پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران مدتی پیش در سایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد و پس از آن کم و بیش صاحب‌نظران درباره‌ی چارچوب، ارکان و جزئیات آن در رسانه‌های مختلف نظر خود را بیان کردند. افرادی مانند حسن نمکدوست تهرانی، یونس‌شکرخواه، حسن بهشتی‌پور، کسری نوری، محمد هاشمی، محمد مهدی فرقانی، کامبیز نوروزی، جلال خوش چهره، مجید رضائیان و ... از جمله کسانی بودند که با شرکت در نشست تخصصی یا مصاحبه و یادداشت در رسانه‌های مختلف از ابعاد گوناگون موضوع را بررسی و ایرادهای آن را بیان کردند.

شفقنا رسانه در همین راستا تلاش کرد با روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، متولیان مطبوعات در دولت و ... درباره‌ی زوایای گوناگون این پیش‌نویس گفت‌وگویی داشته باشد تا شاید در تصمیم‌گیری صنف راهگشا و کمک‌کننده باشد. صالح نیکبخت حقوقدان یکی از این افراد است که همراه با او به بررسی این پیش‌نویس و نکات مبهم آن پرداختیم.

حمایت از فعالیت تشکلهای صنفی کاربران لازم است

صالح نیکبخت ضمن استقبال از طرح این موضوع، در ابتدای بحث به فلسفه‌ی ایجاد تشکلهای صنفی و زمینه‌های آن در قانون اساسی پرداخت که اصل 26 این قانون، آزادی و فعالیت تشکلهای صنفی و سیاسی را پذیرفته است و این فعالیت نه تنها منع قانونی ندارد بلکه ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام کشور مسوول اجرای کل قانون اساسی و از جمله این اصل است، و باید زمینه‌های اجرای این اصل درباره‌ی همه تشکلهای صنفی فراهم آید. او می‌گوید: تنها شرطی که در قانون اساسی برای فعالیت انجمن ها پیش بینی شده رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و همچنین موازین اسلامی است که همه‌ی اینها منوط و موکول به بعد از تشکیل انجمن‌ها و فعالیت آن است. بنابراین چون حق تشکیل انجمن صنفی در قانون پذیرفته ‌شده جایی برای بحث درباره‌ی زمینه‌های قانونی ایجاد این تشکلها وجود ندارد. با توجه به تصریح قانون اساسی البته اگر مُرّ قانون اساسی اجرا شود، هیچ مقام، مرجع و بلکه هیچ قانونی نمی‌تواند ایجاد و فعالیت این انجمنها را منع یا محدود کند. با این وجود در طول 35 سال گذشته و پس از تصویب قانون اساسی هر زمان بحث تشکلهای صنفی به میان می‌آید این موضوع دچار دگردیسی شده و تنها تشکلهای صنفی کارفرمایی یا انجمنهای صنفی بعضی از کسبه جزء بدون اما و اگر پذیرفته می‌شود. چنانکه سالهاست تشکلهای کارفرمایی با عناوین انجمن، سندیکا، کانون و غیره به وجود آمده‌اند، فعالیت می‌کنند و کسی متعرض فعالیت این تشکلها نشده است.

او می‌گوید: اما فعالیت تشکلهای صنفی که اعضای آن کاربران حرفه خاصی هستند هرگز روان و بی‌دغدغه نبوده است. چنانکه فعالیت سندیکاهای کارگری و انجمنهای صنفی که اعضای آن کاربران حرفه‌ی خاصی یا کارگران هستند همواره با مشکلات خاصی مواجه شده‌اند. چنانکه علی‌رغم گذشت 5 سال درب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان بسته است و فعالیت این تشکل در محاق توقیف است. تشکیل سندیکاهای کارگری نیز با اما، اگر و حرف و حدیث همراه بوده است. همین امر موجب شده است که عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار نیز با اشکال مواجه گردد. افزون بر این و به رغم تصریح قانون اساسی در کشور فعالیت تشکلهای صنفی روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و حتی وکلا و پزشکان با مشکلاتی مواجه می‌شود و تلاش برای دولتی شدن فعالیت وکلا و نویسندگان و اهالی سینما هم به عمل آمده است و این تلاشها هنوز ادامه دارد.

نیکبخت با اشاره به اینکه صدها انجمن برای دفاع از حقوق کارفرمایان ایجاد شده می‌گوید: هرگاه صحبت از انجمن کاربران مشاغل فوق می‌شود، آنها همواره با محدودیتهایی روبه‌رو شده‌اند و این اقدامات خلاف قانون اساسی محل تامل است. وقتی انجمن مدیران مطبوعاتی و کارفرمایان وجود دارد. چرا نباید روزنامه‌نگاران انجمن صنفی داشته باشند؟ اگر سندیکای شرکتهای تولیدکننده‌ی فلان کالا وجود دارد که صاحبان این شرکتها در آن متمرکز می‌شوند، چرا انجمن یا سندیکای کارگران آن صنعت فعالیت نکند؟

دولت آقابالاسر تشکلهای صنفی نباشد

او می‌پرسد: مگر در اصل 20 قانون اساسی همه‌ی مردم در برابر قانون و در استفاده از امتیازات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مساوی نیستند؟ و در ادامه می‌گوید: وقتی در قانون اساسی صحبت از تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و... شده است، مراد فعالیت افراد آن صنف در این زمینه‌هاست نه این که دولت به عنوان آقا بالاسر با مداخله یا تشکیل سازمان موازی یا به هر صورت دیگری وارد عرصه‌ای بشود که ربطی به دولت ندارد. اساساً مراد از اصل 26 قانون اساسی ، جدایی این گونه فعالیتها از مداخله دولت بوده است.

نیکبخت با مفروض بودن حسن نیت دولت در انتشار پیش‌نویس سازمان نظام رسانه‌ای می‌گوید: چه با حسن نیت و چه بدون حسن نیت، با ارایه‌ی این پیش نویس دولت عملا وارد کارزاری شده است که نمی‌تواند آن را بر ریل درستی قرار دهد، این پیش نویس در مسیری پر دست انداز و سنگلاخی قرار گرفته است که منجر به محدودیت روزنامه‌نگاران می‌شود و عملا چوب لای چرخ فعالیت تشکلهای صنفی روزنامه نگاران است.

این حقوقدان در تشریح این مساله می‌گوید: اگر در ماهیت فعالیت اصناف تامل کنیم می‌بینیم دو نوع صنف وجود دارد: یک نوع فقط کار صنفی انجام می‌دهد که نوعا ربطی به مسایل سیاسی ندارد. هرچند در دفاع از حقوق آن صنف، با مسایل سیاسی هم مماس شود. مثلا انجمن خیاطان پیراهن‌دوز صرفا کار صنفی دارد و برخوردی با مسایل سیاسی ندارد هرچند همین انجمن می‌تواند به عنوان مجموعه‌ای از تولید‌کنندگان در مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضع‌گیری کند که به نفع این یا آن جناح یا در مخالفت با عملکرد هر یک از قوا باشد. این انجمنها در فعالیت صنفی تقریبا آزادند.

اگر روزنامه‌نگار متعرض سیاست نشود، جامعه او را نمی‌پذیرد

او ادامه می‌دهد: اما دولت در امور بعضی انجمنها که جنبه‌ی صنفی- سیاسی مداخله می‌کند. روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، هنرمندان ذاتا اصناف سیاسی هستند که فعالیت صنفی آنان با سیاست هم درگیر است. این اصناف نمی‌توانند فقط درباره‌ی مسایل خاص روزمره و افزایش قیمت نخود و لوبیا صحبت کنند. خواه ناخواه شغل آنها به گونه‌ای است که با مسایل سیاسی روبه‌رو می‌شوند و باید درباره‌ی آن و تنگناها، عملکردها، خلافها و تبعیضهای احتمالی در اجرای قوانین و مقررات و انجام وظایف در هریک از قوا بگویند، بنویسند، نقد کنند و اگر متعرض این مسایل سیاسی نشوند آنان با دیگران فرقی ندارند و جامعه هم آنها را نمی‌پذیرد. اینجاست که عناوین صنف، حزب، فعالیت صنفی و فعالیت سیاسی مطرح می‌شود و هر یک تعاریف خاص پیدا می‌کند. اجتماع افراد مختلف با گرایشهای گوناگون سیاسی و نظری پیرامون منافع حرفه‌ای و شغلی خویش در یک تشکیلات صنفی بارزترین مشخصه‌ی صنف است. در برابر صنف و بالاتر از آن حزب قرار می‌گیرد که افرادی با گرایشهای نظری و سیاسی تقریبا یکسان در سازمان سیاسی خاص به نام حزب جمع می‌شوند. در حالی که هدف اصلی حزب کسب قدرت سیاسی و جابه جایی قدرت و مآلاً درگیری با قدرت سیاسی حاکم است، صنف همواره در پی منافع افراد مجتمع در آن صنف است. به همین جهت غالباً خواسته‌های اعضای یک صنف با وجود داشتن خاستگاه اجتماعی متفاوت، تعارضی در رسیدن به هدف ندارند. در مقابل اعضای حزب، اگر دارای خاستگاه‌های اجتماعی واحد هم باشند در راه رسیدن به هدف، راههای مختلف را در پیش می‌گیرند و در بطن یک حزب ممکن است جناحها و گرایشهای متعدد هم به وجود آید. به همین دلیل صنف ذاتاً «مجتمع و همگرا» است و حزب می‌تواند در عین همگرایی برای کسب قدرت و کلیات طرح و برنامه، از لحاظ روشها و تاکتیکهای مبارزه «متفرق و واگرا» باشد.

نیکبخت به تاریخچه‌ی صنف وکلای دادگستری در ایران اشاره می‌کند: این صنف از مشروطیت به بعد متولد شده است و از سال 1315 قانون جامع وکالت وجود داشته و 61 سال پیش لایحه‌ی استقلال وکلا از طرف دولت ملی وقت تدوین و پس از کودتای 28 مرداد از تصویب مجلسین سابق گذشته است. اگر ما سابقه‌ی تاریخی برخورد با این کانون را مرور کنیم، می‌بینیم این کانون در رژیم گذشته تا جایی آزاد بود که وکالت مربوط به افراد سیاسی نباشد. جایی که فعالیت وکلا مربوط به مسایل سیاسی می‌شد، تمیز قایل می‌شدند و وکلای دادگستری از وکالت در این موارد و ورود به دادگاههای نظامی منع می‌شدند؛ وکالت در این مسایل فقط در صلاحیت افسرانی بود که در ارتش و نیروهای مسلح رسته‌ی قضایی فعالیت کرده بودند. به همین جهت در آن زمان زندانیان سیاسی ترجیح می‌دادند وکیلی از این افراد انتخاب نکنند گرچه حاکمیت برای این که پُز دادرسی عادلانه با حضور وکیل را در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری بدهد، عده‌ای از این وکلا را به عنوان وکلای زندانیان سیاسی معرفی می‌کرد.

او مثال دیگری هم می‌زند: کانون نویسندگان از سال 1346 آغاز به کار کرد. این صنف از همان زمان تشکیل با محدودیتهایی روبه‌رو شد. زیرا نویسنده کسی است که با آثار خود روشنگر مسایل جامعه باشد و آنچه در زیر پوست جامعه می‌گذرد، منعکس کند. درباره‌ی اهالی سینما هم با چنین مشکلی مواجه بوده و هستیم. وقتی این صنف در کار هنری خود یک موضوع سیاسی یا یک اقدام دولت را به نقد می‌کشد امتیاز او با فلان صنف که فقط کار صنفی می‌کند روشن می‌شود. اینجاست که آستانه‌ی تحمل دولتها پایین می‌آید و با او برخورد سیاسی می‌شود.

تعارض روزنامه‌نگاران با قدرت در زمان محدودیت آزادی است

این حقوقدان با استفاده از این مثالها به مساله‌ی روزنامه‌نگاران می‌پردازد: اگر ما به آزادی مطبوعات اصل 24 قانون اساسی اعتقاد داریم و به آن ملتزم هستیم باید به آزادی فعالیت کاربران آن هم اعتقاد داشته باشیم. اگر آنها فعالیتی انجام دادند که با اصول مطرح شده در قانون اساسی یعنی استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی مغایرت داشت با آنها برخورد قانونی می‌شود نه اینکه از بیم انجام چنین فعالیتهایی پیشاپیش ایجاد هر تشکلی را منع کنیم. اصل 26 و سایر اصول قانون اساسی مرتبط به این مساله به صورت دوفاکتو یا مشروط پذیرفته شده است که درباره‌ی سایر اصناف چنین نیست. گرچه اصطکاک صنف با قدرت سیاسی محدود به تعارض با قدرت در حیطه‌ی اهداف و وظایف جامعه‌ی صنفی است، با این حال این رویکرد در اصناف مختلف متفاوت است. طبیعت بعضی از مشاغل و بستر فعالیت صاحبان این مشاغل و الزاماتی که جامعه به صورت نانوشته به وجود آورده است و عموماً کار یدی را توام با اندیشه می‌کنند، چنان است که این اصناف نمی‌توانند دارای اهداف معدود و محدود ویژه‌ی صنف خویش باشند. مثلاً در حالی که منافع حرفه‌ای یک صنف خاص فقط محدود به برآورده شدن خواسته‌های مشخص آن صنف است و برای رسیدن به آن سیاست صنفی خاص خود را دارند، از اعضای بعضی صنوف دیگر مانند روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و وکلا نمی‌توانند صرفا به برآورده شدن منافع فردی اکتفا کنند. آنان در عین حال که در طبقه‌بندی مشاغل آزاد دارای حرفه‌ی خاص خود هستند، خواه ناخواه حرفه‌ی آنان صنفی سیاسی است. صیانت منافع صنفی و شغلی آنان مستلزم تعهد آنان به اموری است که از التزام آنان به این تعهدات،کل جامعه منتفع می‌شود. به عنوان مثال تعارض کانون نویسندگان یا انجمن روزنامه‌نگاران با قدرت سیاسی حاکم، زمانی است که آزادی بیان و قلم محدود می‌شود و اینجاست که ما با نگاه دوگانه روبه رو هستیم در جاهایی که فعالیت ذاتاً صنفی است، شیشه‌ی عینک نهادهای مرتبط با کار آن صنف بسیار روشن است ولی درجایی که مساله صنفی سیاسی شده است، شیشه‌ی عینک تیره می‌شود و قضاوتها و تصمیم‌گیریهای متفاوت اتخاذ می‌گردد.

این پیش‌نویس متنی برای روزنامه‌نگاران نیست

نیکبخت با اشاره به متن پیش‌نویس و اهداف نوشته شده در آن می‌گوید: وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس آن متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره‌ی نحوه‌ی فعالیت خود انتظار دارند. اگر آزادانه‌ با این موضوع برخورد کنیم گویی انجمن کارفرمایان مطبوعات و مقامات دولتی متن پیش نویس نظام رسانه‌ای را نوشته‌اند و در آن روزنامه‌نگاران در محدوده‌ای قرار می‌گیرند که دستشان لای در آن گیر کرده است. بنابراین این پیش نویس تامین کننده‌ی منافع صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران نیست. من به عنوان کسی که بارها برای دفاع از مدیران مطبوعات و روزنامه‌نگاران در دادگاه‌های مطبوعات حاضر شده‌ام. بار دیگر توجه همه روزنامه نگاران و نویسندگان متن را به اصل 26 قانون اساسی و آنچه هدف قانونگذار از تصویب این اصل بوده است جلب می‌کنم. اگر این پیش نویس در مجلس هم تصویب شود با قانون اساسی و فلسفه‌ی وضع اصل 26 متعارض است.

اعضای دولتی شورای عالی تصمیم گیرنده هستند نه ناظر استطلاعی

نیکبخت ادامه می‌دهد: نگاهی به این پیش‌نویس و ارکان آن نشان می‌دهد در نوشتن این متن به این اصل قانون اساسی توجه نشده است. در پیش نویس بخشی به نام شورای عالی سازمان وجود دارد، ماده 8 آن درباره‌ی اعضای این شورا می‌گوید هشت نفر از اعضای شورا: سه روزنامه‌نگارمطبوعاتی، یک روزنامه‌نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه‌نگار وب، یک روزنامه‌نگار عکاس و یک روزنامه‌نگار نشریات محلی است. در این مورد باید گفت: روزنامه‌نگار رادیو تلویزیونی به آن معنی مانند روزنامه‌نگاران سایر رسانه‌ها نیست. خبرنگاری که در رادیو و تلویزیون کار می‌کند، عملا کارمند دولت به معنی کلی دولت است. امکان روزنامه‌نگاری آزاد، برای کارمند رادیو و تلویزیون وجود ندارد. یعنی نمی‌تواند مانند دیگر روزنامه‌نگاران همه‌‌ی کشورها آزادانه فعالیت مطبوعاتی کند و مثلاً از جنایاتی که در غزه و شمال و غرب عراق در حال وقوع است؛ فیلم، عکس و گزارش تهیه و در رادیو و تلویزیون پخش کند.

او می‌گوید: هفت نفر دیگر از اعضای شورا نیز از مقامات دولتی هستند که با این یک نفر از رادیو و تلویزیون، هشت نفر از 15 نفر دولتی می‌شوند و این شورا خواه ناخواه پیش از این که استقلال و آزادی مطبوعات و کاربران آن را در نظر بگیرد، سازمان مورد نظر را در چنبره‌ی نظارت و کنترل یک تشکیلات دولتی قرار می‌دهد. وانگهی اگر این شورا نقش نظارتی هم داشته باشد دو نوع نظارت وجود دارد: نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی. در نظارت استصوابی همه‌ی امور با نظر ناظر باید انجام شود ولی در نظارت استطلاعی صرف اطلاع دادن به ناظر کافی است. نتیجه‌ی مهم این است که اعضای دولتی حاضر در شورا تصمیم گیرنده هستند و نقش ناظر استطلاعی را ندارند. وقتی این افراد با روزنامه‌نگاران در یک شورا قرار بگیرند، خودبه‌خود روزنامه‌نگاران تحت تأثیر هیمنه، توان، مقام و موقعیت آنان قرار خواهند گرفت.

نیکبخت ادامه می‌دهد: طبق قانون اساسی اصل بر آزادی مطبوعات در کشور است و نظارت صرفا بر مبنای موازین ذکر شده در همین قانون است. وقتی متنی توسط مقامات دولتی نوشته می‌شود و اهداف انجمن را تعیین می‌کند، این معنی از آن برداشت می‌شود که هدف، آزادی فعالیت صنفی و منافع اعضای انجمنها نیست. بلکه درست شدن انجمنی است که بر اساس نظر دولت فعالیت کند. علاوه بر این در تمام دنیا دولتها فقط نقش نظارتی دارند و این نقش نظارتی محدود به رعایت اصول می‌گردد.

او مثال دیگری می‌زند: گفته می‌شود زمانی یک دادرسی عادلانه است که در مقابل یک دادستان به عنوان نماینده‌ی دولت و جامعه، حقوقدانی از متهم دفاع کند. یا در زمان تقابل کارگر و کارفرما، در مراجع پیش بینی شده در قانون کار، کارگر هم توانایی انتخاب وکیل را داشته باشد تا بتواند از حقوق خود در مقابل کارفرما دفاع کند. وقتی در پیش نویس اعضای صنف در تعیین سرنوشت حرفه خود و منافع آن آزاد نیستند، تصویب این پیش نویس مشکلات روزنامه نگاران را بیشتر می‌کند و به قول شیخ اجل شیراز : از قضا سرکنگبین صفرا فزود... .

نیکبخت انجمن روزنامه‌نگاران را انجمنی صنفی می‌داند که به علت طبیعت کارش با قدرت و سیاست مواجه می‌شود. او می‌گوید: دلیل آن به دو وظیفه‌ی اصلی روزنامه‌نگار برمی‌گردد: اول- روزنامه نگار می‌تواند درباره‌ی مسایل مختلف نظر دهد، تحلیل کند و ما نمی‌توانیم مانع از اعلام نظر او بشویم. دوم- او باید برخی مسایل را آن‌چنان منتقل کند که اتفاق افتاده است و سپس تحلیل خود را بیان کند و ناگفته‌ها و نهان‌ها را بررسی نماید. در اینجا نمی‌تواند از ابتدا صرفا براساس نظر شخصی‌ خود، موضوع را منعکس کند.

انجمن نباید کار یک طرفه انجام بدهد

او درباره‌ی این امکان که همه‌ی روزنامه‌نگاران یک کشور در زیر یک سقف قرار بگیرند، می‌گوید: وقتی درباره‌ی تفاوت ذاتی انجمنهای صنفی با انجمنهای سیاسی یا حزب می‌گوییم، به همین دلیل است. تشکل صنفی باید از منافع صنفی و آزادی او در چارچوب قانون دفاع کند فارغ از این که روزنامه‌نگار به کدام گروه وابسته است. این انجمن باید از روزنامه‌نگار در مقابل تعرض وارده از طرف هر یک از قوا یا گروههای سیاسی فارغ از عقیده‌ی او دفاع کند. انجمن نباید کار یک طرفه انجام بدهد و نظر شورا یا هیئت مدیره را اعمال کند. ممکن است در کانون نویسندگان و کانون وکلا، گروههای مختلف فکری وجود داشته باشد اما جایی که حرمت یکی از اعضا حفظ نمی‌شود، انجمن نباید بگوید چون این فرد با من همفکر نیست، من از او حمایت نمی‌کنم. برای این کار هم نیازی به حضور دولت در صنف روزنامه‌نگاران نیست.

او با اشاره به عدم وجود محدودیت در تعداد انجمن برای هیچ صنفی می‌گوید: در کشورهای مختلف مثل فرانسه، آلمان، انگلیس و... می‌بینیم که سندیکاهای متعدد کارگری وجود دارد. این سندیکاها می‌توانند به احزاب مختلف هم گرایش داشته باشند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد. در کشور ما هم همین طور است. روزنامه‌نگاران می‌توانند انجمنهایی با نامها و تشکیلات متعدد داشته باشند. به همین دلیل گفته می‌شود انجمنهای روزنامه‌نگاری صرفاً صنفی است ولی ممکن است سیاست صنفی مختلف داشته باشند و حسب مورد اعضای انجمن نسبت به یک جریان سیاسی هم تمایل داشته و با سیاستهای صنفی مختلف از حقوق اعضا دفاع کنند. چون اگر قرار باشد به این شکل عمل کنیم و فقط یک انجمن را بپذیریم این همان تلاش برای یک شکل کردن جامعه است که در قانون اساسی ایران نمی‌گنجد و در کشورهای دیگر دنیا هم چنین کاری انجام شده و به نتیجه نرسیده است.

نیکبخت اما قبول دارد که روزنامه‌نگاران صرف نظر از عقیده و فکر خود می‌توانند با محور صنف و حقوق اعضا با هم متحد باشند و می‌گوید: این به معنای یک جور فکر کردن همه‌ی اعضا نیست. در اصل 26 قانون اساسی این منع ایجاد نشده است که فقط یک انجمن توسط یک صنف ایجاد و اداره شود . تنها یک استثنا وجود دارد و آن اینکه انجمن نباید خود را به حزب و تشکل سیاسی تبدیل بکند. در این حالت آن انجمن یا ارکان رهبری آن نمی‌تواند همیشه از حقوق صنفی روزنامه‌نگاران دفاع کند. اعضای انجمن به عنوان یک انجمن صنفی ممکن است کار سیاسی انجام بدهند نه خود انجمن. در صورت فعالیت سیاسی عضو و گرایش او به یک جریان و سازمان سیاسی، انجمن حق برخورد با او را ندارد.

او با اشاره به ارکان دیگر این پیش‌نویس می‌گوید: این صنف با اهداف و مقاصد فوق در قالب این پیش‌نویس نمی‌‌تواند فعالیت کند. در ارکان پیش‌بینی شده علاوه بر شورای عالی، رییس کل هم وجود دارد. رییس کل بعد از انتخاب توسط مجمع عمومی به رییس جمهور برای صدور حکم معرفی می‌شود. این نشانه‌ی یک دور و تسلسل است که آن رییس کل منتخب مجامع عمومی هم باید توسط رییس جمهور تایید شود و اگر تایید نکرد، انتخابات مجدد صورت گیرد.

دولت نباید از ایجاد تشکلهای صنفی واهمه داشته باشد

این وکیل مطبوعات ادامه می‌دهد: چنان‌که ملاحظه می‌شود این پیش نویس، در خارج از محدوده‌ی اصل 26 قانون اساسی تنظیم شده است چرا که این اصل به حقوق ملت می‌پردازد و روزنامه‌نگار، وکیل، هنرمند، نویسنده و ... باید در قالب حقوق ملت تشکل مورد نظر خود را مستقل از دولت تشکیل دهد تا دولت در امور این تشکلها مداخله نکند. دولت باید در حوزه‌ی نظارتی و راهبردی عمل کند و نه اداری و اجرایی، متقابلاً دولت نباید از به وجود آمدن تشکلهای صنفی واهمه داشته باشد که ممکن است کار سیاسی و جبهه گیری کند. چون وقتی ما نظام مبتنی بر اصل تفکیک قوا و آزادی مردم در انتخابات را داریم باید لوازم آن را هم قبول کنیم. همان طور که گفتیم چون 8 نفر از اعضای این شورا مقامات دولتی هستند، و رییس کل انتخابی توسط مجمع عمومی هم باید به تایید رییس جمهور برسد عملاً پیش نویس براساس اصل مداخله دولت در امور صنفی حرکت می‌کند.

نیکبخت تشریح می‌کند: ‌از طرف دیگر جریان انتخابات مجمع عمومی صنف به دست یک هیئت نظارت سپرده شده است که طبق ماده‌ی 42 پیش‌نویس عبارتند از: یک نفر نماینده دادستان کل کشور، یک نفر نماینده‌ی وزارت کشور، یک نفر از فعالان حوزه‌ی رسانه به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر از فعالان حوزه‌ی رسانه به انتخاب و معرفی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و یک نفر از فعالان حوزه‌ی رسانه به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی. می‌بینید که تا اینجا همه‌ی اعضای هیات دولتی هستند و مورد آخر می‌گوید در دوره‌های بعد از دوره‌ی اول، دو نفر از فعالان حوزه‌ی رسانه به انتخاب شورای عالی سازمان. این هیات هم ترکیبی با اکثریت دولتی دارد. در حالی که تشکلهای روزنامه‌نگاری همچنان که در گذشته هم بود ماهیت صنفی دارند و در قالب مقررات ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد و دولت وقت در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، آیین‌نامه‌ی چگونگی تشکیل و حدود اختیارات و عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه را طی بخشنامه‌ها و مصوباتی اعلام کرد و باید در همان چارچوب اقدام شود.

مشابهت سازی با نظام پزشکی ممکن نیست

او با فرض این که افراد انتخاب شده در این هیات همه منصف و بی نظر باشند، می‌گوید : این کار ما را از هدف غایی یعنی ایجاد انجمنهای مستقل توسط خود اعضای صنف و در چارچوب قانون اساسی دور می‌کند. چون در اساس امور صنفی کاربران مطبوعات باید توسط خود صنف انجام شود تا بتواند آنچه در این پیش‌نویس از آن صحبت شده است را خود انجام دهد. اگر مراد تدوین نظامی مانند نظام پزشکی و مهندسان و معماری و غیره باشد این گونه مشابهت سازی ممکن نیست. زیرا در مطبوعات کاربران بیشتر در قالب کارگری فعالیت می‌کنند، در حالی که در نظام پزشکی و غیره این طور نیست و وجه فعالیت پزشک و غیره با روزنامه نگار متفاوت است. نظارت بر انتخابات باید توسط خود صنف انجام بگیرد و حقوق این صنف رعایت شود و مانند سابق نماینده وزارت کار به عنوان ناظر حاضر شود و صحت انتخابات مجامع را تایید کند.

نیکبخت با فرض حذف دولتی‌ها از این پیش‌نویس و انجام انتخابات توسط خود صنف می‌گوید: تشکل یک صنف باید از افراد آن صنف تشکیل و توسط آنها اداره شود و این مقررات قبلاً توسط وزارت کار و تامین اجتماعی تدوین و منتشر شده است. رویه به این صورت بود که ابتدا یک هیات موسس به وجود آید. این هیات از افراد مرتبط به این کار دعوت می‌کند و مجمع عمومی برای تشکیل این سازمان تشکیل می‌شود. مجمع عمومی اساسنامه‌ی نوشته شده توسط هیات موسس را تصویب می‌کند که در آن ارکان لازم پیش‌بینی می‌شود: مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده، هیئت مدیره، مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره و بازرس ارکان تعیین شده هستند. از آنجا که این انجمنها صنفی هستند نماینده‌ی وزارت کار و وزارت ارشاد برای نظارت بر درستی شرایط و صحت انتخابات حاضر می‌شوند. در اینجا کار انجمنها و شرکتها مشابهند و بازرسان بر عملکرد هیات مدیره نظارت می‌کنند و نتیجه را به اطلاع مجامع می‌رسانند که مجامع بر اساس گزارش بازرس یا درخواست اعضا حسب مورد هیات‌مدیره را عزل یا تصمیم‌ می‌گیرد برای دوره‌های بعد انتخاب نکند.

انجمن صنفی وابسته نمی‌تواند از اعضا دفاع کند

او معتقد است: باید از حقوق انجمنهای مستقل دفاع شود ولو این که اعضای آن فعالیت سیاسی کنند. چون مادامی که این انجمنها به دستگاههای دولتی وابسته باشند چه در انتخاب، چه در اداره‌ی انجمن، چه اعطای پروانه و ... عملا نمی‌تواند از عهده‌ی وظایف صنفی خود و دفاع از حقوق اعضا برآید.

نیکبخت می‌گوید: اساس این پیش‌نویس، برای یک سازمان یا یک انجمن مدافع حقوق یک صنف برای فعالیت مستقل و در عین حال در چارچوب قوانین نظارتی، نیست. به همین دلیل وقتی وارد عرصه‌ی ارکان آن می‌شویم تمام موارد خارج از آن نُرمی است که یک انجمن صنفی مستقل باید داشته باشد. زیرا اگر پذیرفتیم این تشکل صنفی مطابق اصل 26 قانون اساسی آزاد است که تشکیل شود؛ تفسیر آن لزوما به معنی استفاده از نام انجمن نیست و می‌تواند کانون، سندیکا، سازمان، مؤسسه یا هر اسم دیگری داشته باشد. کمااینکه این پیش‌نویس خود از سازمان نظام رسانه‌ای ایران استفاده کرده است. او ادامه می‌دهد: در عمل بنیاد این پیش‌نویس بر یک سیستم دولتی است.

زمینه‌های فرهنگی ضامن اجرای دستورالعمل صنف است

اغلب نهادهای کاملا برآمده از صنف به خاطر نداشتن ضمانتهای اجرایی موثر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. به همین دلیل برخی از منتقدان راه حل را دخالت دولت برای تقویت این نهادها می‌دانند. نیکبخت در پاسخ می‌گوید: اول ما باید این ذهنیت را ایجاد کنیم و این فرهنگ به وجود آید که روزنامه‌نگار فضول نیست، حضور رسانه‌ی مستقل خطر نیست و فرصت است. آن وقت می‌توانیم تشکل مستقل ایجاد کنیم، چون روزنامه‌نگاران حاملان و پیام‌‌رسانان آگاهی به مردم هستند. این آگاهی نه تنها به ضرر جامعه نیست که به نفع جامعه هم است. مثلا در همین زمینه‌ی رانت‌خواری در بورسیه‌ها، اگر همان زمانی که رانتها داده می‌شد مطبوعات می‌توانستند این مساله را مطرح و از آن انتقاد کنند، الآن دیگر به یک مساله‌ی بغرنج و سیاسی تبدیل نمی‌شد.

او تاکید می‌کند: در صورت صحت، می‌دانید این مساله رانت‌خواری تا چه اندازه بر ذهنیت مردم تأثیرگذار است و اعتماد عمومی را سلب می‌کند؟ درباره‌ی این مساله هم ابتدا باید دید چه ذهنیتی درباره‌ی رسانه‌ها وجود دارد؟ در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات را پذیرفته شده است. ما برای این که مطبوعات آزاد داشته باشیم لزوما نیاز به حاملان مستقل برای آن داریم. چه کسی این کار را انجام بدهد؟

بازرسان غیرمستقل نمی‌توانند کاشف فساد باشند

این حقوقدان ادامه می‌دهد: قانون می‌گوید بازرسی از ادارات و سازمانهای دولتی بر عهده‌ی سازمان بازرسی کل کشور است. چگونه باید این بازرسی انجام شود و چه کسانی باید آن را انجام دهند؟ بازرسان غیرمستقل نمی‌توانند کاشف فساد باشند. در مطبوعات هم همین طور است. ما نمی‌گوییم آن که مطبوعاتی است هر کار دلخواهی را انجام بدهد، بلکه می‌گوییم باید قانون حدود وظایف روزنامه نگار را تعیین کند. قانونی که در آن می‌گوید انجمنهای صنفی در قالب اصل 26 تشکیل و انتخابات آن انجام شود. این گفته به معنی این نیست که یک روزنامه‌نگار خارج از مقررات کاری انجام بدهد. حاکمیت هم می‌تواند در مواردی که روزنامه نگار اقدام خلاف قانون انجام داده و جرمی مرتکب شده یا براساس منافع شخصی دست به اقدامی زده است، آن موارد را در محاکم پیگیری کند. بنابراین منظور این نیست که در این تشکل فقط حقوق صنف رعایت شود. در این صنف و دستورالعمل التزام به موازین حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، وظایف روزنامه‌نگار تعیین و بایدها و نبایدهای حرفه‌ای مشخص می‌گردد و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی تضمین و از آن دفاع می‌شود و این کار باید در هیات‌های داوری باشد که در خود انجمن تشکیل می‌شود.

او با اشاره‌ی به تجربه‌ی خانه‌ی سینما در رسیدگی به تخلفات اهالی این صنف می‌گوید: در اساسنامه‌ی اولیه‌ی خانه‌ی سینما یک هیات داوری پیش‌بینی شده بود و رسیدگی به تخلفات این صنف در این هیات انجام می‌شد. چرا که اگر قرار بود بعد از هر اتفاق ساده‌ برای خانم یا آقای هنرپیشه یا کارگردان به دادگاه مراجعه شود، به خاطر حضور آنها نظم این محاکم به هم می‌خورد و این کار خوبی بود که در زمان وزارت جناب آقای خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح و بعدا وارد اساسنامه خانه‌ی سینما شد. در این هیات داوری یک حقوقدان، نماینده‌ی وزارت ارشاد و نماینده‌ی اصناف مختلف سینمایی حضور داشتند و به مساله رسیدگی می‌کردند. چنان که جرمی از جرایم عمومی اتفاق افتاده بود با نظر حقوقدان عضو هیات، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می‌شد یا در جرایم قابل گذشت در صورت قانع نشدن شاکی به توضیح هیات و اصرار بر پیگیری، شاکی هدایت می‌شد که به مراجع قضایی صالح مراجعه کند.

اگر قاضی را صنف انتخاب کند، ایرادی ندارد

نیکبخت با اشاره به تشابه و تفاوت حضور قاضی در هیئت رسیدگی پیش‌بینی شده در پیش ‌نویس با تجربه‌ی خانه‌ی سینما می‌گوید: آنچه در ماده 55 این پیش نویس و در هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای به عنوان یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب رییس دادگستری استان شده است، همان است که در خانه‌ی سینما داوطلبانه انجام می‌گرفت و اتفاقاً این حقوقدان سالها یکی از قضات دادگستری بود. انجمن هم می‌تواند این کار را انجام بدهد و حقوقدان هیات را خودش انتخاب کند.

او ادامه می‌دهد: اگر ترکیب این هیاتها به انتخاب اعضای انجمن باشد، انجمن از نهاد مرتبط درخواست می‌کند یک قاضی برای حضور در جلسات آن معرفی شود. این قاضی به خاطر عنوانش آدم مستقلی در نظر گرفته می‌شود. همان طور که اصل بر مستقل بودن قضات در دادگاههای مطبوعاتی است. بنابراین وقتی این فرد در یک چارچوب آزادتر نظر خود را بیان می‌کند، فشاری حس نمی‌کند و مستقل‌تر نظر خود را می‌گوید و آزادتر به موضوع رسیدگی می‌کند. وقتی این اتفاق بیفتد همان موضوعی خواهد بود که خواسته اهالی مطبوعات است.

نیکبخت می‌گوید: در این پیش‌نویس این هیاتها شکل هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت را پیدا کرده است. این که چه افرادی انتخاب می‌شوند الآن برای ما مشخص نیست و ما فرض می‌کنیم که این منتخبان دولتی بهترین افراد هستند اما چون این انتخاب طی یک فرایند دموکراتیک انجام نشده است برای صنف مشکل ایجاد می‌کند. به همین دلیل لزوما حضور یک قاضی در یک هیات رسیدگی مشکل ایجاد نمی‌کند بویژه اگر صنف، خود، آن را پیش‌بینی و انتخاب کرده باشد.

او ادامه می‌دهد: همان طور که در هیات داوری خانه‌ی سینما یک قاضی آشنا به فیلم و سینما حضور دارد و در روند رسیدگی شرکت می‌کند. حتی رأی او مثل سایر اعضاست و نظر او زمانی اجرا می‌شود که در گروه اکثریت قرار بگیرد و تا به حال هم کسی ادعا نکرده است که خانه‌ی سینما ارتباطی با دادگستری دارد، همیشه این ارتباط وجود دارد و امور درون صنف توسط اعضای آن انجام می‌شود و هیچ کس از بیرون نمی‌آید. اگر یک روزنامه‌نگار یک جرم عمومی مرتکب شود باید در دادگستری و در دادگاه به آن رسیدگی شود ولی اگر عمل او صنفی است باید در همان صنف به آن رسیدگی گردد.

تخلف کارمند صداوسیما مثل سایر کارمندان دولت بررسی می‌شود

نیکبخت در بررسی امکان حضور روزنامه‌نگاران رادیو تلویزیونی در این سازمان توضیح می‌دهد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باید انجمن صنفی از نوع انجمن کارگری باشد. یعنی از نوع افرادی که کار می‌کنند و اندیشه‌ی خود را در قالب کارتون، گزارش، خبر، مقاله، تحلیل، تفسیر و ... به عنوان یک محصول تولیدی ارایه می‌دهند. این کار در رسانه منتشر می‌شود. اگر این افراد انجمن صنفی خود را نداشته باشند، عملاً ممکن است حق آنها در برابر صاحب آن نشریه یا رسانه تضییع شود. اگر سردبیر به هر دلیلی تشخیص بدهد که این مطلب کار نشود؛ او نمی‌تواند هزینه‌ی فعالیت نویسنده را بابت مطلب چاپ نشده پرداخت نکند. از آنجا این شغل از نوع کارگری است که اگر کارفرما حقوق او را تضییع یا فرد را اخراج کند او می‌تواند به اداره‌ی کار مراجعه و از کارفرما شکایت کند تا اداره‌‌ی کار به آن رسیدگی کند. اما روزنامه‌نگار در رادیو و تلویزیون نمی‌تواند با صنفی باشد که جنس، نوع کار و حقوقش شبیه روزنامه‌نگاران سایر رسانه‌ها نیست. روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون تابع قانون کار نیست و صدا و سیما هم به راحتی نمی‌تواند کارمندان خود را اخراج کند.

این حقوقدان توضیح می‌دهد: بنابراین کارمندان صدا و سیما که انحصاراً دولتی هستند می‌توانند مانند دیگر کارمندان دولت تشکل ویژه‌ی خود را داشته باشند اما این تشکیلات نمی‌تواند مانند تشکیلات انجمنهای صنفی باشد. چون جنس، نوع و ماهیت کار آنها که دولتی است با انجمن صنفی موضوع اصل 26 فرق می‌کند. او کارمند موظفی است که در یک چارچوب کاری استخدام شده است در حالی که شرایط برای روزنامه‌نگار به این صورت نیست. روزنامه‌ اصلاً موظف نیست روزنامه‌نگار را تا آخر کار نگه دارد، در حالی که صدا وسیما موظف به حفظ کارمند است مگر تخلفی از او سر بزند. در واقع تخلف کارمند صدا و سیما در هیات رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت و در چارچوب قانون تشکیل این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ولی تخلف روزنامه‌نگار در هیات تدوین شده در خود انجمن صنف باید بررسی شود.

نیکبخت می‌گوید: در وضع فعلی قوانین و مقررات حاکم بر کار روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون متفاوت با قوانین حاکم بر کار روزنامه‌نگاری در رسانه‌های کاغذی و الکترونیکی است. چون طبق قانون اساسی رادیو و تلویزیون دولتی است مگر اینکه قانون اساسی تغییر پیدا کند و سازمانهای خبری رادیو تلویزیونی مستقل دیگری به وجود بیاید، آن وقت آنها هم زیرمجموعه‌ی انجمنهای صنفی قرار می‌گیرند و قوانین و مقررات کار روزنامه‌نگاران بر فعالیت آنها حاکم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: اگرچه به نظر می‌رسد این متن ناظر بر کار روزنامه‌نگاران نشریات نوشتاری و الکترونیکی است، ولی در آن روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون هم وارد شده است و در ترکیب اعضای شورای عالی، روزنامه نگاران رادیو و تلویزیون هم حضور دارند. افرادی که کارمند هستند ولی به کار روزنامه‌نگاری مشغولند. این کارمندان تابع رییس سازمان هستند و رییس سازمان تابعی از حاکمیت و مانند وزیر ارشاد است.

کمک دولتی به تشکلها نباید مالی باشد

نیکبخت با اشاره به پیش‌بینی بودجه در سازمان نظام رسانه‌‌ای ایران می‌گوید: به طور کلی صنف از هر نظر باید از دولت مستقل باشد. اخذ کمک از دولت در واقع یک نوع پل زدن بین صنف و دولت است و تاثیرپذیری از آن را ایجاد می‌کند. از طرف دیگر مسایل مالی مربوط به انجمنها هم محدود به این موارد نیست. انجمن در همه‌ی موارد باید از صنف خود دفاع کند. یعنی از حقوق روزنامه نگار، مزایا، طبقه‌بندی، ساعت کار، قرار گرفتن در مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین رعایت شوون شغلی و حرفه‌ای نه تنها بین خود آنها بلکه در بیرون از صنف هم و سرانجام در تعارض روزنامه نگار با دولت باید دفاع شود.

او ادامه می‌دهد: در این حالت است که انجمن می‌تواند بگوید من یک انجمن صنفی مستقل هستم، اما از کمک هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی بدون انتظار مابه‌ازا و به صورت هدیه استقبال می‌کنم. حالا اگر دولت می‌خواهد کمک کند، نباید در قالب مالی و به صورت خاص این کار را انجام بدهد مثلا پول نقد به مطبوعات بدهد یا لپ‌تاپ و دوربین برای روزنامه‌نگاران بخرد. اما می‌تواند این کمکها به صورت عمومی باشد یعنی روزنامه‌نگار از پرداخت مالیات معاف باشد، یا با بیست سال سابقه‌ی کار، بازنشست شود و حقوق بازنشستگی 30 سال به وی داده شود؛ در پرداخت حق بیمه‌ی روزنامه‌نگار سهم کارفرما و کارگر کاهش یابد یا اهدای زمین دولتی برای مسکن روزنامه‌نگاران به شکل عمومی داده می‌شود که اینها مشکلی ایجاد نمی‌کند. در اینجا روزنامه‌نگار محدود نمی‌شود و خود انجمن افراد واجد شرایط را انتخاب می‌کند. در همه‌ی هدایا باید به همین شکل برخورد شود و اداره و هدایت آن بر عهده‌ی خود صنف باشد.

تغییرات ماهوی در این پیش‌نویس الزامیست

نیکبخت با اشاره به حق عضویت سالانه برای تامین بودجه در پیش‌نویس سازمان نظام رسانه‌ای می‌گوید: به طور کلی مسایل مالی روزنامه‌نگار نباید به دولت و شهرداری وابسته باشد مگر به صورت هدیه و کمکهای غیرمستقیم. مثلا کارت طرح ترافیک، غیرتجاری برشمردن محل کار رسانه‌ها و امثال آن. به شرطی که بین آنها پل زده نشود و فعالیت انجمن را محدود نکند.

این وکیل مطبوعات می‌گوید: این پیش‌نویس یا باید به طور کلی تغییرات ماهوی داشته باشد و آنچه گفتیم در آن اعمال شود و ارکان صنف به وسیله‌ی اعضا و از میان آنان انتخاب گردد، یا انجمن صنفی با هر اسم دیگری مجددا فعالیت خود را آغاز کند. فعالیتی که برای کمک به صنف باشد.

او تصریح می‌کند: ممکن است نکات خوب مثل وصل شدن مطبوعات ایران به نظام بین‌المللی رسانه‌‌ای وجود داشته باشد ولی قابلیت اجرایی شدن را ندارد. چون بر اساس این متن، این سازمان یک سازمان دولتی است و در دنیا به عنوان یک نهاد خصوصی و مستقل نمی‌تواند ‌جایگاهی داشته باشد. همان‌گونه که سالهای سال خانه‌ی کارگر ایران به عنوان دولتی بودن در مجامع بین‌المللی پذیرفته نمی‌شد.

او ادامه می‌دهد: حق عضویت سالانه هم که برای اداره‌ی امور انجمن لازم است، و می‌تواند از طریق کارفرما براساس مبالغ دریافتی روزنامه‌نگار محاسبه و پرداخت شود. مثلا کانون وکلا افراد را ملزم کرده است علاوه برحق عضویت سالانه، 75/3 درصد از حق‌الوکاله‌ی هر پرونده را برای تامین حق بیمه و اداره‌ی امور کانون بپردازد. انجمن برای روزنامه‌نگاران کار می‌کند و می‌تواند مقرر دارد روزنامه‌نگاران با دریافتی بیشتر حق عضویت بیشتری بپردازد.

منبع: شفقنا رسانه