بسته نویسی

این مدرس روزنامه‌نگاری گفت: همان طور که آقای انصاری گفت، این متن را برای من هم فرستادند و من گفتم درباره‌ی لایحه‌ای که مبنای آن دریافت مجوز باشد، اظهار نظر نمی‌کنم. اما به نظر می‌رسد مواردی در قانون مطبوعات وجود دارد که مشکلات جدی درست کرده است و وزارت ارشاد برای حل آنها به چند کارشناس این موضوع را سپرده است و آنها براساس بضاعت خود متنی را نوشته‌اند. یعنی قانون قبلی را پیش‌فرض می گیرند یک سری موارد را کم و زیاد می‌کنند، برای این که بتوانند بخشس از آن مسائل را حل کنند. از این منظر می‌گویم نگاهم خوشبینانه است. سیستمی با امکانات و توانایی‌های فوق‌العاده محدود که با مسائل متعددی هم رو‌به‌رو است و احساس می‌کند می‌تواند برای حل بخشی از این مسائل با ترفند شکسته‌بسته‌ای فعلا قدری از مشکلات کار را کم کند.

نمکدوست با اشاره به صحبت‌های حقوقدانان حاضر در جلسه درباره‌ی ایرادات نوشتاری و حقوقی متن بیان کرد: کافی است به ماده‌های اول متن درباره انواع رسانه‌ها توجه کنیم تا عمق بسیاری از کم دانشی‌ها و تناقض‌ها را ببینیم. اما نباید تصور کنیم متخصصان فضای مجازی، رسانه و … با هم به تفاهم رسیدند و این لایحه را نوشته‌اند. ممکن است دانشجویی در بخشی از یک مقاله چنین تعریفی را به کار برده است و نویسنده هم آن رادر جستجوی اینترنتی پیدا کرده و به هم چسبانده است. این آینه‌ی من روزنامه‌نگار هم است که پای کامپیوترم می نشینم و خبرها را به هم وصله پینه می‌کنم. من هم تولید نمی‌کنم. بنابراین این قانون هم کپی پیست است.

معیارهای محک قانون‌های رسانه‌ای

این مدرس ارتباطات گفت: ما در مقام روزنامه‌نگار از استادان حقوق خود یاد گرفته‌ایم که هر قانون رسانه‌ای را با دو سنگ، محک بزنیم. اول این که آیا انتشار نیاز به ضرورت اخذ مجوز دارد یا خیر؟ این لایحه مانند قوانین قبلی به جز اولین قانون مطبوعات چنین چیزی را مطرح می‌کند. دوم، قانون مسئولیت محتوا را بر عهده‌ی چه کسی گذاشته است؟ اگر از دید دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها به این مسئله نگاه کنیم، آنها می‌گویند ما یک گام به جلو رفته‌ایم. مبنای این حرف چیست؟ در اصلاحیه سال ۷۹، اگر تخلفی در انتشار محتوا صورت بگیرد، هر کدام از دست اندرکاران انتشار -به گونه‌ای که حتی می‌تواند شامل روزنامه‌فروش هم شود- باید به دادگاه برود. اما در این پیش‌نویس لایحه، مجازات برای مدیر مسئول و صاحب امتیاز است و برای روزنامه‌نگار حداقل مجازات پیش بینی شده در این متن مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین اگر از دید نویسندگان این پیش‌نویس لایحه نگاه کنیم، یک گام به جلو حرکت کرده‌ایم.

او با اشاره به تجربه‌ای بیان کرد: من در مجله‌ای کار می‌کردم که در سال ۸۰ بعد از هشت سال فعالیت توقیف شد، به جرم ارتداد. اما موضوع چه بود؟ آقای دکتر رضا منصوری فیزیکدان برجسته که معاون پژوهشی وزارت علوم بود، درباره‌ی خورشیدگرفتگی -که به ایران هم رسید و خیلی جذاب و پرسروصدا بود- مطلبی نوشته بود. در بخشی از این متن نویسنده نوشته بود خورشیدگرفتگی علاوه بر یک پدیده‌ی طبیعی، یک اتفاق آیینی هم است. در مناطق مختلف دنیا مردم در زمان خورشیدگرفتگی آیین‌های مختلفی را اجرا می‌کنند، مثلا هندوها در رود گنگ غسل می‌کنند و ما نماز آیات می‌خوانیم. قاضی دلیل ارتداد را این بخش می‌دانست و می‌گفت شما دین اسلام را با هندوئیسم همانند کردید. مدیرمسئول و سردبیر هر دو به دادگاه احضار شدند. مدیرمسئول که عضو هیئت علمی یک دانشگاه بود، در دفاع به کتاب خود درباره‌ی مددکاری و حضرت علی (ع) به عنوان مهمترین مددکار اشاره کرد و گفت چه طور ممکن است من به اسلام اسائه‌ی ادب کنم؟ قاضی گفت من قبول دارم که موضوع ارتداد مربوط به شما نیست و مربوط به سردبیر است. معنای این حرف چه بود؟ گفت چون تو مدیر مسئول هستی، در دادگاه با حضور هیئت منصفه می‌توانی محاکمه شوی، اما سردبیر را من محاکمه می‌کنم. اگر آن شرایط را به یاد بیاوریم که با روزنامه نگار می‌شد چنین رفتار و حتی بدون هیئت منصفه او را محاکمه کرد، حتما از دید نویسندگان این متن یک قدم به جلو آمده‌ایم.

قدم به جلو، به تعبیر نویسندگان

نمکدوست در نقد ماده ۱۸ این پیش‌نویس لایحه توضیح داد: در این ماده آمده است «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رسانه‌ها لازم الاتباع است و تخلف از آن جرم محسوب می‌شود». در اصلاحیه سال ۷۹ این «پس از ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلامی» وجود ندارد. تهیه‌کنندگان این متن احتمالا می‌گویند اگر قبلا ممکن بود کسی به عنوان شورای امنیت ملی گوشی تلفن را بردارد و مدیر مسئول را تهدید کند، این مکتوب شدن و ابلاغ آن از یک مقام مشخص از نظر آنها یک قدم به جلو است. از نظر من اینها سرمه کشیدن به چشم کور است اما سعی می‌کنم فهمی را توضیح بدهم که باعث برقراری گفت‌وگویی با دوستان شود.

این روزنامه‌نگار با اشاره به بند ۱۴ ماده ۲۰ که تغییریافته‌ی بند ۱۲ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات فعلی است، تشریح کرد: در این بخش عبارتی اضافه شده است که در اصلاحیه سال ۷۹ نیست. احتمالا نویسندگان این متن فکر می‌کنند عبارت «به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن» سپر دفاعی حداقلی ایجاد می‌کنند.

او همچنین به موارد دیگری مثل بند ۱۷ ماده ۲۰ درباره‌ی خدشه به حیثیت ملی نزد افکار عمومی دنیا از طریق ارائه‌ی تصویر نامناسب از فضای عمومی کشور توجه و بیان کرد: از این موارد در متن زیاد است. حتی مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد به بعضی از حوادث اخیر از جمله ماجرای سفارت عربستان اشاره دارد.

نمکدوست ادامه داد: براساس قانون موجود اگر همه رسانه‌ها مطلبی را بنویسند، این مطلب غلط باشد و شما هم آن خبر را کار کنید، شما هم به جرم اشاعه کذب تحت پیگرد قرار می‌گیرید. در این پیش‌نویس اما نکته‌ی جالبی وجود دارد و رسانه اول را مقصر می‌داند. این هم از نظر آنها یک قدم به پیش است.

این مدرس ارتباطات گفت: به نظر من استنباط نویسندگان پیش‌نویس لایحه این بوده است که در کلیت قضیه نمی‌توانند هیچ تغییر جدی نمی‌دهند، پس حالا در فروع دست دوم و سوم آن نگاه کنیم و ببینیم آیا می‌توانیم کلماتی را کم یا اضافه کنیم. مثلا این که نهادهای رسمی فقط می‌تواند یک خبرگزاری داشته باشند، در حالی که اصولا کشور باید یک خبرگزاری داشته باشد.

حقوقدانان و روزنامه‌نگاران کمک کنند

نمکدوست ادامه داد: من ۳۹ سال است که روزنامه‌نگارم و در مقام یک روزنامه‌نگار احساس می‌کنم حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و … خودشان باید کاری بکنند. هر متنی که در این سالها به ساز و کار دولت رفته است، بهتر از این بیرون نیامده و واقعا هیچ گره‌ای را باز نکرده است. اگر دولت نمی‌تواند رسانه را تعریف کند، من استدعا دارم حقوقدانان آن را تعریف کنند. تا کی باید افراد مشخصی فقط درباره‌ی آزادی مطبوعات و بیان صحبت کنند. اگر هم کسانی تلاش می‌کنند، ما آنها را نمی‌شناسیم و از آنها مطلبی نخوانده‌ایم. وقتی چنین متون پر مسئله‌ای منتشر می‌شود، و سقف راه‌حل‌های دوستان در حد این مثال‌های گفته شده است، لازم است حقوقدانان ما کمک کنند تا وضعیت جامعه بهتر شود. همه می‌دانیم تا وضعیت مطبوعات خوب نشود، وضعیت جامعه خوب نمی‌شود. تأثیر آزادی مطبوعات بر همه‌ی ساحت‌های زندگی اجتماعی است. ما روزنامه‌نگاران که بلد نیستیم قانون بنویسیم.

او تاکید کرد: من استدعا می‌کنم حقوقدانان کمک کنند تا متن درستی نوشته شود. حالا اگر این متن هم رد ‌شود، مدتی سکوت می‌شود و یک متن دیگر چند ماه دیگر از جای نامشخصی منتشر می‌شود. من احساس می‌کنم با یک رویکرد خوشبینانه، نیت نویسندگان متن این بود که سنگ‌هایی را از جلوی پا بردارند ولی نمی‌دانسته‌اند باید چه کار کنند. یا این که جرأت و جسارت این کار را ندارند چون از جامعه جرأت و جسارت نمی‌گیرند. همان طور که گفته شد بحث امتیاز و مجوز مربوط به قرن سپری شده است، و جامعه یعنی نخبگان و متخصصان باید به نویسندگان لایحه جرئت بدهند تا با این تابوها روبه‌رو شوند.

نشست «بررسی پیش‌نویس لایحه‌ی قانون انتشار رسانه‌ها از نظر انطباق با حقوق ملت» ۸ شهریور در سالن اجتماعات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

منبع: شفقنا رسانه