فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی در روسیه بر اساس لایحه قانونی جدیدی ملزم خواهند شد اطلاعات مربوط به کاربرانشان را به سازمان‌های اجرای قانون بدهند.

به گزارش ایسنا، در این لایحه قانونی و یادداشت ضمیمه آن مشخص نشده فراهم‌کنندگان ملزم به ارایه چه اطلاعاتی خواهند بود.

این قانون خواهان وضع جریمه برای متخلفانی است که اطلاعات درخواست شده را ارایه ندهند. این جریمه‌ها از 1500 روبل تا دو هزار روبل برای شهروندان عادی و از 30 هزار روبل تا 40 هزار روبل برای شرکت‌ها است.

به علاوه طبق این قانون، مظنونان به هک وب سایت‌های دولتی با اتهامات جنایی روبه‌رو می‌شوند. مجازات سوءاستفاده یا هک مطالب در وب سایت‌های دولتی، جریمه 200 تا 500 هزار روبل و حداکثر سه سال زندان خواهد بود.

در صورتی که این جرم توسط گروه یا اشخاص با دسترسی به سیستم‌های اطلاعات دولتی انجام گیرد مجازات سه تا هفت سال زندان خواهد بود. قانون پیشنهادی انتقاد شدید گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی را برانگیخته است.