اگر قرار است کشورمان در پایان برنامه پنجم به مقام دوم در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در منطقه برسد، به سرمایه‌گذاری مناسب نیاز داریم و برآوردها نشان می‌دهد حدود دو درصد از تولید ناخالص ملی باید در حوزه فن‌آوری اطلاعات باشد که این میزان بخشی از آن مصرف یا سرمایه‌گذاری دولت برای ارائه خدمات الکترونیکی است.

عبدالمجید ریاضی ـ دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات ـ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: الگوهای جهانی نشان می‌دهد که باید سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زمینه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات صورت بگیرد.

او گفت: در حال حاضر آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای یک دوره زمانی 20 ساله از سال 1985 تا 2005 سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به گونه‌ای بوده که حداقل 10 تا 30 درصد سرمایه‌گذاری ملی آن‌ها به غیر از بخش مسکن در این حوزه بوده است.

وی با بیان این که اگر فن‌آوری اطلاعات بخواهد حرکت جدی داشته باشد، مستلزم سرمایه‌گذاری جدی است گفت: اگر قرار است دولت خدمات الکترونیکی ارائه دهد و بخش عمده‌ای از خدماتش به‌صورت الکترونیکی عرضه شود، معنی و مفهوم آن این است که جمعیت قابل ملاحظه‌ای از مردم باید از خدمات به صورت الکترونیکی استفاده کنند و بخش کمی از مردم که توانمندی و مهارت لازم را ندارد باید بتوانند از دفاتر پیشخوان دولت استفاده کنند.

او تصریح کرد: اما اکثریت مردم باید امکانات دسترسی و مهارت‌های لازم را داشته باشند تا از طریق اتصال به شبکه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. یعنی به گونه‌ای در دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌گذاری شود که به جای ارائه خدمات به صورت سنتی خدمات به صورت الکترونیکی عرضه شوند.

ریاضی توضیح داد: این خدمات الکترونیکی مفهومی عام دارد؛ یعنی در حوزه سلامت، تجارت، اقتصاد، آموزش و یا بانکداری الکترونیکی مطرح است؛ از طرفی دیگر بخش خصوصی باید خود را تجهیز کند که در تعامل با دولت و مشتریان خود بتواند به صورت الکترونیکی ارتباط برقرار کنند و خدمات الکترونیکی ارائه کند.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: اگر نگاه کنیم می‌بینیم که از این میزان سرمایه‌گذاری بخش سهم دولت بخش دیگر سهم بخش خصوصی و قسمتی سهم مردم است که این‌ها باید سرمایه‌گذاری کنند.