یک روزنامه هلندی فاش کرد که شرکت "تام تام" اطلاعات کاربران دستگاههای "جی. پی. اس" خود را به دولت این کشور فروخته است و پلیس برای جریمه رانندگان از این اطلاعات استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "تام تام" هلند یکی از غولهای فناوری در ارائه دستگاههای "جی. پی. اس" است
در روزهای اخیر روزنامه هلندی Algemeen Dagblad کشف کرد که پلیس هلند درحال بررسی اطلاعاتی است که "تام تام" به دولت این کشور عرضه کرده است.

هدف از این بررسیها شناسایی رانندگانی است که از محدودیتهای سرعت تخطی می کنند. به این ترتیب پلیس می تواند با ردیابی کاربران "جی. پی. اس" های "تام تام" در زمان واقعی رانندگان خاطی را متوقف کند.

برپایه این گزارش، شرکت "تام تام" این اطلاعات را به سازمانهای دولتی فروخته و تنها اکنون که پلیس برای جریمه کاربران "جی. پی. اس" از این اطلاعات استفاده می کند لب به اعتراض گشوده است.

در این خصوص "هارولد گوجین"، رئیس هیئت مدیره "تام تام" ضمن عذرخواهی از این موقعیت اظهار داشت: "تنها اکنون که پلیس از اطلاعات ما برای جریمه کردن رانندگان استفاده کرده است ما آمده ایم تا موضوع را بررسی کنیم ما این اقدام پلیس را نمی پسندیم چراکه مشتریان ما آن را نمی پسندند."

به نوشته "فاینشال تایمز"، این شرکت هلندی به منظور مقابله با کاهش فروش دستگاههای "جی. پی. اس" از مدتی قبل توجه خود را به فروش سرویسهای مختلفی معطوف کرده است که از نقشه های ساده تا جزئیات دقیق مربوط به ترافیک را شامل می شوند.

امروز فروش این سرویسها 36 درصد از درآمد "تام تام" را در بر می گیرد و فروش اطلاعات مشتریان کاربران "جی. پی. اس" به سازمانهای دولتی نیز بخش حاشیه ای این 36 درصد را به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش زئوس نیوز، درحقیقت زمانی که کاربران دستگاههای "جی. پی. اس" محصول "تام تام" را خریداری می کنند در مقررات مربوط به حریم شخصی آن توضیح داده می شود که این اطلاعات می توانند برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان استفاده شوند. به طوریکه کاربران می دانستند از این اطلاعات در سرویسهای عمومی چون "ترافیک زنده"، پیش بینی های هواشناسی و ... استفاده می شود اما تاکنون هیچکس تصور نمی کرد که پلیس نیز برای شناسایی و جریمه کردن رانندگانی که از سرعت های مجاز تخطی می کنند و موفق می شوند از دست قانون فرار کنند این اطلاعات را مورد استفاده قرار دهد.

فدراسیون گردشگری هلند این موقعیت را غیرقابل قبول دانست و اظهار داشت: "این نقض آشکار حریم شخصی است. رفتاری که نمی تواند بدون مجازات باقی بماند."