قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.
همچنین بر اساس این قانون استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. بر این اساس هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
بر اساس این قانون، اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست. بر این اساس مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
قانون مذکور همچنین تصریح می کند که هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست هریک از شهروندان با اخذ هزینه تحویل دهد.
چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به اموری چون امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور لطمه وارد می کند از دادن آنها خودداری کنند.
همچنین به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. بر اساس این قانون، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور) یا معاون ذیربط، رییس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل می شود.
هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه کند.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
