بر اساس یافته‌های یک بررسی، سانسور اینترنت مبادله سرویس‌هایی را که به‌صورت‌ آنلاین عرضه می‌شوند محدود می‌کند و در نتیجه مشمول بررسی توسط سازمان تجارت جهانی می‌شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به حق واضح کشورهای عضو برای محدود کردن تجارت در زمینه‌های اخلاقی به‌عنوان مثال مسدود کردن دسترسی به سایت‌های هرزه‌نگاری کودکان، مشکل سانسور در سازمان تجارت جهانی (WTO) مسئله حاکمیت را مطرح می‌کند.

اما بر اساس بررسی انجام گرفته توسط ECIPE، تصمیم WTO می‌تواند کشورها را به استفاده از فیلتر گزینشی‌تری وادار کند.

طبق این بررسی، سانسور مهمترین مانع غیرتعرفه‌ای برای تدارک سرویس‌های آنلاین است و یک رسیدگی باید شرایطی را که در آن اشکال مختلف سانسور سازگار با WTO هستند را مشخص کند.

بسیاری از کشورها اینترنت را برای دلایل سیاسی یا اخلاقی سانسور می‌کنند؛ چین یکی از فراگیرترین سیستم‌های سانسور را در جهان دارد؛ در کوبا مرور بدون اجازه اینترنت غیرقانونی است و بسیاری از کشورهای غربی دسترسی به سایت‌های هرزه نگاری کودکان را محدود کرده‌اند.

طبق این مطالعه که قرار است به‌زودی منتشر شود، استفاده از اینترنت به‌ویژه در آسیا قوی است؛ چین با 298 میلیون کاربر آنلاین در سال 2008 از آمریکا در زمینه شمار جمعیت آنلاین پیشی گرفت.

اما سانسور اینترنت تاثیر مهمی بر شرکت‌ها می‌گذارد، به‌عنوان مثال موتور جست‌وجوی چینی بایدو که از قوانین رسمی در سانسور پیروی می‌کند، در بازار این کشور از گوگل پیشی گرفته و حتی گزارش‌هایی منتشر شده که بر اساس آن‌ها، تقاضاها برای دسترسی به Google.com و موتورهای جست‌وجوی بین‌المللی دیگر به سایت بایدو هدایت می‌شوند.

در حالی که ممکن است گوگل در ژاپن با موانع زبانی مشابه چین روبه‌رو شود، موتورهای جست‌وجوی خارجی بیش از 90 درصد از سهم این بازار را دارند.

قوانین WTO به اعضا امکان می‌دهد برای حفاظت از اخلاق یا نظم عمومی مبادله را محدود کنند اما این اقدامات باید ضروری بوده و تا حد امکان تجارت را چندان مختل نکنند.

بنا بر استدلال این بررسی، یک تصمیم قوی می‌تواند علیه سانسور نادرستی که برای دست یافتن به اهداف سانسور دولتی بیش از اندازه لازم انجام می‌گیرد و فعالیت‌های تجاری را مختل می‌کند، صورت بگیرد. سانسور متناسب به معنی فیلتر گزینشی به جای سانسور مطلق و مسدود کردن کلی یا ممنوعیت دائم است.

طبق نتیجه‌گیری این بررسی، ممکن است هیاتی در WTO حکم کند که حتی با توجه به استثناءهای امنیتی و اخلاقی، مسدود شدن دایمی موتورهای جست‌وجو، برنامه‌های اشتراک‌گذاری عکس و سرویس‌های دیگر برخلاف قوانین این سازمان است.