باقر انصاری، حقوقدان با اشاره به اهمیت اصلاح نظام نظارت و کنترل بر مطبوعات گفت: هزینه‌های ملی و بین‌المللی هیئت نظارت بر مطبوعات بسیار بیشتر از فواید آن است. حوزه‏ی فضای مجازی کم و بیش نشان داده است که نظام کنترل پسینی بهتر از پیشینی جواب می‏دهد. بنابراین می‌توان همان روند نظارت بر حوزه‏ی فضای مجازی را در حوزه‏ی مطبوعات هم انجام داد.

به گزارش شفقنا رسانه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای نشست «بررسی پیش‌نویس لایحه‌ی قانون انتشار رسانه‌ها»‌ گفت: در قانون‌نویسی یا تولید یک سند اولین و اصلی‌ترین بحث، مشخص کردن و تبیین اهداف و ضرورت‏های آن لایحه است. این که دقیقاً مشخص شود چه می‏خواهد و چرا آن را می‏خواهد؟ یعنی در چه حوزه‏هایی مشکل وجود دارد که این لایحه می‌خواهد آن را حل کند. نکته بعدی سیاست‏ها و خطوط کلی کار است یعنی قرار است چگونه این کار را انجام ‏دهیم.

او با اشاره به اهمیت بنیادی آزادی بیان در دستیابی به سایر حقوق گفت: در حقوق بین‌الملل از آن به عنوان کلید آزادی‏های دیگر یاد می‏شود و به سادگی نمی‏توان درباره‏ی آن صحبت کرد. چون اثرات بسیاری در حوزه‏های متفاوت دارد. به نظر من اگر این کنترل نظارت بر حوزه‏ی آزادی بیان کمی کمتر بود، نیاز به بحث مبارزه با فساد نبود.

این لایحه مربوط به عصر حاضر نیست

انصاری در نقد به‌روز بودن این لایحه گفت: در حال حاضر با توجه به تحولات ایجاد شده در حوزه‏ی رسانه‏ها و فناوری‏های ارتباطی جدید در کشورهای اروپایی هم بحث‌های جدی در این زمینه وجود دارد. مرز‌های رسانه‌ای به هم ریخته است و نمی‌توان دقیق مشخص کرد کدام broadband، broadcast یا publication است. عبارت‏های موجود در این متن اما انگار هنوز رسانه‌ها همان حالت مطبوعات سنتی را دارد و باید به همه‌ی آنها یکسان پرداخته شود. این لایحه به‌روز و مربوط به عصر حاضر نیست.

مطالعات تطبیقی در این زمینه باید انجام شود

انصاری با اشاره به ضرورت مطالعه تطبیقی در تدوین چنین لایحه‌ای گفت: باید تحولات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشورها را ببینیم. به عبارتی نگاهی به تحولات در جهان داشته باشیم تا ترجمه انگلیسی این متن به آبروی کشور صدمه نزند. گاهی کارهای عجیب و غریبی انجام می‌شود که هزینه‌ی بین‌المللی برای کشور ایجاد می‌کند.

به گفته‌ی این حقوق‌دان سال گذشته متن مشابهی برای او فرستاده شد که اگر چه درباره‌ی بخش‌های مختلف آن نظر نوشت و به فرستنده برگرداند اما از آن به بعد با او درباره‌ی پیشنهاد و نظر نوشته شده درباره‌ی اصلاح آن متن هیچ صحبتی نشد. به همین دلیل وقتی متن دیگری مشابه متن یک سال پیش بدون توجه به هیچ کدام از نظر‌های قبلی، باز هم برای انصاری ایمیل شد، آن را بی‌پاسخ گذاشت.

او در ادامه گفت: به نظر من، اگر قرار است این پیش‌نویس لایحه بازنویسی شود، باید به بعضی نکات و آسیب‏های موجود توجه کرد. اولین نکته مورد نیاز در حوزه‏ی نظام رسانه‌ای، تدقیق، شرح و بسط و تصریح یک سری حقوق و آزادی‏های رسانه‌ای است. رسانه هم به عنوان اشخاص حقوقی و هم به عنوان روزنامه‌نگار (به معنای عام کلمه) در این زمینه مورد نظر است. بحث دسترسی به اطلاعات آنچنان اهمیت پیدا کرده است که در قانون مطبوعات کشورهای مختلف در فصل مربوطه، حداقل چند ماده‏ی مشخص به آن اختصاص داده شود اما در این متن توجهی به آن نشده است.

مشخص کردن حدود انتقاد

این حقوقدان ادامه داد: نیاز داریم به صورت خیلی جدی حدود آزادی‏های رسانه‌ای را تدقیق کنیم. به طور مثال، تشویش اذهان یا افترا به نهادها و دستگاه‌ها. طبق بررسی‏های من در بسیاری از کشورها مقام دولتی حق ندارد ادعا کند رسانه به او اهانت کرده است و در بالای ۹۰ درصد کشورهای مختلف، بحث اقامه‏ی دعوای دولت‏ علیه رسانه‏ها مرسوم نیست. تجربه‌های ژاپن، آفریقای جنوبی، هند و … چنین مواردی را نشان می‌دهد. حتی بحث انتقاد در خیلی از کشورها حدود آن مشخص شده است و جا دارد به حدود و ثغور آن در این متن توجه شود.

ضرورت اصلاح نظام نظارت و کنترل بر مطبوعات

انصاری با اشاره به اهمیت اصلاح نظام نظارت و کنترل بر مطبوعات گفت: به نظر من هزینه‌های ملی و بین‌المللی هیئت نظارت بر مطبوعات بسیار بیشتر از فواید آن است. حوزه‏ی فضای مجازی کم و بیش نشان داده است که نظام کنترل پسینی بهتر از پیشینی جواب می‏دهد. بنابراین می‌توان همان روند نظارت بر حوزه‏ی فضای مجازی را در حوزه‏ی مطبوعات هم انجام داد. برای چه یک بخش عجیب و غریب داشته باشیم و در دنیا به خاطر هیئت نظارت بر مطبوعات انگشت نما شویم و تنها کشور دارای نظام صدور امتیاز باشیم. من از کلمه‌ی مجوز هم استفاده نمی‌کنم، چون مجوز مربوط به موضوع است اما امتیاز به شخص داده می‌شود و این روش در قرن هجده و نوزده منسوخ شده است. یعنی گفته می‌شود تو آدم خوبی هستی، می‌توانی مدیر مسئول شوی و بالعکس. شاید اگر نظام مجوز بود، شرایط آن بهتر از نظام امتیاز بود.

او ادامه داد: اگر می‏خواهیم نظامی در این رابطه پیش‌بینی کنیم می‌توان آن را دموکراتیک‌تر باشد. استاد دانشگاه حاضر در قانون مطبوعات فعلی هم در این پیش‌نویس لایحه حذف شده و از روحانیون، شخصی انتخاب شده است. به نظر من جا داشت این نظام کنترل اصلاح شود. البته اصلاحاتی انجام شده است اما بسیار بدتر و تشدید شده‌‌تر است. نکته‌ی بعدی تسری نظام مجوز-امتیاز کنونی به فعالیت‏های فضای مجازی است که این امر از نظر من نه عملی و نه به لحاظ حقوقی قابل دفاع است. در سال‌های گذشته فضایی به وجود آمده که با آزمون و خطا پیش می‌رود و می‌توان بدون مجوز حرف زد. به نظر می‌آید این روند در حال جواب دادن است و دولت هم نظارت خود را دارد و در صورت تخلف احضار و موضوع را بررسی می‌کند. دلیلی ندارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اوضاع را بدتر کند.

ضرورت وجود شفافیت در رسانه ها

به گزارش شفقنا رسانه، انصاری با اشاره به اهمیت شفافیت نظام رسانه‌ای و جای خالی آن در ادبیات حقوقی کشور گفت: یعنی هویت مالکان رسانه مشخص شود، درآمد رسانه از کجا می‏آید، هزینه‌ها، مخارج، امتیازات، نظام مالیاتی و نظام عوارضی آن و همه‌ی موارد مرتبط به شفافیت نظام رسانه‌ای چگونه است؟

او همچنین بیان کرد: تدقیق و اصلاح آیین رسیدگی به جرایم و تخلفات از ابتدا تا انتهای‌آن است که همه آن نیازمند اصلاح و بازنگری است.

او با اشاره به مفهوم «قوانین سپر» در ادبیات حقوقی بسیاری از کشورها گفت: حتی در قوانین کشورهای آمریکای لاتین، گفته می‌شود منتقد، مجرم نیست. به همین خاطر قوانینی موسوم به قوانین سپر وضع کرده‌اند که از منتقدان، افشاگران، منابع خبری و روزنامه نگاران علیه اقدامات کیفری دولت نسبت به آنها حمایت می‏کند. این حمایت‏ها توجیهات بسیار زیادی دارد. گفته می‌شود این حمایت‏ها بهایی است که یک جامعه می‌پردازد تا بتواند انواع فواید را به دست بیاورد.

این حقوق‌دان تاکید کرد: رویکرد کلی این متن، نگاهی بسیار سنتی و رویکرد اقتدارگرایانه دارد با ایرادهای قانونی فاحش که غیرقابل اجرا و غیرعملی است. به لحاظ بحث‏های فنی و تکنیک لایحه نویسی، ساختار و سرفصل‌ها، خودِ عنوان قانون هم ایراد دارد. اگر عنوان انتشار را برای همه‏ی رسانه‏ها استفاده کنیم، محل اشکال است. هیچ ماده‌ای در این لایحه وجود نداشت که ایراد عمده در آن نباشد. در ماده اول گفته شده رسانه یک وسیله‏ی ارتباط جمعی قابل انتشار است. پرسش من این است: آیا وسیله منتشر می‌شود؟ پیام و اطلاعات است که منتشر می‌شود. تبصره این ماده هم محل بحث است که صداوسیما را استثناء قرار داده است. آیا خبرگزاری صداوسیما هم تابع این قانون می‌شود یا نه؟ و مواردی از این دست.

نقد بر تعریف فعالیت رسانه ای در لایحه

انصاری در ادامه به تعریف فعالیت رسانه در این پیش‌نویس لایحه اشاره کرد و گفت: فعالیت رسانه‌ای در معنای عام آن به گونه‌ای تعریف شده است که هر نویسنده‌ای بخواهد فعالیتی کند و مطلبی بنویسد، این قانون آن را هم کنترل می‌کند. چه لزومی دارد فعالیت رسانه‌ای تعریف کنیم؟ به جای فعالیت رسانه‌ای، باید روزنامه‌نگار تعریف کنیم، آن هم روزنامه‌نگاری که تعریف آن به‌روز است. مثلا حق بلاگ‌نویسی یکی از حقوق شناخته شده در سطح بین‌الملل است و روزنامه‌نگار شناخته می‌شود.

او در ادامه ماده ۱۲ و ۱۴ این پیش‌نویس لایحه را نقد و بیان کرد: ماده‏ی ۱۲ درباره‌ی حمایت از منبع خبری مشکل بسیار جدی دارد، ماده‏ی ۱۴ هم همین طور. این ماده مربوط به زمانی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات بود و حق وتو کردن تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات را داشت. در سال ۷۹ این حق وتو حذف شد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مثل بقیه یک رأی در هیئت نظارت بر مطبوعات دارد. در چنین شرایطی چرا باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر وضعیت مطبوعات پاسخگو باشد؟ هیئت نظارت باید پاسخگو باشد و اگر نیست، اختیارات وزیر باید به او برگردانده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۷ درباره‌ی حق پاسخ، گفته شده این نافی اختیارات فرد در شکایت به مراجع قضایی نیست. در حالی که هیچ کجا این طوری نیست و اگر فرد از حق پاسخ استفاده کرد دیگر نمی تواند شکایت کند. این موضوع باعث می‌شود افراد بیشتر تمایل پیدا کنند در رسانه پاسخ بدهند و از آن طرف رسانه هم به این انتشار این پاسخ‌ها بیشتر ترتیب اثر بدهد. و مراجعه به محاکم قضایی کمتر شود.

انصاری با اشاره به ماده ۱۸ این پیش‌نویس لایحه توضیح داد: با این تعریف از رسانه‌ها و مصوبات دیگر در متن چه باقی می‌ماند که محرمانه و غیرقابل انتشار باشد؟ یا در مواد دیگر پیش‌نویس درباره‌ی آگهی‌های بازرگانی هم موارد بسیاری برای بحث وجود دارد.

این حقوقدان با تاکید بر ضعیف بودن متن پیش‌نویس لایحه گفت: در ماده ۲۶ درباره‌ی ورود رسانه‌‌های چاپی و لوح فشرده صحبت کرده است. آیا این بحث این دوره است؟ نوشته رسانه‌های گروه‌ها یا اشخاص معاند نمی تواند وارد کشور شود. منظور از این بخش چیست؟ آیا اصولا رسانه می‌تواند به کشور وارد شود؟

نکته جدیدی در این لایحه وجود ندارد

انصاری تصریح کرد: عبارت‌پردازی‌ها، فعل، فاعل و موضوع در این لایحه مشکلات جدی دارد و اساساً به خاطر ایرادهای متعدد حتی ارزش نقد هم ندارد. من این متن را بررسی کردم تا ببینم نوآوری آن چیست؟ نوآوری آن ماده ۸ یعنی ایجاد سازمان نظام رسانه‌ای می‌تواند باشد که مشخص نیست دقیقا چیست. هیچ نکته جدیدی برای گفتن ندارد و مشخص نیست چرا نظم موجود باید تغییر کند. هر لایحه‌ای یک سری مفاد جدید، اصلاحی، ناسخ و ارجاعی دارد اما در این متن معلوم نیست این قانون با قوانین و مقرارت بعدی چه نسبتی دارد؟ یا به چه قانون‌های دیگری ارجاع می‌دهد؟

نشست «بررسی پیش‌نویس لایحه‌ی قانون انتشار رسانه‌ها از نظر انطباق با حقوق ملت» عصر دوشنبه ۸ شهریور در سالن اجتماعات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.