سارا طالبیان - عکس، یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال پیام و تکمیل متن و نوشتار در ارائه بهتر پیام به مخاطب است.
عکس و نوشتار، هر کدام با بهرهگیری از امکانات و توانایی‌های خاص خود، در ثبت وقایع و رخدادها و ارائه مناسب آن به مخاطب، نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کنند که ترکیب این دو با هم و استفاده از توانایی‌های هر دو می‌تواند در تاثیرگذاری هرچه بیشتــر پیــام موثر باشد.
استفاده از عکس در مطبوعات برد آن‌را بسیار بیشتر کرده و اثرگذاری عکس را در مقایسه با ســــایر روش‌های استفاده و استناد به آن، افزایش چشمگیری می‌بخشد.
عکسهای خبری در ایران، به ویژه در سالهای اخیر، مورد توجه بیش از پیش مطبوعات و سایتهای خبری قرار گرفته‌اند، تـــــا جایی که عده‌ای معتقدند، دلیل عمده تفوق و برتری و مواجه شدن با اقبال عمومی بیشتر در بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و همچنین افزایش میزان مخاطبان آن‌ها، بهرهگیری بجا و مناسب از عکسهای خبری بکر و ناب بوده است.
موفقیت عکسهای خبری در جذب مخاطب و بالا بردن اثرگذاری و کیفیت پیامهای رسانه‌ای، موجب روی آوردن هرچه بیشتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به عکسهای خبری و جذب و استخدام عکاسان خبری متخصص شده است و رقابت میان عکاسان رسانه‌های مختلف در شکار سوژه‌های خبری بهتر و ارائه عکسهای با کیفیت‌تر، روز به روز برجسته‌تر می‌شود.
گسترش استفاده از عکسهای خبری و وسعت یافتن حوزه کار عکاسان خبری، مسائل جنبی مربــوط به ایــن حوزه از کار مطبــوعاتی را نیـــز اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد.
یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در زمینه عکس و عکاسی خبری، حقوق و قوانین مربوط به این حوزه است.
این که چه وقت عکاسی جرم است یا معیارهای ارزش‌گذاری حقوقی بر روی یک عکس خبری چیست، بسیار حائز اهمیت است، چراکه محدوده حقوق و تکالیف حرفه‌ای عکاسان خبری را به روشنی تعیین می‌کند و درنهایت حاشیه امنی برای فعالیت‌های حرفه‌ای آن‌ها ایجاد و امنیت شغلی شاغلین این حوزه کاری را تضمین می‌کند.
از جانب دیگر این قوانین و معیارها، تکلیف قانون‌گذار و ضامن اجرایی را در مقابل عکاسان خبری و افراد حاضر در این حرفه مشخص می‌کند و برخورد با جرایم و تخلفهای این حرفه را روشمند و قانونی می‌سازد.
عکاسی و بی‌قــانونی
هنگامی که در جریان اتفاق‌های پس از دور دهم انتخابات ریاست جمهوری ایران، چند تن از عکاسان خبری شناخته شده و موفق مطبوعات، در حین عکاسی از ناآرامی‌های خیابانی بازداشت شدند، این مسئله مطرح شد که این دستگیری‌ها به استناد چه قانونی انجام گرفته است و آیا قوانین مربوطه، ذکر صریحی در زمینه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های عکاسی در مکان‌های عمومی ارائه داده‌اند یا خیر؟
درپی شکل‌گیری این سوال، برای پیگیری و بررسی قوانین مربوط به عکاسی، ابتدا به دنبال قوانین و مواد حقوقی مربوط به کلیت حرفه عکاسی رفتیم و کتاب‌هــا، اعلامیه‌هــا، اعلان‌ها و قوانین مصوب حقوقی را از نظر گذراندیم.
پس از جست‌وجوی فراوان، نتوانستیم هیچ‌گونه قانون یا تکلیف حقوقی را که به‌طور اختصاصی به مقوله عکاسی پرداخته باشد، پیدا کنیم.
تنها مورد حقوقی که در آن نامی از عکاسی و جرایم مربوط به عکس به میان آمده بود، یک قانون کلی تحت عنوان «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند.» بود.
این قانون ۱۳ ماده‌ای عمدتا به جرایم مربوط به تهیه و تکثیر لـوح‌های فشرده و فیلم‌های غیرمجاز، مبتذل و مستهجن پرداخته است و تنها در دو تبصره از ماده ۵ این قانون که مجازات عاملان برخی جرم‌ها را مشخص کرده است، اشاره مختصری به موارد جرم مربوط به عکاسی شده است.
در این دو تبصره، قانون‌گذار عنوان می‌کند که تهیه فیلم یا عکس از مراسم خصوصی و خانوادگی دیگران و همچنین از محل‌های اختصاصی بانوان، جرم تلقی می‌شود و ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد.
عکاسی خبری و قانون مطبوعات
پس از آن که نتوانستیم قانون مدون و نظام‌مندی در حوزه عمومی عکاسی پیدا کنیم، با توجه به آن‌که هدف نهایی ما بررسی حقوق مربوط به عکاسی خبری به‌طور اخص بود، تصمیم گرفتیم حوزه عمومی عکاسی را کنار بگذاریم و با تاکید بر این نکته که عکاسی خبری یکی از بخش‌های اصلی و کلیدی کار مطبوعات است، برای دستیابی به قوانین مربوطه، به متن قانون مطبوعات رجوع کنیم.
در همین راستا، قانون مطبوعات ایران، مصوب سال ۱۳۶۴ را همراه با اصلاحیه‌های سال ۱۳۷۹ مورد بررسی قرار دادیم.
در متن اصلی قانون مطبوعات نیز در کمال تعجب، تنها به چند مورد مختصر و بسیار کلی در زمینه عکس در مطبوعات و تخلفهای عکاسی مطبوعات برخورد کردیم.
در فصل چهارم قانون مطبوعات که «حدود مطبوعات» نام‌گذاری شده است، قسمتی تحت عنوان موارد محدودیت نشریه‌ها آورده شده است.
موارد ۲ و ۸ این محدودیتها را می‌توان تا حدی به عکاسی خبری و عکسهای منتشر شده در مطبوعات مرتبط دانست. مورد ۲ اشاعه فحشا و منکرات را از طریق عکس و تصاویر خلاف عفت عمومی منع می‌کند و در مورد ۸ نیز، افترا و توهین به کشور، مقامات، ارگان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، از طریق عکس و کاریکاتور ممنوع اعلام شده است.
در قسمت دیگر، در ماده ۲۸ فصل ششم متن قانون مطبوعات که مربوط به جرایم مطبوعاتی است، آورده شده که انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
همان‌طور که می‌بینید، در متن صریح قانون مطبوعات، هیچ اشاره ای به این که عکاسی در اماکن عمومی چه حکمی دارد یا محدودیت‌های آن چیست، به میان نیامده است و تنها مواردی که ذکر شده مربوط به عکسهای مبتذل و منافی عفت است که ارتباط کمی با عکاسی خبری امروز و هدف‌ها و موضوعات مورد توجه این حرفه دارد.
در سایر قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات و در آیین‌نامه‌‌های پراکنده این حوزه، به بررسی «آیین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران» پرداختیم که در آن اشاره‌ای به عکاسان خبری هم شده است.
طبق ماده ۳ این آیین نامه خبرنگاران و کارمندان مطبوعاتی به سه دسته تقسیم می‌شوند.
دسته اول خبرنگاران سیاسی هستند، دسته دوم خبرنگاران امور اجتماعی که همه خبرنگاران ادبی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی و… را شامل می‌شود و بالاخره دسته سوم آن‌ها، عکاسانی هستند که در مطبوعات به کار عکــاسی یــا فیلم‌برداری اشتغال دارند.
فصل پنجم این آیین‌نامه، مقررات مربوط به نویسندگان مطبوعاتی و روزنامهنگاران و تخلفهای آن‌ها را شرح می‌دهد و از آن‌جایی که این آیین‌نامه عکاسان را هم زیرمجموعه آن‌ها قرار داده است، می‌توان این مقررات را به کار عکاسان خبری هم تعمیم داد.
تخلفهای ذکر شده در فصل پنجم آیین‌نامه، عمدتا جرایم عام روزنامه‌نگاری مانند تهیه مطالب دروغ، افشای مسائل منافی حیثیت و عفت خانوادگی و انتشار مطالب مغایر با قانون مطبوعات است و مجازات همه این تخلف‌ها، لغو پروانه به مدت ۳ تا ۶ ماه و در صورت تکرار برای همیشه تعیین شده است.
در این آیین‌نامه نیز، در شرح تخلفهای مربوط به نویسندگان مطبوعاتی و عکاسان، فقط به تخلفهای عام مربوط به حریم خصوصی و صحت اخبار اشاره شده و نه تنها حرفی از عکاسی در اماکن عمومی و احکام مربوطه نشده، بلکه حتی مجازات‌های عنوان شده هم صرفا در حد لغو مقطعی یا همیشگی پروانه کار است و حرفی از دستگیری و حبس و برخوردهای جدی قضایی به میان نیامده است.
بررسی نظرات متخصصـان
پس از بررسی متون قانونی مربوطه، تصمیم گرفتیم برای تکمیل بحث و باخبر شدن از نظرات افراد متخصص در حوزه عکاسی و مطبوعات و همچنین حقوق، با چند تن از روزنامهنگاران و عکاسان و یک نفر حقوق‌دان و وکیل دادگستری پیرامون قوانین مربوط به عکاسی خبری مصاحبه کنیـــم و از هم فکری و مشــــاورت آن‌ها نیــز بهره‌مند شویم.
روزنامهنگاران و عکاسان مورد مشاوره، همگی اجماع نظر داشتند که قانون مدون و روشنی در زمینه عکاسی خبری و حدود و تخلفهای مربوط به آن در ایران وجود ندارد.
از نظر آن‌ها یک عکاس خبری در ایران، هرگز نمی‌تواند مطمئن باشد که اجازه عکاسی از یک رخداد را که دارای ارزش خبری است، دارد یا خیر.چراکه همیشه این امکان وجود دارد که در پی عکاسی از یک واقعه که در یک مکان عمومی روی داده است، با برخورد نیروهای اجرا قضایی و انتظامی مانند پلیس، نیروی انتظامی، پلیس انضباط اجتماعی و… مواجه شود.
یک حقوق دان با تایید نظرات افراد مطبوعات، تصویری کلی از مقررات مربوط به عکاسی در عمده کشورهای اروپایی به ما داد و به برخی از مشکلات پیش‌رو در برخورد قضایی و تعیین مجازات و حکم برای متخلفان جرایم عکاسی در ایران، اشاره کرد.
به نظر وی، قانون ایران هیچ محدوده و حریم روشن قانونی برای کار عکاسان خبری ترسیم نکرده است.
این در حالی است که در کشورهای اروپایی، قوانین مربوط به فتوژورنالیسم، اگر چه کــلی و عام اما روشــن و صریح هستند.
قانون رسمی در بیشتر این کشورها، عکاسی را در همه اماکن عمومی آزاد می‌داند و امکان عکاسی از هر واقعه‌ای که در یک مکان عمومی اتفاق بیفتد، بدون هر نوع محدودیتی وجود دارد، خواه این رخداد یک تصادف رانندگی در سطح شهر باشد، یا یک تجمع ضدکارگری در پشت درهای پارلمان.
این قوانین، محدودیتها و ممنوعیت‌های آزادی عکاسی را به حریم خصوصی افراد حقیقی و حقوقی معطوف می‌کند و عکاسی را در محیط‌های خصوصی و در مــواردی که عکــاسی موجب تجاوز به حریم شخصی می‌شود، جرم تلقی می‌کند.
نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفهای حرفه عکاسی، در این قوانین به‌طور کلی بیان شده است و معمولا رسیدگی به این دسته از جرایم، از رویه قضایی مشابه و یکسانی تبعیت می‌کند اما متاسفانه عدم تدوین قانون رسمی و صریح در این زمینه در کشور ما، نه تنها حدود و آزادی‌های کار عکاسان را مبهم و نامعلوم می‌سازد، بلکه موجب می‌شود نحوه برخورد با تخلف‌ها تا حد زیادی سلیقه‌ای و نامتعارف دنبال شود.
تلاش‌های نـافرجام
فقدان قانون و مشکلات و سردرگمیهای ناشی از این بیقانونی در حوزه عکاسی خبری در ایران، موجب بروز تلاش‌هایی از سوی انجمن‌های مستقل عکاسی شده است.
در سالهای اخیر، شاهد آن هستیم که انجمن‌ها و تشکل‌های عکاسی مانند «انجمن عکاسان خبری ایران» اقدام به تهیه و تصویب میثاق‌ها و مرامنامه‌هایی در میان خود می‌کنند و در پاره‌ای از اصول اخلاقی و حرفه‌ای کار عکاسی خبری و منع‌ها و محدودیت‌های آن به توافق جمعی می‌رسند تا حتی‌الامکان اعضای انجمن یا اتحادیه، از رویه و اصول تقریبــا یکســان حرفه‌ای تبعیت کنند.
میثاق‌ها و مرامنامههای انجمن‌های مستقل عکاسی، اگرچه ممکن است در میان اعضا کارکرد قانون‌های درون گروهی را داشته باشند، اما عملا کمکی به حل معضل ابهام و بیقانونی این حوزه نمی‌کند. چرا که ضابطان انتظامی و مسئولان قضایی که عاملان برخورد با جرایم عکاسی هستند، با قوانین رسمی مملکتی سر و کار دارند و مرامنامههای گروهی هیچ‌گونه ارزش و اعتبار قضایی و قانونی دربر ندارد.
در پایان می‌توان گفت رشد روزافزون توجه صاحبان رسانه و مطبوعات و مخاطبان به عکسهای خبری، همچنین گسترش حضور و فعالیت عکاسان خبری در انواع رخدادهای سیاسی و اجتماعی، نیاز کشور را به تدوین و اصلاح قوانین محدود و ناکارآمد این حوزه، بیش از پیش ضروری می‌سازد. به‌طوری که بی‌توجهی به این معضل و ادامه یافتن این بیقانونی، از یک طرف موجب سردرگمی و پایین آمدن کیفیت کار عکاسان خبری به علت برخوردهای نادرست و بی‌دلیل می‌شود و از طرف دیگر ضابطان قضایی را در برخورد با جرایم و تخلفهای حوزه عکاسی و روند رسیدگی به این جرایم، دچار تناقض و دوگانگی و بلاتکلیفی می‌کند و برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی را افزایش می‌دهد.
منتشر شده در ویژه‌نامه «روزنامه‌نگاری ایرانی»
گروه مطالعات رسانه روزنامه خراسان، آبان‌ماه ۱۳۸۹
