روزنامه تهران امروز، حجتالله عباسی - دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تازه ترین مطالعات خود دغدغههای خود درباره مسائل رسانهای در ایران را اخیرا منتشر کرد. این پژوهش در 12 بند منتشر شده است که مهمترین اولویتهایرسانهای در ایران، بالابردن کیفیت وتکنولوژی رسانهای، آموزش نیروی انسانی، توسعه و بسط شبکه فنآوری اطلاعات و زیرساختهای آن، نظارت بر نهادهای رسانهای، تعامل نهادهای رسانهای با یکدیگر و تعامل با نهاد رسانهای بینالمللی، مشخص شدن چگونگی تامین منابع مالی رسانهها، مالکیت نهادهای رسانهای و رقابتی کردن رسانهها از جمله صداوسیما و خارج کردن رادیو وتلویزیون از انحصار دولت است.
بندهای 9 و 10 و 11 این مطالعات بسیار قابل توجه و به شرح زیرهستند؛
9- مشخص شدن چگونگی تامین منابع مالی رسانهها در راستای رسیدن به نقطه مطلوب.
۱۰ – قانونگذاری در خصوص نحوه مالکیت نهادهای رسانهای و رقابتی کردن رسانهها از جمله صدا و سیما به عنوان قدرتمندترین رسانه جهان امروز و خارج کردن رادیو و تلویزیون از انحصار دولت.
۱۱ – سامان دادن به «سیاست رسانهها» و نظاممند کردن رابطه دولت و نهادهای عمومی با رسانهها.
تامین منابع مالی رسانههای جمعی از این جهت مهم است که در حال حاضر رسانههای ایران با هر خط فکری و گرایش سیاسی از یارانههای دولتی بهره میگیرند. هر چند ممکن است دراین باره تفاوت فاحش و معناداری بین میزان کمکهای دولت به رسانههای مختلف وجود داشته باشد. این تفاوت در حال حاضر به گونهای است که ممکن است یک هفته نامه استانی در سال جمعا یک میلیون تومان ویک روزنامه پایتخت صدها میلیون تومان کمک دریافت کند.
موضوع رقابتی کردن رسانهها از جمله صداوسیما و خارج کردن رادیو وتلویزیون از انحصار دولت هر چند پله پله به یک خواست عمومی در ایران تبدیل شده و مورد توجه مجلس محترم نیز قرار گرفته است، ولی با اصل 175قانون اساسی در تعارض است. شاید دستیابی به این هدف مورد نظر مجلس بر اساس تفسیرموسع شورای نگهبان از اصل 175 دستیافتنی شود، وگرنه بدون اصلاح قانون اساسی یا انجام همهپرسی دسترسی به چنین خواستهای امکانپذیر نخواهد بود. نظام مند کردن سیاستهای رسانهای در ایران نیز در عمل پیچیدگیهای خاص خود را دارد. زیرا هر چند قانون اساسی ظرفیت زیادی را برای آزادی بیان، مصرح در اصول متعدد و از جمله در اصول 19و20و24و25و39و175 بیان کرده است، اما بزرگترین موضوعی که در حال حاضر در کشورمان مغفول مانده، فقدان استقلال نهاد رسانهها به عنوان سیاستگذار اصلی رسانه ها، از نهاد حاکمیت است. با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی وظایف و ترکیب نهاد رسانهها بهجز در موارد اندک به قوانین موضوعه محول شده است و در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد؛ این قوانین عادی هر از چندی فراخور خواست افراد و احزابی که در کشور به قدرت میرسند دچار تغییرات مقطعی میشود که شاهد مثال وضعیت جاری نظارت بر مطبوعات در کشور است. درحال حاضر نهاد نظارت بر رسانه دولتی صداوسیما مصرح در قانون اساسی، بودن ونبودنش فرقی ندارد. نهتنها مردم از فعالیت این نهاد بیخبرند، حتی کارشناسان و مدیران رسانه دولتی صداوسیما نیز اغلب نمیدانند این نهاد چکار میکند و چقدر پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت است. بهجز اعلام مواضع قابل تقدیری که به صورت فردی از بعضی اعضای این شورا دیده میشود، حرکت کلی اغلب تایید سیاستهای جاری صداوسیمابوده است، بهطوریکه بهجرات میتوان ادعا کرد نامههای تقدیروتشکری که شورای نظارت بر صداوسیما در سه تا چهار سال اخیر درتایید فعالیتهای صداسیما منتشر کرده است، به اندازه کل نامههایی از این قبیل است که این شورا درطول 30 سال فعالیت خود بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی منتشر کرده است. در هر حال بدون استقلال «نهاد رسانه ها» از «نهاد حاکمیت»، اغلب این دغدغههای به حق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی محقق نخواهد شد و همین ظرفیت خوبی هم که در قانون اساسی برای رسانهها آمده است در شکلی مغایر با اهداف قانون نویسان مورد توجه قرار میگیرد.