عضو شورای عالی انفورماتیک کشور با بیان این که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موظف است به‌منظور ایجاد امکانات برنامه‌ریزی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد توسعه فن‌آوری اطلاعات در کشور اقداماتی انجام دهد گفت: در این راستا تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد (KPI) در سطوح ملی و بخشی باید مورد توجه قرار بگیرد.

حسین طالبی - عضو کمیته راهبردی تهیه سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات کشور - در گفت‌و‌گو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تشریح پیشنهادات خود برای برنامه فن‌آوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: ایجاد مرکز جمع‌آوری آمار و اطلاعات در حوزه فن‌آوری اطلاعات در چارچوب شاخص‌های مذکور به‌منظور ارزیابی عملکرد توسعه فن‌آوری اطلاعات در کشور و حصول اطمینان از تحقق اهداف و راهبردهای نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور از دیگر مواردی است که باید به آن توجه لازم انجام شود.

او ابراز کرد: بدیهی است کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی موظفند اطلاعات آماری و عملکردی خود را در حوزه فن‌آوری اطلاعات بر طبق دستورالعمل تهیه شده ازسوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در اختیار این مرکز قرار دهند.

وی افزود: ارائه گزارش ماهیانه از تحقق اهداف کمی و کیفی شاخص‌های مذکور و تحلیل آمارها و پیشرفت پروژه‌های اجرایی و ارائه راه‌کارهای لازم برای جبران کاستی‌ها و رفع موانع احتمالی که تحقق اهداف برنامه را میسر نساخته است و پیگیری جهت رفع موانع از موضوعاتی است که در رابطه با این مبحث باید در نظر گرفته شود.

تدوین استانداردهای کیفی در حوزه
عضو شورای عالی انفورماتیک درباره تدوین استانداردهای کیفی در حوزه فن‌آوری اطلاعات گفت: استانداردهای تعامل و تبادل اطلاعات و داده‌ها بین سیستم‌های کاربردی درون سازمان‌ها و بین دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در تعاملات دولت الکترونیکی، تدوین استانداردهای اطلاع‌رسانی از طریق پورتال‌های ملی و سازمانی به منظور ورود شهروندان و متقاضیان از طریق یک پنجره واحد و دسترسی به کلیه اطلاعات ملی و تعامل با کلیه سازمان‌ها در سطح کشور باید لحاظ شود.

به گفته او بازنگری محتوای دروس دانشگاه‌ها در این حوزه و روزآمدسازی مستمر آن‌ها با توجه به پیشرفت‌های جهانی و استانداردسازی رشته‌های تخصصی و بین رشته‌ای در این حوزه با همکاری وزارت علوم و تدوین استانداردهای توسعه نرم‌افزار در لایه‌های تولید نرم‌افزار، پایگاه‌های داده در چارچوب استانداردهای جهانی از دیگر مباحثی است که باید در تدوین استانداردهای کیفی در حوزه فن‌آوری اطلاعات لحاظ شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف و راهبردهای حوزه صنعت فن‌آوری اطلاعات مندرج در سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی اقداماتی انجام دهد، اظهار کرد: ایجاد تسهیلات حمایتی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در تولید محصولات و خدمات فن‌آوری اطلاعات به گونه‌ای که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به 2 درصد و سهم صادرات محصولات و خدمات آن به 5/1 درصد صادرات غیرنفتی برسد.

طبق پیشنهاد وی سازوکارهای تحقق اهداف این بند در قالب آئین‌نامه‌ای که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور، وزارت صنایع و معادن، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ظرف شش ماه اول برنامه تدوین و به تصویب هیأت دولت می‌رسد، تعیین می‌شود.

او افزود: جذب سرمایه‌های ملی و بین‌المللی در مشارکت با تولیدکنندگان داخلی محصولات فن‌آوری اطلاعات به‌ویژه تولید نرم‌افزار، به‌منظور تأمین نیازهای داخلی و تصاحب سهم مناسب از بازار منطقه و جهان و الزام کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارآفرینی و گسترش بازار در حوزه فن‌آوری اطلاعات از طریق تعریف و اجرای پروژه‌های بازنگری فرآیندهای سنتی موجود و مکانیزه کردن عملیات اصلی و پشتیبانی با استفاده از پتانسیل‌های داخلی، ایجاد تسهیلات بازاریابی و بازارسازی برای معرفی تولیدکنندگان داخلی و محصولات آن‌ها از طریق سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها، حضور در نمایشگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از مواردی دیگر مهم در این زمینه محسوب می‌شود.

حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم‌افزارهای داخلی

طالبی حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم‌افزارهای داخلی و نیز آن دسته از محصولاتی که با مشارکت سرمایه‌ها و طرف‌های خارجی در ایران تولید می‌شوند، از طریق اجرای مؤکد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی مصوب مجلس، تأمین منابع انسانی متخصص مورد نیاز از طریق افزایش حداقل سالانه 20 درصد به ظرفیت دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور در رشته‌های تخصصی مرتبط با فن‌آوری اطلاعات به‌ویژه در رشته‌های مهندسی نرم‌افزار و ایجاد رشته‌های جدید مرتبط با توجه به تحولات جهانی، توسعه، تولید و کاربرد نرم‌افزارهای متن باز برای تقویت سیستم‌های امنیتی و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های حیاتی کشور از موضوعات مهم دیگر محسوب می‌شود.

ارائه پروانه‌های صنعتی یه تولیدکنندگان

وی با بیان این که به‌منظور حمایت از صنعت فن‌آوری اطلاعات به‌ویژه شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار، وزارت صنایع موظف است به اینگونه شرکت‌ها پروانه صنعتی ارائه کند گفت: بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی موظفند همچون سایر کسب و کارهای صنعتی به این شرکت‌ها تسهیلات ویژه بدهند، همچنین دولت موظف است فن‌آوری اطلاعات را به‌عنوان فن‌آوری نوین و برتر و صنعت راهبردی با ارزش‌آفرینی بالا تلقی کرده و تولیدکنندگان در این عرصه را از حمایت‌های ویژه همچون سایر فن‌آوری‌ها و صنایع راهبردی برخوردار کند.

طالبی ادامه داد: به منظور تشویق و ترغیب دستگاه‌های اجرایی به توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کلیه دستگاه‌ها مجاز هستند علاوه بر استفاده از بودجه اختصاصی برای طرح‌ها و پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات، تا 20درصد از کل سهم بودجه‌های تحقیق و توسعه هر دستگاه برای تأمین هزینه پروژه‌های نرم‌افزاری از تولیدکنندگان داخلی هزینه کنند.

ارائه پهنای باند پرسرعت به شرکت‌ها با تخفیف

به گفته او وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موظف است پهنای باند پرسرعت مورد نیاز شرکت‌های تولیدی فن‌آوری اطلاعات،‌ مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی و مراکز رشد را برای استفاده داخلی خود تا سقف 5 مگابیت در ثانیه با تخفیف ویژه حداقل هفتاد درصدی تأمین کند.

این کارشناس تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات همچنین موظف است 50 درصد هزینه غرفه‌های نمایشگاهی مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده داخلی سخت‌افزار و نرم‌افزار برای معرفی و عرضه محصولات و خدمات را در نمایشگاه‌های منطقه‌ای را تأمین کند.

او ادامه داد: به منظور حمایت از صنعت فن‌آوری اطلاعات به‌ویژه شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار، وزارت صنایع موظف است برای اینگونه شرکت‌ها پروانه صنعتی صادر کند و بدیهی است این شرکت‌ها می‌توانند از تسهیلات و حمایت‌های کلیه بانک‌ها و نهادهای ذیربط مطابق سایر تولیدکنندگان صنعتی استفاده کنند.

وی با اشاره به چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی گفت: به‌منظور ایجاد تحول در نظام اجرایی و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و نیز توسعه و رشد جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی و فن‌آوری جهت نیل به جامعه دانش‌بنیان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقداماتی مثل بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای اصلی و عملیاتی با محوریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد سیستم‌های مکانیزه یکپارچه مبتنی بر فرآیندهای بهینه در چارچوب استانداردهای ملی به منظور تعامل و تبادل اطلاعات و داده‌ها بین دستگاه‌های مختلف و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان و سایر متقاضیان و ایجاد سامانه مدیریت دانش هستند.

به گفته او هم‌چنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند از طریق سامانه مدیریت دانش مذکور با کارشناسان و خبرگان و صاحبنظران درون و برون سازمان بویژه مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور جهت جذب و ارتقاء دانش و یافته‌های فنی به‌صورت الکترونیکی تعامل کرده و بهترین یافته‌ها و تجربیات آنان را برای افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی سازمان و توسعه علمی و فن‌آوری کشور به‌کار ببرند.

طالبی در ادامه گفت: حمایت مادی و معنوی از متخصصان و فن‌آوران و تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه در حوزه نرم‌افزار از طریق واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به آن‌ها، ایجاد پورتال واحد و یکپارچه در بالاترین سطح اجرایی دستگاه در قالب استاندارد پورتال ملی که توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تدوین و حداکثر ظرف 6 ماه به کلیه دستگاه‌ها اعلام خواهد شد.

جذب نیروهای متخصص رایانه‌یی

او تاکید کرد: به‌منظور تقویت بنیه تخصصی و توسعه فرهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و سرعت بخشیدن به الکترونیکی کردن عملیات، فرآیندها و ارائه خدمات کسب و کار الکترونیکی، کلیه دستگاه‌های دولتی می‌توانند نسبت به جذب نیروهای متخصص رایانه‌یی به‌ویژه در حوزه نرم‌افزار خارج از محدودیت‌های موجود اقدام کنند.

او با برشمردن سطوح ملی و بخشی آن را شامل حوزه‌های توسعه و تحقق، دولت الکترونیکی،‌ تجارت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی، توسعه و رشد صنعت فن‌آوری اطلاعات با تأکید بر تولید محصولات و خدمات فن‌آوری اطلاعات به‌منظور تأمین نیازهای داخلی و تصاحب سهم مناسب از بازارهای منطقه و جهان، توسعه و رشد منابع انسانی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، تحقیق و توسعه و تعامل با مراکز علمی و تحقیقاتی جهان و تبدیل ایده‌ها و نتایج تحقیقاتی به محصول و کاهش شکاف دیجیتالی کشور با رویکرد نیل به جامعه دانش‌بنیان دانست که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد.