مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از پایان کار بررسی پیش‌نویس لایحه حمایت از مالکیت معنوی که پیش‌نیاز پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی برن است، در کمیسیون فرعی دولت خبر داد.

احمدعلی محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای الحاق ایران به کنوانسیون برن گفت: تدوین و تصویب قوانین ضروری برای این مسئله از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم در این مسیر است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد سپس تاکید کرد: با تهیه پیش‌نویس لایحه جامع مالکیت معنوی و ارائه آن به دولت، ایران در حال طی کردن راه پیوستن به پیمان برن است.

وی افزود: حدود 70 جلسه برای بررسی این پیش‌نویس در کمیسیون فرعی (لوایح) برگزار شد و کار این کمیسیون به پایان رسید. همچنین موارد مهمی از آن هم در کمیسیون اصلی لوایح به تصویب رسیده و فکر می‌کنم اگر با همین سرعت بررسی آن ادامه پیدا کند، ظرف یک ماه آینده این لایحه به تصویب کامل هیأت دولت برسد.

محسن‌زاده اضافه کرد: در صورت تصویب این لایحه در مجلس، فکر می‌کنم فضای داخلی از نظر زیرساخت‌های لازم برای الحاق به کنوانسیون برن فراهم شود.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به نحوه تدوین این لایحه گفت: این لایحه از یک سو مطابق با استانداردهای بین‌الملل در زمینه کپی‌رایت است و از سوی دیگر طوری تدوین شده که منافع ملی کشور تامین شود و خدشه‌ای به آنها وارد نشود.

کنوانسیون «برن» یک موافقتنامه بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.

کشورهای امضاکننده این معاهده ملزم هستند آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهند؛ کسی که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است.

مطابق با معاهده «برن»، حمایت کپی‌رایت خود به‌ خود باید فراهم آید و کشورهای امضاکننده از اینکه ثبت رسمی کپی‌رایت را برای به وجود آمدن این حمایت مقرر دارند، منع شده‌اند.

بر اساس این معاهده تمام آثار به غیر از آثار عکاسی و کارهای سینمایی از مدت حمایت حداقل ۵۰ سال بعد از مرگ پدیدآورنده برخوردار هستند؛ البته کشورهای امضاکننده امکان این را دارند که مدت‌های حمایت طولانی‌تری را به موجب قوانین ملّی خود مقرر دارند.