روزنامه دنیای اقتصاد، م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه از زمان نوسانات نرخ ارز با افت و خیزهای فراوانی در بخش فروش و توزیع گوشی، همراه بوده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک از ابتدای سال جاری و به واسطه کاهش تعرفه واردات تلفن همراه، واردات قانونی این کالای ارتباطی از سوی نمایندگان رسمی افزایش یافته بود. در عین حال از زمان چند نرخی شدن قیمت ارز این واردکنندگان قانونی بودند که توانسته بودند بازار این کالا را در اختیار خود گیرند. چرا که قیمت نهایی برای قاچاقچیان بسیار بالاتر از واردکنندگان قانونی تمام می‌شد، اما با این حال نوسانات نرخ ارز در یکی دو ماه گذشته بازار این کالا را بار دیگر به کما فرو برد.

کاهش تعرفه و افزایش واردات

اما با این حال میزان واردات گوشی تلفن همراه در 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 46/167 درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است. در حالی که طی 10 ماهه سال گذشته میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور 240 تن به ارزش 24 میلیون دلار بوده است این میزان در مدت مشابه سال جاری به 430 تن به ارزش 65 میلیون دلار رسیده که بر این اساس 53/77 درصد از نظر وزنی و 46/167 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

عمده‌ترین مبادی واردات گوشی تلفن همراه به کشور در این مدت، منطقه آزاد چابهار، امارات متحده عربی و چین بوده است که میزان واردات از منطقه آزاد چابهار 186 تن به ارزش 28 میلیون و 913 هزار دلار بوده و بر این اساس به لحاظ وزن 59/43 درصد و به لحاظ ارزش 37/44 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

همچنین میزان واردات گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی در این مدت، 187 تن به ارزش 27 میلیون و 798 هزار دلار بوده که این کشور از نظر وزنی 85/43 درصد و به لحاظ ارزشی 66/42 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. در 10 ماهه سال جاری همچنین 26 تن گوشی تلفن همراه به ارزش چهار میلیون و 175 هزار دلار از چین خریداری‌ کرده‌ایم که به لحاظ وزنی 13/6 درصد و به لحاظ ارزشی 41/6 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه به کشور را به خود اختصاص داده است. در مورد سایر کشورها نیز میزان واردات گوشی تلفن همراه در این مدت 27 تن به ارزش چهار میلیون و 274 هزار دلار بوده که از نظر وزنی 43/6 درصد و از نظر ارزشی 56/6 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه را نشان می‌دهد.

افزایش قیمت، کاهش واردات

به‌رغم اعلام افزایش میزان واردات نوسانات دو ماه گذشته علاوه بر آنکه گرانی را در بازار به دنبال داشته باعث شده است تا واردکنندگان تمایل چندانی به ثبت سفارشات و واردات کالا نداشته باشند. بر همین اساس رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران از کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد. ابراهیم درستی با اشاره به روند صعودی قیمت دلار و درهم در ماه‌های گذشته گفت: میزان واردات قانونی گوشی تلفن همراه به شدت کاهش یافته است.

وی افزود: بازار تلفن همراه با تاثیر از افزایش قیمت دلار و درهم، شاهد کاهش مراجعه‌کنندگان برای این کالای شده؛ چرا که در پی افزایش قیمت این کالای ارتباطی، مشتریان تمایلی به خرید این کالا در بازار از خود نشان نمی‌دهند. وی تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش عرضه انواع گوشی تلفن همراه در سطح کشور باعث شده تا بهای گوشی‌های موجود در بازار افزایش یابد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: با شرایط پیش آمده در بازار تلفن همراه نمی‌توان هیچ‌گونه پیش‌بینی از وضعیت فعلی و میزان نوسان قیمت گوشی‌ها در بازار داشت. با این حال فروشندگان بازار بر این ادعا هستند که همانند گذشته بازار گوشی‌های زیر 200 هزار تومان از رونق برخوردار است.

به گفته فروشندگان بازار به دلیل افزایش قیمت در گوشی‌های بالای 300 تا 400 هزار تومان متقاضیان خرید این گوشی‌ها از تهیه این مدل‌ها منصرف شده‌اند، اما با این حال و با توجه به مشاهدات بازار همچنان گوشی‌های بین 200 تا 300 هزار تومان از استقبال در بازار برخوردار هستند.اما نوسانات نرخ ارز از یک سو و حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی دیگر باعث ایجاد آشفتگی در بازار تلفن همراه شده است. در حالی که واردکنندگان قانونی به دلیل مشکلات پیش رو در بخش ال سی و تهیه ارز قادر به واردات کالا همانند گذشته نیستند، در آن سوی بازار برخی از فروشندگان سود جو هم با احتکار و تعطیلی موقت مغازه‌های خود به دنبال افزایش قیمت گوشی در ماه‌های آتی هستند.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با اشاره به طرح شبنم و مبارزه با گوشی‌های قاچاق موجود در بازار می‌گوید: با توجه به نوسانات موجود در بازار و رایزنی‌هایی که صورت گرفته، قرار شده است که در اردیبهشت‌ماه سال 91 زمان اجرایی شدن طرح شبنم اعلام شود. او دلیل این وقفه در اجرای طرح را کمبود کالا در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که واردکنندگان قانونی نتوانند نیاز بازار را با واردات کالا تامین کنند هرگونه طرح ضربتی در بازار می‌تواند باعث بحران و افزایش قیمت‌ها در بازار شود. در نتیجه با رایزنی‌های صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا چند ماهی را برای فراهم آوردن زیرساخت‌های اجرایی این طرح از یک سو و واردات کالای مورد نیاز بازار توسط واردکنندگان قانونی از سوی دیگر زمان لحاظ شود.

با این حال بازار تلفن همراه در دو ماه گذشته با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. حتی برخی از فروشندگان نیز در هنگام فروش کالای خود قبل از ارائه قیمت به خریداران ابتدا با صرافی‌ها تماس می‌گیرند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سیاست‌های جدید دولت در بخش تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان قانونی می‌تواند شرایط بازار کالاهای‌های تک را سروسامان دهد؟