شورای وزیران اتحادیه اروپا خواستار شده‌اند که اصول بی‌طرفی نت به قانون بدل شود؛ به این ترتیب کمیسیون اروپا برای اجرای آن تحت فشار بیش‌تری قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، این شورا از کشورهای عضو خواسته است که از "نت آزاد و بی‌طرف" محافظت کنند؛ حامیان بی‌طرفی نت خواستارند که با تمام اطلاعات مبادله‌شده در اینترنت، فارغ از نوع آن‌ها، برخوردی برابر شود.

پارلمان اروپا نیز تصویب چنین قانونی را خواستار است، در حالی که بعضی کشورها در حال تهیه رهنمودهایی ملی برای این موضوع‌اند.

شورای اروپا از وزیران تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا متشکل است و در قدرت قانونگذاری با پارلمان اروپا شریک است.

گروه‌های حامی مصرف‌کنندگان گفته‌اند که حمایت این شورا از اصول مذکور موجب افزایش فشار بر کمیسیون اروپا برای اقدام شده است.

مونیک گاینز، مدیر کل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اروپا (BEUC) می‌گوید: "کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز اینترنت آزاد را اولویت پارلمان‌های ملی می‌دانند. بی‌طرفی نت به سرعت به هدف اصلی دوران ما تبدیل شده است. درخواست برای اقدامات جدی افزایش یافته و انتظار داریم که کمیسیون با توجه کردن به این درخواست‌ها از مصرف‌کنندگان اروپایی حمایت کند.

نیلی کروز، عضو کمیسیون اروپا در امور برنامه دیجیتال، گفت: این کمیسیون به شواهد بیش‌تری درباره نقض بی‌طرفی نت نیاز داشت.

این کمیسیون اجرای پروژه‌ای تحقیقی را به هیات قانونگذاران اروپا برای ارتباطات الکترونیک (Berec) سفارش داد.

نتیجه این تحقیق که در هفته جاری منتشر شد، نشان می‌داد که مواردی از نقض بی‌طرفی نت مشاهده شده است، برای مثال آی‌اس‌پی‌ها در بعضی از کشورها خدمات VoIP، از جمله اسکایپ را فیلتر می‌کنند و یا به گونه‌ای نابرابر برای محتوای تولیدشده خود اولویت قائل می‌شوند.

آی‌اس‌پی‌ها استدلال می‌کنند که آن‌ها به این دلیل ناچارند تبعیض قائل شوند که ترافیک ناشی از بعضی از اپلیکیشن‌ها مانند بازی‌ها و برنامه‌های اشتراک‌گذاری فایل‌ها موجب کاهش سرعت کل شبکه برای تمام مشتریانشان می‌شود.

به گزارش ایسنا بنا بر این گزارش که از سایت سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران گرفته شده است، بعضی از کشورهای اروپایی تاکنون برای بی‌طرف‌سازی نت اقدام کرده‌اند. نروژ برای این موضوع رهنمودی تهیه کرده که البته هنوز امکان فیلتر کردن محتوای غیرقانونی و مدیریت ترافیک اینترنتی را به آی‌اس‌پی‌ها می‌دهد.

پارلمان هلند در ماه ژوئن قانونی را به تصویب رساند که اپراتورهای موبایل را از فیلتر کردن یا دریافت هزینه بیش‌تر بابت تماس‌های صوتی از طریق نت بازمی‌دارد.

کمیسیون مذکور می‌تواند خدمات خطوط ثابت و موبایل را در کل اروپا از طریق رهنمود یا قانون به اعمال بی‌طرفی وادارد که البته صورت دوم، یعنی اعمال قانون برای کشورهای عضو الزام‌آورتر است.

کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در ایالات متحده از اصل بی‌طرفی نت حمایت می‌کند.