دویچوله - ماجرای رسوایی اخلاقی رایان گیگز از هفته گذشته (۲۱ مه) در توییتر افشا شد و از آن زمان تا کنون جنجال‌های بسیاری برانگیخت‌، تا حدی که نخست‌وزیر انگلیس هم در این‌باره صحبت کرده و بحث به پارلمان هم کشیده شده است.

بیش از ۵۰ هزار کاربر توییتر در همان روز اول نشت اطلاعات (۲۱ مه‌)، در کنار انتشار خبرهای تاییدشده و تاییدنشده، شایعات و شنیده‌ها، به اسم رایان گیگز هم اشاره کردند؛ هافبک سرشناس منچستر یونایتد حالا در مخمصه‌ای گیر افتاده بود که رهایی از آن در عصر رسانه‌های دیجیتال، ناممکن است. او تلاش کرد تا از همه ظرفیت‌های قانونی و فراقانونی برای رهایی از این مخمصه بهره بگیرد، اما به نتیجه نرسید.

قوانین حفاظت از حریم خصوصی در انگلیس، از هر کشور توسعه‌یافته دیگری مترقی‌‌تر است و بر حفظ حریم شخصی افراد تاکید جدی دارد. این قوانین به چهره‌های سرشناس و سلبریتی‌ها این امکان را می‌دهد که مانع از انتشار جزئیات زندگی خود در رسانه‌ها شوند، مشروط به آن‌که دادگاه بپذیرد که انتشار این اطلاعات می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها محسوب شود. گیگز ظاهرا توانست که این تاییدیه را از دادگاهی در انگلیس بگیرد، اما غافل از آن‌که خرده‌رسانه‌ها ضوابط و قوانین سنتی را برنمی‌تابند.

خبر با سرعتی باورنکردنی در توییتر و فیس‌بوک دست به دست می‌گشت، اما هنوز رسانه‌های رسمی نمی‌توانستند به نام او اشاره کنند. تا این‌که روز دوشنبه همین هفته، جان همینگ، نماینده لیبرال‌دموکرات پارلمان انگلیس، رسما نام رایان گیگز را فاش کرد.

پیش از آن‌که جان همینگ نام رایان گیگز را افشا کند، انتشار نام او در رسانه‌های بریتانیا ممنوع اعلام شده بود. این حکم ممنوعیت توسط یک قاضی ناشناس و برای حفاظت از حریم خصوصی رایان گیگز صادر شده بود. اما بر اساس قانونی که در سال ۱۸۴۰ تصویب شده، این ممنوعیت شامل نمایندگان پارلمان نمی‌شود و زمانی که نام گیگز در پارلمان برده شد، طبیعتا رسانه‌ها هم منع قانونی برای انتشار آن نداشتند.

پرونده‌ای سورئال در عصر رسانه‌های افشاگر دیجیتال

معجزه خرده‌رسانه‌ها در پرونده رسوایی اخلاقی رایان گیگز باعث شد که «فاش‌ترین راز جهان» ظهور کند و با سرعتی برق‌آسا منتشر شود. اتفاقی که روزنامه دیلی میل انگلیس آن را «بزرگ‌ترین نافرمانی مدنی در عصر مدرن» خوانده است، تنها با پویایی بی‌نظیر رسانه‌های نوین و سرعت برق‌آسای آنها در نشر خبرها در ابعادی وسیع، ممکن شد.

البته بسیاری از ناظران، حمله به توییتر را در دستور کار قرار دادند. آنها توییتر را یک شبکه‌اجتماعی غیراخلاقی و نفاق‌افکن خواندند. مساله‌ای که به نظر آنها در آینده‌نیز مشکلات بزرگی پدید خواهد آورد، این است که توییتر به‌طور مشخص و رسانه‌های نوین به‌طور کلی، موازنه سنتی در ارتباط با پیگیری‌های قضایی را دگرگون کرده‌اند. این رسانه‌های ضابطه‌گریز و نظارت‌گریز که جهان را فتح کرده‌اند، بستر انتشار چنین اطلاعاتی را در ابعاد جهانی فراهم می‌کنند و تعقیب حقوقی همه کاربران آنها هم میسر نیست.

گیگز حالا از همه سو در معرض اتهام است، به‌خصوص کسانی که به «آزادی اینترنت» بیش از هرچیز دیگری اهمیت می‌دهند. به اعتقاد آنها تلاش‌های او برای سانسور خبرهایی که ثابت شده واقعیت داشته‌اند، نمایانگر ذهنیت کسانی است که درصدد گسترش سانسور در فضای مجازی‌اند.

ده‌ها هزار کاربر توییتر خبرهای مرتبط با رسوایی اخلاقی رایان گیگز را با ذکر نام او منتشر کردند، اما وکیل او این اقدام را نقض حریم خصوصی خواند و خواستار پیگیری همه آنها شد و البته گفت توییتر - که یک کمپانی آمریکایی است - باید بر اساس قوانین بریتانیا محاکمه شود؛ مثالی کلاسیک از تلاش برای تحمیل قوانین قضایی یک کشور به کشوری دیگر.

برخی از قضات انگلیسی تایید کردند که از نظر قانونی می‌توان کاربرانی را که این خبرها را منتشر کرده‌اند، تحت تعقیب قرار داد، اما بدیهی است که تعقیب همه آنها و به دادگاه کشاندشان، آن هم در حالی که بسیاری از آنها ناشناس‌اند، ممکن نخواهد بود. شاید به همین خاطر است که دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس از «ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حریم خصوصی سخن گفت.» به اعتقاد او «وضعیتی که در آن همه آشکارا درباره موضوعی مشخص صحبت می‌کنند، اما روزنامه‌ها نمی‌توانند در موردش چیزی منتشر کنند، ناپایدار خواهد بود.»

حمله به گیگز، در دفاع از آزادی اینترنت

دن گلیمور در روزنامه گاردین نوشته است: «این اقدام، تلاشی برای نقض آزادی بیان و رساندن آن به سطحی است که در چین و عربستان و جوامع بسته دیگر می‌بینیم. قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری این روزها در سراسر جهان تلاش دارند تا اینترنت را به حصار کنترل خود بکشند.» به اعتقاد او، رایان گیگز همان چیزی را می‌خواهد که در طول تاریخ، خواسته همه کسانی بوده که از قدرت و ثروت بیشتری برخوردارند: «حق برخورداری از قوانین متفاوت با قوانینی که در مورد مردم عادی هم اعمال می‌شود.»

و حالا همین ماجرا موجب برانگیختن بحث‌های بسیاری درباره قانون جدیدی در آمریکا شده است که در صورت تصویب، دولت می‌تواند دستور به حذف لینک‌ها یا وب‌سایت‌های مشخصی در اینترنت بدهد. قانون Protect IP به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که از موتورهای جستجو نظیر گوگل بخواهد که آیتم‌های مشخصی از وب‌سایت‌های مشخصی را نمایش ندهند. اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل این طرح را «ویرانگر» خوانده است.

حامیان آزادی اینترنت می‌گویند باید در برابر چنین اقداماتی ایستاد تا بیش از این از جانب افراد یا نهادهای متنفذ و متمول و دولت‌های سرکوبگر، آزادی اینترنت در معرض تهدید قرار نگیرد.