عصر ارتباط - وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه پیام‌های دیجیتال را برای تصویب در دولت تدوین و نهایی می‌کنند.
این دو وزارتخانه درصددند با تدوین این لایحه دغدغه‌های موجود در زمینه ارسال و دریافت پیام‌های دیجیتال و الکترونیکی از هر نوع و شکل آن‌را رفع کنند.
ماجرای تدوین این لایحه از آنجا آغاز شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیشنهادی به دولت خواستار تصویب لایحه پیام ناخواسته الکترونیکی یا اسپم شد اما در این میان وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی بر توسعه، تکمیل و تجمیع آن به منظور رفع کامل دغدغه‌های ناشی از ارسال پیام‌های دیجیتال تاکید کرد.
وزارت ارشاد با درخواست جامع‌سازی این لایحه در دولت عنوان کرد که علاوه بر اسپم یا پیام‌های ناخواسته مسایل دیگری نیز در حوزه محتوا وجود دارند که باید به صورت جامع‌تری به آن پرداخته شود و بر همین اساس پیشنهاد تدوین لایحه پیام‌های دیجیتال را مطرح کرد.
لایحه پیشنهادی از سوی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی حاوی تمامی موارد مشمول پیام دیجیتال است و این وزارتخانه تاکید دارد تا تمامی سرویس‌های مبتنی بر پیام‌های دیجیتال با مجوز وزارت ارشاد ارایه شود که به دلیل ممانعت آن برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور با مخالفت دیگر نهادهای تصمیم گیر مواجه شده است اما با توجه به دغدغه‌هایی که در این زمینه برای وزارت ارشاد وجود دارد، مقرر شده تا این موارد دیده شود.
گرچه این لایحه هنوز در مراحل اولیه طرح و تدوین به سر می برد اما اختلاف نظرهای بسیاری بر سر نگارش و مفاد درج شده در آن وجود دارد به‌طوری‌که وزارت دادگستری با اعلام مخالفت خود برای تدوین این لایحه، آن را دست و پاگیر و مانع توسعه عنوان کرده است.
از سوی دیگر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که مخالف تدوین چنین لایحه‌ای است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواسته است باتوجه به اختیارات و وظایف قانونی که دارد موضوعات پیشنهادی این لایحه را بررسی کند زیرا بسیاری از موارد گنجانده شده در این لایحه از جمله وظایف این سازمان تنظیم کننده مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باید علیرغم نبود ماده قانونی آن‌ها را بررسی، مدیریت و رسیدگی کند.
در این میان حقوقدانان نیز با توجه به وجود قانون جرایم رایانه‌ای که تمامی فضای دیجیتال را دربرمی گیرد، تصویب این لایحه را نادرست می‌دانند و معتقدند با وجود این قانون و دیگر لوایح قانونی دیگری که وجود دارد، نیازی به ارایه این لایحه نیست اما در این میان وزارت ارشاد بر لزوم تدوین این لایحه علیرغم مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اصرار آن بر ارایه این لایحه تنها با عنوان اسپم که محدوده کمی را دربر می‌گیرد، تاکید دارد.
گفته می‌شود لایحه‌ای که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی تهیه و تدوین کرده بود، مانع توسعه فناوری اطلاعات در کشور می‌شود و بر همین اساس برای بررسی بیشتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده است.
کارشناسان بر این عقیده‌اند بسیاری از مواردی که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی روی آن تاکید دارد نیازی به قانون مصوب ندارد زیرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این میان امیدوار است باتوجه به موارد قانونی متعددی که در حوزه فناوری اطلاعات کشور وجود دارد، این لایحه به منظور پوشش خلاءهای قانونی موجود به هیات دولت ارایه شود و نه موارد دیگری که بسیاری از آن‌ها در قوانین و لوایح دیگر و چارچوب وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد.
همچنین پیشنهاد شده است پس از بررسی کامل و جامع موارد موجود، این لایحه در قالب الحاقیه‌ای به قوانین قبلی ارایه شود تا از وجود قوانین متعددی که ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، جلوگیری شود.
این لایحه قرار است پس از تدوین و نهایی شدن در صورتی‌که کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات که متشکل از چند وزیر هیات دولت است، تشکیل جلسه داده بود، به آن ارایه شود تا با توجه به بستر قانونگذاری و سیاستگذاری خوبی که دارد، مورد بررسی قرار گیرد اما در صورتی‌که این کارگروه هنوز جلسات خود را آغاز نکرده باشد، لایحه پیام‌های دیجیتال برای تصویب به هیات دولت می‌رود.
وزارت ارشاد پیش از این طرح ساماندهی سایت‌های اینترنتی را نیز علیرغم تمامی انتقاداتی که به آن وارد شد، آغاز کرد و این بار قصد دارد با تدوین قانون جدیدی حوزه پیام‌های دیجیتال کشور را نیز سامان دهد.
