کتاب «برابری و آزادی ارتباطی» تألیف حبیب‌الله معظمی که به معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی می‌پردازد، از سوی انتشارات سروش منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قرن بیستم میلادی را شاید عجولانه عصر ارتباطات و عصر اطلاعات خواندند. چرا که رسانه‌های نو و حیرت انگیز رادیو و تلویزیون جایگزین متن کاعذی چاپی شده بود، در حالی که تازه از آخرین سال‌های همین قرن به بعد است که به مدد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات معنای «انبوه اطلاعات» و «عصر ارتباطات» را می‌فهمیم. تاریخ بشر در حوزه ارتباطات و اندیشه در حال پوست‌اندازی است.
اما حقوق و قانونگذاری که فلسفه وجودی اش، تهدید قدرت و تعیین حدود افراد و گروه‌ها و تنظیم روابط اجتماعی است، در حوزه ارتباطات و رسانه تقریباً در همان وضعیت گذشته مانده، با زمانه پیش نرفته، کامل و فراگیر محقق نشده و هنوز هم در معرض مطالبه است. طی چند دهه گذشته معلوم شده است اصل و عقیده‌ای که در حوزه ارتباطات و رسانه قالب حقوق و قانون به خود گرفته، دیگر به صورت قاعده جاری کارآیی ندارد.
کتاب «برابری و آزادی ارتباطی» بر مبنای اندیشه «حقوق ارتباطی» طرحی نو درانداخته است تا این مطالبات دیرپا و مغفول و معطل حوزه ارتباطات و رسانه را به اجرای کامل نزدیک کند. در حقیقت کتاب حاضر، تلاشی در جهت تشریح مبانی حقوق ارتباطی جدید در فضای ارتباطات و رسانه‌های نوین است، و با مروری که بر حقوق اولیه بشر و حقوق شهروندی و شرایط متأثر از گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و نسبت حوزه‌های قدرت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی با آن‌ها دارد، بستر مناسبی را برای مطالعات انتقادی رسانه‌ها فراهم می‌آورد.
در بخش نخست فصل اول کتاب با اشاره به زمانه بی‌قانونی و فقدان حقوق برای افراد جامعه، پدیدار شدن حق برای افراد بشر بر اثر بروز تحولات اجتماعی سیاسی درجوامع و طرح نظریه‌های اندیشمندان حوزه سیاست و فلسفه سیاسی در این راستا، به خصوص با تمرکز بر حقوق حوزه ارتباطات و رسانه، مورد توجه قرار می‌گیرد. همین جاست که هسته مرکزی بحث، یعنی رویکرد پیوند میان آزادی و برابری در حوزه ارتباطات، شکل داده می‌شود تا پیش درآمدی برای بحث‌های بخش‌های بعدی این فصل و فصل دوم کتاب باشد.
در بخش دوم فصل نخست، بررسی کلی نظریه و حقوق شهروندی و سیر تکوین آن به اقتضای آنچه مورد نیاز بحث اصلی این کتاب است، ارائه می‌شود. این بخش در جست و جوی عدالت؛ همان کانون بحث‌های اندیشه حقوق ارتباطی و پیش از آن؛ همان کانون و مدعای لیبرالیسم، که با استفاده از آن فئودالیته را خلع سلاح کرد تا خود بر جایش نشیند اما گرفتارش شد، آورده شده است. بخش سوم به پدیده «جامعه اطلاعاتی» اختصاص دارد؛ موضوعی که در ظهور و پدیداری‌اش حرف‌ها و نقدهای بسیاری مطرح شده و به این جهت، نویسنده تلاش کرده است الگویی شامل سه دسته از نظرها در این باره بسازد.
این کتاب کوششی در تشریح مبانی اندیشه‌ای و توجیهی استدلالی حقوقی برای ارتباطات جدید و تأمل و واکاوی ای در نیازهای حقوقی نوین و همچنین بررسی و غور در نیاز به حقوق در فضا و عرصه ارتباطات نوین است. این کتاب در بیان این نیاز، به سه جهت توجه دارد: یکی، اشاره به حقوق ار قبل موجود، که با وجود تدوین و تأیید (ملی و بین المللی)، هنوز کامل نبوده و در همه جا و همه سازمان‌ها محقق نشده‌اند و موانعی بر سر راه آن‌ها وجود دارد.
دوم، توجه به شرایط جدید متأثر از ظهور و گسترش فناوری‌های نوین جهان و وسعت اطلاعات و ارتباطات، که به مثابه یک فرصت پدیدار شده می‌توانند آن حقوق معطل را احیا و محقق سازند و سوم اینکه این شرایط جدید خود نیاز به حقوق جدید و یا تأکید مجدد بر حقوق گذشته و توسعه و به روزرسانی آن‌ها را موجب شده است.
در تألیف این کتاب تلاش شده است در کنار تحلیل، به توصیف و شرح اندیشه‌ها و نظرها توجه شود و برای معرفی حقوق در حوزه ارتباطات کوششی صورت بگیرد، سفری بدون توقف به کوچه‌های فکر و اندیشه، تا از این طریق وضعیت حقوق ارتباطی و حق‌های برتر آن، یعنی آزادی و برابری را توأمان در معرض مطالعه قرار دهد.
این کتاب دومین جلد از مجموعه مطالعات انتقادی رسانه انتشارات سروش است. چاپ نخست کتاب «برابری و آزادی ارتباطی» در ۳۳۰ صفحه و با قیمت ۱۷ هزار تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقمندان به حوزه ارتباطات و اطلاعات قرار گرفته است.
