یک فوریت طرح نحوه‌ی توزیع عادلانه‌ی آگهی‌های دولتی بین روزنامه‌ها که در جلسه‌ی علنی صبح امروز مجلس مطرح شده بود با 97 رای موافق، 69 رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 174 رای‌دهنده نتوانست موافقت اکثریت نمایندگان را جذب کند و به تصویب مجلس نرسید.

به گزارش ایسنا، 53 امضاءکننده‌ی این طرح شفافیت و ایجاد ضوابط قانونی را دلیل توجیهی ارائه‌ی این یک فوریت عنوان کرده و آورده‌اند: متاسفانه دولت بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی و دلیل قانع‌کننده‌ای در ضوابط اجرایی بودجه‌ی 89، چاپ آگهی را منحصر در روزنامه‌ی وابسته به خودش کرده است.

کواکبیان که به عنوان یکی از طراحان این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: بر اساس بند 5 ماده‌ی 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع آگهی‌ها مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما این متفاوت با انحصار آگهی‌هاست و طراحان هم معتقدند که با وجود این قانون، آگهی‌ها انحصارا به یک روزنامه داده خواهد شد.

وی با بیان این‌که ما کاری به این دولت نداریم، افزود: 30 سال است هیچ ضابطه‌ی قانونی برای توزیع آگهی‌های دولتی نداریم اما این بار در ضوابط اجرایی بودجه‌ی 89 آمده که تمامی آگهی‌های دولتی منحصرا به روزنامه‌ی ایران داده شود.

نماینده‌ی مردم سمنان در خانه‌ی ملت، با اشاره به اعتراض حدود 17 روزنامه‌ی حامی دولت به این موضوع، آن را خلاف اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: ما می‌خواهیم ضابطه‌ای در این باره ایجاد شود و پیش‌بینی کردیم که برای ایجاد رقابت بین روزنامه‌ها، روزنامه‌های با تیراژ بیشتر بتوانند آگهی‌های بیشتری هم جذب کنند؛ لذا گفتیم که بین روزنامه‌های دولتی و غیردولتی در این باره تفاوتی نیست.

مدیرمسوول روزنامه‌ی مردم‌سالاری در پایان با تبریک 17 مرداد روز خبرنگار، گفت: ان‌شاءالله همکاران با رای بالا در آستانه‌ی روز خبرنگار این عیدی را به همه‌ی روزنامه‌ها بدهند.

به گزارش ایسنا، محمد دهقان که به عنوان مخالف این طرح سخن می‌گفت با پیش‌بینی رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، گفت: قطعا شورای نگهبان این را از مصادیق اصل 60 قانون اساسی می‌داند که بر اساس آن اعمال قوه‌ی مجریه از وظایف دولت است. ممکن است مجلس و نمایندگان احساس کنند موضوعی عادلانه نیست، اما بر اساس اصل استقلال قوا و اصل 60 قانون اساسی نباید وارد مسائل جزئی اجرایی شویم که از وظایف اقتصادی قوه‌ی مجریه است.

این عضو هیات رییسه‌ی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: من در اصل ورود به قانون‌گذاری در این مسائل ایراد دارم و معتقدم ما نباید وارد مسائل جزیی اجرایی شویم و ضمن احترام به طراحان و موافقان معتقدم با این موضوع وقت مجلس بی‌جهت گرفته می‌شود و این سودی برای کشور ندارد.

ثروتی نماینده‌ی مردم بجنورد در مجلس نیز که به عنوان موافق این طرح سخن می‌گفت، یادآور شد: در 30 سال بعد از انقلاب روابط اجرایی بودجه توسط هیات وزیران نوشته و به وزارتخانه‌ها ارجاع می‌شد، اما امسال برای اولین بار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ضوابطی را تهیه کرده و به رییس‌جمهور داده که ایشان آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌اند. در حالی که این ضوابط باید در هیات وزیران تصویب و به عنوان آیین‌نامه‌ی اجرایی به وزارتخانه‌ها داده می‌شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که مدتی است مصوبات هیات دولت به هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین به ریاست رییس مجلس ارسال نشده است، خاطرنشان کرد: به دلیل این‌که امسال ضوابط اجرایی بودجه خارج از عرف و موادی از قانون اساسی ابلاغ شده رییس مجلس آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده و روز گذشته هم کمیسیون برنامه و بودجه آن را هم به جهت محتوا و هم به جهت این‌که به تصویب هیات وزیران نرسیده خلاف قانون دانست.

نماینده‌ی مردم بجنورد در خانه‌ی ملت، با اشاره به عدم تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی با وجود گذشت چهار ماه از سال، اضافه کرد: این‌که روزنامه‌ی ایران مربوط به دولت هست یا نیست موضوع ما نیست و ما معتقدیم که اساسا دادن همه‌ی آگهی‌های دولتی به یک روزنامه به صلاح نیست. لذا از همکاران درخواست دارم به فوریت این طرح رای بدهند تا آن را قانونی کنیم و اگر تا آن موقع دولت این موضوع را حل کرد که بهتر است.

ابوترابی که اداره‌ی جلسه را برعهده داشت نیز گفت: دولت محترم درصدد اصلاح این مصوبه است.

به گزارش ایسنا، در ابتدای ارایه‌ی این طرح یک فوریتی کوچک‌زاده در تذکری، گفت: در این طرح یک فوریتی آمده که نحوه‌ی توزیع آگهی‌های دولتی بین روزنامه‌ها از سوی دولت بدون هیچ توجیه منطقی به روزنامه‌ی منحصر خودش داده شده است. در حالی که آقایان طراح به صراحت گفته‌اند که توزیع آگهی‌ها از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: متاسفانه به دلیل درگیری‌های سیاسی این روزها، می‌گویند که دولت می‌خواهد آگهی‌ها را به روزنامه‌ی خودش بدهد که این خلاف اصل 57 و دخالت قوه‌ی مقننه در قوه‌ی مجریه است.

وی با تاکید بر این‌که نباید در جزیی‌ترین کار دولت دخالت کنیم، گفت: والا این کار مملکت را به سرانجام نمی‌رساند.

ابوترابی که اداره‌ی جلسه را برعهده داشت با وارد ندانستن این اخطار، اضافه کرد: بحث ما محتوای طرح نیست بلکه یک فوریت آن مطرح است.

به گزارش ایسنا، پس از توضیح طراح و اظهارات موافق و مخالف، یک فوریت طرح نحوه‌ی توزیع عادلانه‌ی آگهی‌های دولتی بین روزنامه‌ها به رای گذاشته شد که تصویب نشد.

به گفته رییس جلسه، این طرح برای رسیدگی عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.