جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا مجددا از طرح جنجالی فیلتر اینترنت حمایت کرد.

به گزارش ایسنا، فیلتر پیشنهاد شده دسترسی به مطالبی مانند ترویج خشونت، استفاده از مواد مخدر، سوءاستفاده جنسی از کودکان و انحراف‌های اخلاقی را مسدود می‌کند و توسط شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی اداره می‌شود.

با این همه غول‌های اینترنتی همچون گوگل، یاهو و مایکروسافت این ابتکار را به‌عنوان پیش درآمدی بر سانسور مورد انتقاد قرار داده‌اند در حالی که وب‌سایت‌های دولتی هدف حملات هک فعالان سایبری قرار گرفته‌اند.

این طرح که نگرانی وزارت خارجه آمریکا را نیز برانگیخته، برای بازبینی محتوا در ماه ژوییه و در آستانه انتخابات، معلق شد.

بر اساس قوانین طبقه‌بندی شده استرالیا، محتوای رتبه‌بندی شده تحت درجه RC، شامل تصاویر سوءاستفاده از کودکان، خشونت، دستورالعمل‌های مفصل برای انجام اعمال تروریستی یا استفاده از مواد مخدر و مطالب حمایت‌کننده از اعمال تروریستی در نشریه‌های خبری یا کتابخانه‌ها موجود نبوده و در سینما یا تلویزیون مشاهده نمی‌شوند و برروی وب‌سایت‌های تحت میزبانی استرالیا قابل دسترس نیستند.

اما طبق پیشنهاد دولت این کشور، با الزام خدمات‌دهندگان برای مسدود کردن محتوای اینترنتی میزبانی شده در خارج از این کشور که مطالب آن‌ها به عنوان RC شناخته شده، این نوع مطالب سازماندهی می‌شوند.

گروه‌های کاربری خشمگین، فعالیت‌های آنلاینی را به راه انداخته و دولت را با تشبیه سیستم پیشنهاد شده به دیوار آتش فعالیت کننده در چین، به سانسور متهم کرده‌اند. هم‌چنین نگرانی‌هایی درباره تاثیر فیلترها بر سرعت اینترنت و روش مشخص شدن محتوای ممنوع شده وجود دارد.

انتظار می‌رود بازبینی مطالبی که باید با فیلتر مسدود شوند، دست کم 12 ماه به طول بینجامد.