دبیر گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تشریح چگونگی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت و چارچوب فیلترینگ سایت‌ها پرداخت.

عبدالصمد خرم آبادی در گفت‌وگو با فارس در این خصوص که آیا جرایم مورد بررسی در کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه، همان جرایمی رایانه‌ای است که به سیستم آگاهی کشور ارسال می‌شود، گفت: ماهیت کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بررسی و تحقیق مقدماتی در حوزه جرایم نیست اما پلیس آگاهی به عنوان پلیس تخصصی تحت نظارت مقامات قضایی، تحقیقات مقدماتی مربوط به برخی از جرایم رایانه‌ای را انجام می‌دهد که در تقسیم‌بندی جرایم رایانه‌ای جزء جرایم غیر محتوایی محسوب می‌شود.

پلیس آگاهی و وظیفه برخورد با جرایم غیر محتوایی

مشاور قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: جرایمی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیر مجاز به داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای، اختلال در راه‌ها، اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای و سرقت داده‌های رایانه‌ای از جمله جرایمی هستند که تحقیقات مقدماتی آنها با ارجاع مقام قضایی توسط پلیس آگاهی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: جرایمی که پلیس آگاهی کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی آن‌ها را برعهده دارد اصولا جرایمی هستند که امنیت داده‌ها و سیستم های رایانه‌ای کاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضای مجازی را با مخاطره مواجه می‌کنند.
خرم‌آبادی تاکید کرد: جرایم غیر محتوایی باعث عدم احساس امنیت کاربران در فضای سایبر می‌شود و در نتیجه کاربر نمی‌تواند به درستی از خدمات فضای مجازی استفاده کند.
دبیر گروه کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه خاطر نشان کرد: پلیس تخصصی آگاهی باید با اقدامات به موقع خود فضای امنی را برای کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات فضای سایبر ایجاد کنند؛ هر چند که در کشورهای دیگر وظیفه‌ برخورد با جرایم غیر محتوایی با همکاری چندین نهاد انجام می‌شود و پلیس به تنهایی نمی‌تواند به طور کامل از عهده این جرایم برآید.
وی تاکید کرد: بنابراین در ایران نیز لازم است همه نهادهای ذی‌ربط در این خصوص با هم همکاری کنند و با تقسیم کار فضای امنی را برای تشکیل دولت الکترونیک و ارائه خدماتی مانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی در فضای سایبر مهیا سازند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و وظیفه برخورد با جرایم محتوایی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه با تاکید بر تفاوت کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با کار پلیس آگاهی گفت: در راس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستان کل کشور قرار دارد که یک مقام عالی‌رتبه قضایی است و این کارگروه صلاحیت پالایش (فیلتر) جرایمی را برعهده دارد که اصطلاحا جرایم محتوایی نامیده می‌شود و در این خصوص وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی نمی‌شود.
وی در توضیح وظایف این کارگروه گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از دسترسی افراد به محتوای مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه از طریق فیلتر و مسدود سازی از طریق ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی جلوگیری می کند و در نهایت تعدادی از سایت‌های فیلتر شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه برای رسیدگی، به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.

منبع اصلی فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، قانون مطبوعات است

خرم آبادی در پاسخ به این سوال که در تعریف کارگروه، جرایم محتوایی به چه جرایمی اطلاق می‌شود، گفت: محتوای مجرمانه به مجموعه داده‌هایی که در قالب متن، صوت، تصویر، فیلم و یا علامت، معنا و مفهومی مجرمانه را به مخاطب منتقل کند و یا مخاطب را تشویق و وادار به ارتکاب جرم نماید گفته می‌شود.
مشاور قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: جرایم محتوایی معمولا جرایم مربوط به نشر الکترونی هستند و بنابر تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات نشریات الکترونیک مانند نشریات کاغذی مشمول قانون مطبوعات هستند، که به همین دلیل منبع اصلی تعیین فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که از سوی کارگروه ارائه و در رسانه‌ها منتشر گردید، قانون مطبوعات بود.
البته برای تعیین فهرست از قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند نیز استفاده شده است.

ارائه کنندگان خدمات میزبانی، بدون دستور کارگروه اجازه فیلتر سایت را ندارند

خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که مسئولیت ارائه کنندگان خدمات دسترسی و ارائه کنندگان خدمات میزبانی در قبال سایت های دارای محتوی مجرمانه چیست، گفت: بر اساس ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، ارائه کنندگان خدمات دسترسی، موظف شده اند به محض آنکه متوجه شدند امکان دسترسی به محتوای مجرمانه را برای کاربران خود فراهم‌کرده‌اند، مراتب را به کمیته تعیین مصادیق برای محدود سازی دسترسی به این سایت‌ها اعلام کنند.
وی در خصوص ارائه کنندگان خدمات میزبانی نیز افزود: بر اساس ماده 23 قانون جرایم رایانه ای ارائه کنندگان خدمات میزبانی حق در اختیار گذاشتن فضا برای میزبانی سایت‌های مجرمانه ندارند.
وی خاطرنشان کرد: البته ارائه کنندگان خدمات دسترسی و میزبانی بدون اطلاع کمیته و تا زمانی که دستوری از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دریافت نکنند اجازه فیلتر یا مسدود سازی سایتی را ندارند.
خرم آبادی با اشاره به تفاوت وظایف ارائه کنندگان خدمات دسترسی و ارائه کنندگان خدمات میزبانی اظهار داشت: ارائه کنندگان خدمات دسترسی وظیفه فیلتر سایت‌های مجرمانه را دارند، در حالی که ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی وظیفه مسدود سازی سایت مجرمانه را بر عهده دارند تا چنانچه کسی خواست با استفاده از فیلترشکن به محتوای مجرمانه‌ای دست یابد این امکان فراهم نباشد.

تکلیف قانون برای ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی و ابهام در قبال ارائه‌کنندگان نام دامنه

وی با اشاره به نبودن قانون در خصوص شرکت‌های ارائه کننده نام دامنه خاطرنشان کرد: در حالی که در قانون برای ارائه کنندگان خدمات دسترسی و میزبانی تعیین تکلیف شده، اما از گروه سوم که همان ارائه کنندگان خدمات نام دامنه هستند قانون ساکت است که امیدواریم در آینده قانون‌گذار در این خصوص نیز تعیین تکلیف کند.

متن قوانین استنادی به فهرست تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیوست می‌شود

دبیر گروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه تاکید کرد: اقدامات کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه بر مبنای قانون است و فلسفه اینکه دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه انتخاب شده این است که بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد و سند قانونی هر یک از این مصادیق در انتهای هر بند آمده و در آینده متن قوانین استنادی نیز برای آگاهی عموم به فهرست تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیوست خواهد شد.