در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرایم رایانه‌یی به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر به 111 پرونده رسید که می‌توان گفت هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و تقریبا در این شش ماه اخیر، به اندازه 12 ماه سال گذشته است که نشان می‌دهد پرونده‌های این حوزه رو به افزایش است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ مهرداد امیدی - معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا - با بیان این مطلب اظهار کرد: وظیفه‌ اصلی پلیس آگاهی نیروی انتظامی کشف جرم است و دامنه جرایم نیز زیاد است و شامل جرایم جنایی، سرقت، جعل و کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز، جرایم اقتصادی و رایانه‌یی است.

وی با بیان این که این بخش از سال 81 راه‌اندازی شده است گفت: در ابتدا این موضوع که چه جرمی رایانه‌یی محسوب می‌شود، محل بحث بوده و موضوع مورد بررسی بود و ما بررسی پرونده‌هایی را آغاز کردیم که به نوعی به مساله رایانه و شبکه ارتباط داشته باشند.

او که در گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده سخن می‌گفت، تاکید کرد: البته این حجم واقعی جرایم نیست بلکه حجم پرونده‌هایی است که در این رابطه تشکیل می‌شود زیرا خیلی از جرایم به دلایل مختلفی به مرحله تشکیل پرونده نمی‌رسند.

امیدی با بیان اینکه 33 درصد پرونده‌ها در رابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌یی است گفت: بخشی از آن دسترسی‌های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پروانه‌ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنت یا برنامه ‌نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده‌های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها بوده است.

معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا اظهار کرد: 95 درصد متهمان این حوزه آقایان هستند و بیش‌ترین متهمان در گروه سنی 18 تا 35 سال هستند که بیش‌ترین آشنایی با سیستم را داشته‌اند.

وی با بیان این که این جرم خصوصیات متفاوتی دارد و کشف آن بسیار سخت است، گفت: ما فاقد مرز جغرافیایی هستیم که این موضوع بسیار مورد توجه است و از طرفی تعریف جرایم متفاوت است.

این کارشناس با بیان این که بعد از حدود هشت سال قانون جرایم رایانه‌یی تصویب و در مردادماه سال جاری ابلاغ شد گفت: در این قانون باید و نبایدهایی عنوان شده و فکر می‌کنم واجب است همه به طور دقیق و چندین بار آن را مطالعه کنند و برای اشخاص حقوقی که با سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات ارتباط دارند، یکسری الزاماتی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان این که برای کسانی که در محیط وب خدماتی ارائه می‌دهند، اهمیت و ارزش خاصی قائلیم گفت: معتقدیم در حال حاضر سه بخش می‌توانند به ما در کشف جرم و پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات محترم قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف و پیگیری جرم را دارد و سوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرایم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.

معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: زمانی که این تشکیلات در کشور شکل گرفت، با محدودیت قوانین و مقررات مواجه بودیم و خیلی از ISPها یا جاهایی که کار هاستینگ را انجام می‌دادند، نمی‌توانستند نیاز ما را برآورده کنند زیرا محدودیت قانون وجود داشت. بنابراین لازم بود در قانون پیش‌بینی شود که در این فضا دلایل و شواهد متفاوت بوده و خیلی مادی نیست که بتوانیم آن را لمس کرده و متوجه شویم.

او گفت: در بسیاری از جرایم نیاز داریم که ببینیم آدرس IT در چه تاریخ، مکان و چه ساعتی، در اختیار چه کسی بوده که این بسیار به کشف جرم و تشخیص آن کمک می‌کند زیرا جعل هویت کار خیلی دشواری نیست و می‌توان هویت و آدرس جعلی داد. اما شماره تلفنی که به یک ISP وصل شده و از طریق آن ISP خدمات می‌دهد را نمی‌توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز داریم.

امیدی اظهار کرد: به اعتقاد من ISPها و یا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی می‌دهند، در پیشگیری و آگاهی‌رسانی به مردم خیلی می‌توانند به ما کمک کنند و وجود سازمان نظام صنفی رایانه‌یی و با تشکیل کارگروهی که پیشنهاد کردند و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.

معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا در پایان تاکید کرد: ما به‌عنوان پلیس ارتباطمان باید با ISPها ودیتاسنترها بیش‌تر شده و ساز‌وکارهایی در این زمینه تعریف شود.