قانونگذاران فرانسوی درباره لایحهای رای خواهند داد که به مقامات اجازه میدهد دسترسی به اینترنت کسانی را که بهطور غیرقانونی دانلود میکنند، قطع کنند.
به گزارش ایسنا، نسخه قدیمی این لایحه برخلاف قانون اساسی شناخته شد و قانونگذاران در مجلس ملی فرانسه نسخه جدیدی را در ماه ژوییه به بحث گذاشتند.
این قانون توجه جهانی را معطوف خود ساخت و تشویق صنعت سرگرمی را که بهدنبال حمایت از این صنعت است، برانگیخت در حالی که مدافعان حریم خصوصی آن را تهدیدی برای آزادیهای مدنی خواندند؛ نیکولا سارکوزی، رییس جمهور این کشور مدافع این لایحه است.
بر اساس این لایحه، مظنونانی که ایمیل هشداردهنده و نامه رسمی را نادیده بگیرند با قطع اتصال اینترنت خانگی به مدت یک ماه تا یک سال روبهرو میشوند و ممکن است جریمه و حبس نیز در انتظار آنها باشد.