محمد آقازاده * - دولت روحاني شــــــــعار مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي را در دستور كار خود قرار داده است، اصل 44 قانون اساسي مورد تفسير مجدد قرار گرفت تا اين فرآيند شتاب بگيرد. همه مي‌دانيم تعداد سازمان‌ها در جامعه ما بيش از حد است و اين سازمان‌ها هم هر روز بزرگ‌تر و فربه‌تر مي‌شوند، دولت در اين فضا مجبور است هم تعداد اين سازمان‌ها را كاهش دهد و باقيماندگان را كوچك‌تر و فربه‌تر سازد.
در چنين فضايي وقتي مي‌شنويم معاونت مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بنا دارد سازمان عريض و طويلي براي خبرنگاران به وجود آورد كه به آنها پروانه خبرنگاري بدهد يا ندهد و كلي منابع كشور را در يك كار بيهوده تلف كند، شگفت‌زده مي‌شويم و از خود مي‌پرسيم كدام ضرورت و نيازي تاسيس اين سازمان را توجيه مي‌كند.
روزنامه‌نگاران و خبرنگاران انجمن صنفي خود را دارند و اگر قرار است پروانه خبرنگاري هم صادر شود بايد توسط همين انجمن باشد تا اگر در عمل حق كشي هم صورت گرفت همه اعضا بتوانند با تغيير هيات‌مديره بر اين حق‌كشي خاتمه دهند.
در پيش‌نويسي كه منتشر شده است آنچنان پيچيده و لگاريتمي سازمان بايد خود را شكل دهد كه در عمل هيچ كس از آن سر درنخواهد آورد و به اسم روزنامه‌نگاران سرنوشت آنها را شكل خواهند داد.
يك مثال ساده نشان مي‌دهد ما سال‌هاي طولاني معاونت مطبوعاتي داريم و بر اساس عرف نانوشته شده معاون‌ها جابه‌جا مي‌شوند بدون آنكه حتي روزنامه‌نگاران و معاونان معارفه‌يي صورت بگيرد و ترديد نكنيد رييس سازمان جديد هم در عمل در اتاق‌هاي دربسته تصميم خواهد گرفت و روزنامه‌نگاران راهي به داخل اتاق نخواهند يافت.
به نظر مي‌رسد بايد كليت طرح را منتفي كرد به جاي آنكه مفاد آن را به بحث گذاشت.
* روزنامه‌نگار
منبع: روزنامه اعتماد
