چند روز پس از اعلام آژانس امنیت ملی آمریکا مبنی بر اینکه شنود مکالمه‌های تلفنی در کشورهای مختلف توسط این آژانس با قوانین دولت آمریکا مطابقت دارد، هشت شرکت اصلی فناوری اطلاعات در جهان خواستار تغییر این قوانین و ممنوعیت شنود شدند.
به گزارش رادیو فردا، روزنامه بریتانیایی گاردین روز دوشنبه ۱۸ آذر خبر داد که شرکت‌های اپل، گوگل، مایکروسافت، فیس‌بوک، یاهو، لینکد این، توئیتر، و اِی‌اوال، با ارسال نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهوری آمریکا و هم‌چنین کنگره آن کشور خواستار این تغییر شدند.
این شرکت‌ها در نامه خود از دولت و کنگره آمریکا خواسته‌اند تا گردآوری اطلاعات از شهروندان را در سطح بین‌المللی ممنوع کند تا از این طریق «اعتماد عمومی به اینترنت» حفظ شود.
در نامه سرگشاده این هشت شرکت که همگی در ایالات متحده مستقرند آمده‌است: «کفه ترازو در بسیاری از کشورها به شدت به سوی منافع دولت سنگینی کرده و به ضرر حقوق فردی که در قانون اساسی مکتوب است حرکت کرده‌است.»
این شرکت‌ها در این رابطه به مسئله افشای شنود و نظارت بر تماس های تلفنی و اینترنتی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان اشاره می‌کنند که از چندی پیش توسط ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، برملا شده‌است.
هشت شرکت یاد شده می‌گویند که این امر باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به اینترنت شده و تهدیدی برای فضای کسب‌وکار شرکت‌های اینترنتی به‌وجود آورده‌است.
در این رابطه، برَد اسمیت، مشاور کل حقوقی شرکت مایکروسافت، به روزنامه گاردین گفت: «مردم از فناوری‌ای که به آن اعتماد نداشته باشند استفاده نخواهند کرد و دولت‌ها این اعتماد را به مخاطره انداخته‌اند و دولت‌ها نیز باید برای بازگرداندن اعتماد کمک کنند.»
بنا بر این گزارش، شرکت‌های اینترنتی از دولت‌ها خواسته‌اند تا با وضع قوانین جدید کاری کنند که درخواست دولت‌ها از شرکت‌های فناوری برای تحویل گرفتن اطلاعات تنها محدود به موارد خاصی بشود و از جمع‌آوری تمامی اطلاعات کاربران جلوگیری شود.
این نامه پس از آن منتشر می‌شود که آژانس امنیت ملی آمریکا، ان‌اس‌اِی، روز جمعه تأکید کرد که گردآوری اطلاعات مربوط به مکالمات شهروندان در سطح جهان بر اساس فرمانی از سوی کاخ سفید معروف به «فرمان اجرایی ۱۲۳۳۳» انجام می‌شود و بنابر این «قانونی» است.
«وَنی واینز»، سخنگوی ان‌اس‌اِی، روز جمعه در این باره به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که پیروی ان‌اس‌ای از این قانون بدین معنی است که کمیته‌های کنگره و بازرسان کل مربوطه می‌توانند بر برنامه شنود ان‌اس‌ای نظارت کنند اما دادگاه مخفی که بر پایه قانون تجسس اطلاعات خارجی تشکیل شده است، بر این شنودها نظارت ندارد.
