نشست علمی «بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی» عصر سه‌شنبه ۴ شهریور ماه با حضور اساتید ارتباطات و حقوقدانان در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.
به گزارش همشهري آنلاين، دكتر يونس شكرخواه، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در حالي كه عدم قصد خود براي ورود به عرصه نقد «پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران» را يادآوري كرد، با اشاره به تجربيات خود در حوزه Wording ، پيش شرط ورود به اين حوزه را تعريف و پذيرش مفاهيم اوليه و سپس تبديل مفاهيم به سازه‌هاي قابل بحث برشمرد و رويكرد خود در مواجهه با اين پيش‌نويس را متفاوت و پايه‌اي دانست و گفت: بارها متن اين پيش‌نويس را مرور كردم اما نتوانستم خود را مجاب كنم كه اصلاً چرا بايد وارد اين مسئله شوم.
وي با بيان اينكه «اين نگاه كه دولتها بخواهند براي رسانه‌ها مطالبي تهيه كنند را اصلاً نمي‌پذيرم.»، در واكنش به آنچه كه تحت عنوان بهره‌گيري از آراء و انديشه‌هاي زنده‌ياد دكتر كاظم معتمدنژاد در تدوين پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران ياد مي‌شود، گفت: دكتر معتمدنژاد چيزي شبيه به سازمان نظام وكلا و سازمان نظام پزشكي را صرفا به عنوان مبناي ورود به موضوع و نه به عنوان مقصد مطرح كردند اما از موضع فردي كه سال‌ها شاگرد دكتر معتمدنژاد بوده است، مي‌گويم اين ديدگاه ايشان نيست.
دكتر شكرخواه در ادامه افزود: ما روزنامه‌نگاران شبيه هيچ صنف ديگري نيستيم چون ما مثل نگهبان و كشيك دهنده هستيم كه وظيفه‌اش «پاييدن» است و قرار نيست كسي «كشيك» را بپايد. روزنامه‌نگاران حتي شبيه پزشكان نيستند چون اگر پزشكي خطا كرد بايد توبيخ شود اما روزنامه‌نگار كه قرار نيست كسي را جراحي كند كه پاسخگوي او باشد؛ روزنامه‌نگار فقط منعكس‌كننده است و البته در برخي موارد نيز مي‌تواند نظر دهد، در حالي كه بر طبق اصول حرفه‌اي خود مي‌داند كه هيچ‌گاه نبايد نظرش را با خبر ادغام كند.
وي در عين حال به اشاره به كميسيون فدرال ارتباطات امريكا گفت: قانون ارتباطي امريكا در سال 1934 به تصويب كنگره اين كشور رسيد و سپس كنگره اين كشور بعد از چند دهه در سال 1996 آنرا به قانون ارتباطات دوربرد تغيير نام داد و دوباره دوسال بعد يعني در سال 1998 به خاطر گسترش اينترنت و ادغام و همگرايي رسانه‌هاي چاپي و آنلاين، قانونگذاران در كنگره دوباره آنرا تغيير دادند اما همه اين تغييرات عمدتا به تنظيم روابط بين ايالتي رسانه‌ها و نيز به ارتباطات جهاني رسانه‌ها مي‌پردازد و به مناسبات دروني حرفه كاري ندارد.
وي در عين حال با اشاره به مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاري و كدهاي اخلاقي موجود در حرفه روزنامه‌نگاري گفت: در همه جاي دنيا، سخت‌ترين مرامنامه‌هاي وجداني توسط خود روزنامه‌نگاران نوشته شده است نه حتي توسط حقوقدانان؛ يك روزنامه‌نگار در صورتي كه مرتكب خطا شود، حق شكايت از وي وجود دارد و وقتي روزنامه‌نگاري خطا كند حتي از طرف صنف خودش مورد سرزنش قرار مي‌گيرد كه اين خيلي بدتر از دادگاهي شدن و زندان رفتن روزنامه‌نگار است چون با سرزنش هم صنفي‌ها، ديگر ماهي آن آب نيست چون هم صنفي‌هايش او را محكوم كرده‌اند.
سردبير همشهري آنلاين با اشاره به مقررات سخت‌گيرانه اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري، خاطرنشان كرد: در اين اصول اخلاقي بين‌المللي، ارزش‌گذاري بر سر انجام آنچه بايد انجام دهيم نيست، بلكه ارزش‌گذاري بر سر كارهايي است كه نبايد انجام دهيم. البته مرامنامه‌هاي حرفه‌اي خود رسانه ها به مراتب سختگيرانه‌تر از اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري است.
دكتر شكرخواه با اشاره به پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران، تأكيد كرد: ما نه دشمن دولت هستيم و نه دوست دولت، بلكه رابطه ما صرفا رقابت وفادارانه و رفتار متعهدانه نسبت به قواعد بازي است؛ قواعدي مبني بر اينكه ما روزنامه‌نگاران نمي‌توانيم «غير اخلاقي» باشيم، «زير نفوذ» باشيم و «با روحيه قدرت‌پذيري» رفتار كنيم. البته دولتها به نيابت از آرائي كه از مردم گرفته‌اند حق مديريت اطلاعات را دارند اما بحث روزنامه‌نگاران، حق دانستن است و اين حق كه رصد كنند آيا مديريت اطلاعات به نيابت از ميليون‌ها رأي، داراي شفافيت لازم است يا اينكه دارد در اجرا به خطا مي‌رود. قدرت روزنامه‌نگاري در اعمال و بهره وري از ازدي است اما اجراي نمايندگي دولتها هم بايد شفاف و قابل حسابرسي باشد.
وي افزود: اين حق روزنامه‌نگار است كه مانع فساد شود و از ظلم و بي‌عدالتي جلوگيري كند و دولت هم در اجرا محق است چون از جانب مردم نيابت دارد. اما در اجراي غيرشفاف وظايف خود، حقانيتي ندارد؛ پس سوال اينجاست كه دولت چرا بايد درباره روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها قانون بنويسد؟ دولت به جاي نوشتن قانون سازمان نظام رسانه‌ای، بايد لايه ميان روزنامه‌نگاري و ركن مجريه را با سياست رسانه‌اي خودش پركند و به عبارت ديگر براي خودش سياست ارتباطي و رسانه‌اي بنويسد اين سياست رسانه‌اي عملا بايد بر نحوه رفتار كردن دولت با رسانه‌ها متمركز باشد و قطعا روزنامه‌نگاران حاضرند تجارب خود را در اين زمينه به دولت ارائه دهند.
اين استاد دانشگاه، با اشاره به آغشتگي سياست با روزنامه‌نگاري در ايران، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي از همكاراني كه دو مصاحبه نگرفته و يك ضبط صوت نشكانده‌اند، حرفه روزنامه‌نگاري را به ريل سياست كشانده‌اند. اين درحاليست كه اين همكاران رسانه‌اي بايد بدانند كه شما داور هستيد؛ شما كه نبايد در بازي پاس بدهيد؛ شما كه نبايد زمينه و موقعيت براي ديگران فراهم كنيد، بلكه بايد صرفا ناظر و انعكاس دهنده باشيد.
