دولت انگلیس به دنبال تصویب قانون جدیدی در مجالس قانون گذاری این کشور است که به موجب آن کنترل نحوه استفاده شهروندان از وب و اینترنت و همین طور محتوای ایمیل های ردوبدل شده از سوی آنها تشدید خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل از زد دی نت، این طرح که قرار است در ماه می یعنی اواخر بهار به بحث گذارده شود توسط وزارت کشور انگلیس تهیه شده و مقابله با تروریسم و گروه های جنایتکار دلیل اصلی ارائه آن عنوان شده است.
اما ناظران امور می گویند با تصویب این طرح گروه های مدافع حقوق مدنی مردم، سازمان ها و افراد مخالف با سیاست های دولت و آزاداندیشان هم در زمان استفاده از وب و ایمیل دیگر امنیت نخواهند داشت و دولت می تواند به بهانه مقابله با تروریسم در امور شخصی و خصوصی آنها دخالت کند.
طرح یاد شده دست پلیس و سازمان های جاسوسی بریتانیا را به منظور جاسوسی در امور شهروندان باز خواهد گذاشت و استفاده از انواع فناوری های جاسوسی برای گوش کردن به مکالمات تلفنی مردم و مطالعه ایمیل ها و بررسی سوابق و تاریخچه استفاده آنها از وب را هم مجاز خواهد نمود. دسترسی به این اطلاعات بر مبنای زمان ، طول مدت استفاده از وب و ایمیل یا مکالمه و همین طور جزییات شماره ها و وب سایت های مورد استفاده در دسترس خواهد بود.
مشکل دیگر این قانون آن است که کنترل سوابق استفاده افراد از وب و تلفن به طور مفصل و بدون توجه به اینکه آن فرد سوابق جنایی قبلی دارد یا خیر انجام خواهد شد. شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت و تلفن همراه هم بدون چون و چرا موظف به همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواهند بود.
