دویچوله - دراقدامی غیرمنتظره دولت بریتانیا درنشستی اضطراری پیشنهاد داده است در مواقع اضطراری شبکههای اجتماعی یا شناسه‌ی برخی کاربران مسدود شود. این اقدام که مصداق روشن محدود کردن آزادی بیان است، سروصدای بسیاری را برپا کرده است.
پنج‌شنبه، ۱۱ آگوست ۲۰۱۱، دولت بریتانیا در ششمین روز از آشوب‌های خیابانی لندن، جلسه‌ای را برگزار کرده است تا درباره‌ی مسدود کردن شبکههای اجتماعی «توئیتر» و «فیس‌بوک» و شبکه‌ی تلفن‌های همراه بلک‌بری در لندن تصمیم بگیرند.
مقامات بریتانیا در این جلسه شبکههای اجتماعی را به عنوان "مقصر اصلی" در تشدید شورش‌های خیابانی روزهای اخیر لندن و برخی دیگر از شهرهای بریتانیا، برشمرده‌اند.
مقامات بریتانیا و در راس آن‌ها دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان، دو راه‌حل در این نشست اضطراری برای مثقابله با تاثیر و نقش شبکههای اجتماعی در سامان‌دهی و اطلاع‌رسانی شورش‌های خیابانی لندن، اعلام کرده‌اند.
راه‌حل اول، مسدود کردن شناسه‌ی کاربران مشخصی که در توئیت یا انعکاس و هم‌خوان کردن اخبار مربوط به شورش‌های لندن، نقش فعالی دارند و دیگران را به آشوب و خشونت تشویق می‌کنند. اما عده‌ی دیگری از مقامات دولتی بریتانیا، راه‌حلی شدیدتر را پیشنهاد داده‌اند. آن‌ها خواهان آن هستند که اختیارات قانونی لازم به پلیس بریتانیا داده شود که در مواقع اضطراری، پلیس این اختیار را داشته باشد که دسترسی به شبکههای اجتماعی در بریتانیا را به طور موقت مسدود کند.
نگرانی‌ها از محدودشدن گردش آزاد اطلاعات در بریتانیا
تشکیل چنین جلسه‌ای در هیئت دولت یکی از کشورهای دموکرات دنیا با سابقه‌ای طولانی در دموکراسی، در نوع خود اولین و زنگ خطری جدی برای محدود کردن حق آزادی بیان در اینترنت به شمار می‌رود. بلافاصله در واکنش‌های کاربران شبکههای اجتماعی، کارشناسان وب و فعالان اینترنتی، موجی از حیرت و خشم از امکان چنین اقداماتی در قلب یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان به چشم می‌خورد.
فعالان اینترنتی و کارشناسان وب، به خصوص گزینه‌ی دوم مبنی بر تنفیذ اختیارات به پلیس برای مسدود کردن شبکههای اجتماعی در هنگام بحران را «غیرکاربردی» و «جنون‌آمیز» توصیف کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند که نفس چنین حرکتی، دامنه‌ی شورش‌های خیابانی این روزهای بریتانیا را بیش از پیش افزایش داده و گروه‌های تازه‌ای از معترضان را که این‌بار به محدود شدن حق آزادی بیان خود معترض هستند، روانه‌ی خیابان‌ها کند.
با این‌همه به نظر می‌رسد که دولت دیوید کامرون، درباره عملی کردن گزینه‌ی اول و مسدود کردن شناسه‌ی کاربری برخی از کاربران فعال «توئیتر» و «فیس‌بوک» جدی است. دیوید کامرون در این نشست گفت:« هرکس که این آشوب‌های رعب‌انگیز را می‌بیند، شوکه می‌شود که چطور همه‌ی این آشوب‌ها را شبکههای اجتماعی هماهنگ کرده و دامن زده‌اند. جریان آزاد اطلاعات می‌تواند برای اهداف مفید استفاده شود، اما می‌تواند برای اقدامات مضر و مخرب مثل آشوب‌های این چند روز لندن نیز مورد استفاده قرار گیرد. وقتی مردم از شبکههای اجتماعی برای ترویج خشونت استفاده می‌کنند، ما چاره‌ای نداریم جز آنکه مانع آن‌ها شده و فعالیت‌هایشان در شبکههای اجتماعی را مسدود کنیم. بنابراین ما با همکاری پلیس و سازمان امنیت این قضیه را دنبال خواهیم کرد که ببینیم آیا تصمیم درستی خواهد بود که دسترسی به این سایت‌ها را برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال ترویج خشونت هستند، مسدود کنیم یا خیر.»
هنوز مشخص نیست که دولت بریتانیا چطور و با چه فرآیندی می‌خواهد کاربرانی را که به زعم آن‌ها ترویج خشونت می‌کنند را شناسایی و شناسه‌ی کاربری آن‌ها را مسدود کند.
واکنش«توئیتر» به دولت بریتانیا
شبکه‌ی اجتماعی «توئیتر» که در آشوب‌های خیابانی ۶ روز گذشته‌ی بریتانیا برای خبررسانی بیش از دیگر شبکههای اجتماعی مورد استفاده‌ی کاربران قرار گرفته است، بلافاصله بعد از نشست اضطراری دولت و اظهارات دیوید کامرون در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شبکه‌ی اجتماعی شناسه‌ی هیچ کاربری را مسدود نخواهد کرد و توئیت‌های هیچ کاربری را نیز از آرشیو خود حذف نخواهد کرد.
«توئیتر» پیش از این در جریان تظاهرات‌های مردمی در میدان تحریر قاهره متهم شده بود که برخی توئیت‌های معترضان مصری را از صفحه‌ی آن‌ها حذف کرده است. «توئیتر» این اتهام را هیچ‌وقت نپذیرفت و حالا نیز بعد از اظهارات نخست‌وزیر بریتانیا بار دیگر تاکید کرده است که با دولت بریتانیا برای محدود کردن حق آزادی بیان کاربران توئیتر همکاری نخواهد کرد.
«توئیتر» همچنین در واکنش به اظهارات دیوید کامرون گفته است شبکههای اجتماعی و از جمله «توئیتر» همان ابزاری هستند که در جریان قیام‌های مردمی در تونس، مصر و بحرین مورد استفاده معترضان قرار گرفته و بسیاری از کشورهای غربی و از جمله خود بریتانیا، نقش این ابزار در اطلاع‌رسانی و تجمیع مردم در این قیام‌های بر علیه دیکتاتوری را بارها تحسین کردند. «توئیتر» تاکید کرده است که نمی‌توان با استانداردهای دوگانه درباره یک ابزار یکسان برخورد کرد و مثل هر جریان اعتراض مردمی دیگری، در آشوب‌های لندن نیز ممکن است برخی از کاربران اطلاعات نادرست توئیت کرده با خشونت را ترویج کنند. اما سوء استفاده‌ی این کاربران نمی‌تواند و نباید مانع حق گردش آزاد جریان اطلاعات شود.
کارشناسان وب می‌گویند اگر بریتانیا اختیار مسدود کردن شبکههای اجتماعی را به پلیس این کشور واگذار کند یا شناسه‌ی برخی کاربران را مسدود کند، زنگ خطری جدی برای همه‌ی کاربران اینترنت و دموکراسی‌های دیگر دنیا است. فعالان اینترنتی نیز با خشم ابراز نگرانی می‌کنند که چنین اقدامی، مجوز محدود کردن آزادی‌های مسلم دیگر در عرصه وب از جمله حق آزادی بیان در وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها و حق انتشار عکس‌ها و غیره را هم شامل خواهد شد.
عده‌ای از فعالان اینترنتی خشمگین از نشست اضطراری بریتانیا از این هم جلوتر رفته و می‌گویند با چنین اقدام حیرت‌انگیزی در قلب یک دموکراسی دیرینه، باید انتظار داشت که فصل تازه‌ای از تفتیش عقاید شروع شود.
روزهای آینده، روزهای سرنوشت‌سازی در آینده‌ی آزادی بیان در کشورهای دموکرات و تقابل شبکههای اجتماعی با دولت‌ها خواهد بود.
