فقدان راهبرد مشخص در زمینه توسعه خدمات اینترنت باند پهن و اعمال محدودیت 128 kb/s، فقدان برنامه مدون در زمینه مجوز شرکت‌های خدمات دسترسی و میزبانی به صورتی که نظارت ضعیفی برکیفیت خدمات آن‌ها شده و باعث گران تمام شدن هزینه‌های دسترسی شده است و در کنار آن رقابت نابرابر شرکت‌های مخابرات استانی با این شرکت‌های نوپا از چالش‌های وزارت ارتباطات به شمار می‌رود.

رضا باقری اصل - مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس - در گفت‌وگو با ایسنا، در بیان چالش‌های پیش روی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نزول امتیاز کشور در شاخص‌های بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه شاخص‌های آمادگی الکترونیک، دولت الکترونیک و شاخص‌های دسترسی اتحادیه بین‌المللی مخابرات که برخی به واسطه رشد سریع سایر کشورها است را یکی از این چالش‌ها دانست.

تدوین نشدن لوایح قانونی توسعه زیرساخت حقوقی IT

به گفته او اصلاح نشدن ساختار به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های موازی در فن‌آوری اطلاعات، تدوین نشدن و تهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیرساخت حقوقی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات نظیر قانون جامع ارتباطات، حمایت از داده‌ها، امضای الکترونیک، حمایت از پایگاه داده‌ها، رگولاتوری و پیام‌های دیجیتال و صدور پروانه ضدرقابتی و تبعیض‌آمیز برای شرکت مخابرات ایران که برخلاف قانون ‎اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بر بازار مسلط است از دیگر چالش‌های وزارت ICT است البته لازم به ذکر است که بسیاری از آن‌ها فرابخشی بوده و این وزارتخانه باید با تعامل با سایر نهادهای ذیربط در پی چاره‌جویی برای آن‌ها باشد.

روشن نشدن مرز بخش خصوصی و دولتی ICT

باقری به دیگر چالش‌های موجود اشاره و اظهار کرد: واگذار نشدن امور به بخش خصوصی و روشن نشدن مرز میان بخش خصوصی ICT و تصدی‎گری دولت در این حوزه و اعطای اکثر مزایده‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها به شرکت‌های شبه دولتی، عدم رشد متوازن کیفیت خدمات در مقابل توسعه کمی آن‌ها به خصوص در تلفن همراه، زیان‎ده بودن برخی شرکت زیر مجموعه، فقدان راهبرد مشخص و عملکرد قابل قبول در زمینه صنعت نرم‌افزار از جمله چالشهاست.

او ادامه داد: تعطیلی بخش نرم‌افزارهای متن باز، فقدان راهبرد مشخص در زمینه واردات کالاهای ICT برای جلوگیری از قاچاق به‌ویژه درباره موبایل و نرم‌افزارها، عدم پیمایش (Survey) تعداد و رفتار کاربران ایرانی اینترنت به روش علمی و کمبود آمار متقن در این زمینه از دیگر چالش‌هایی است که وزیر جدید باید برای حل آن چاره‌اندیشی کند.

نبود رگولاتوری مستقل در بخش ICT

باقری خاطر نشان کرد: از دیگر چالش‌های موجود می‌توان به نبود رگولاتوری مستقل در بخش ICT و وابسته بودن رگولاتوری فعلی به وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران، نیاز به اصلاح ساختار شرکت‌های مخابرات استانی، عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین با وجود خصوصی‌سازی مخابرات و تبدیل نشدن به سهام با وجود برنامه‌ریزی برای انجام این کار، ناعادلانه بودن تعرفه‌های خدمات مخابراتی در مناطق جغرافیایی مختلف، عدم رشد متوازن ضریب نفوذ در همه استان‌ها و وجود اختلاف‌های زیاد بین استان‌های برخوردار با استان‌های محروم و تضاد میان انحصاری بودن شرکت پست و حضور شرکتهای موازی خارجی در این عرصه اشاره کرد.

جذب نشدن نیروهای نخبه دانشگاهی

به گفته او واگشایی نشدن شبکه زیرساخت و سیم مسی، ضعف نیروی انسانی به واسطه جذب نشدن نیروهای نخبه دانشگاهی و احتمال رخ دادن چالش نیروی انسانی به دلیل در شرف بازنشستگی بودن بیش از 50 درصد نیروها، رشد روند وابستگی به تجهیزات مخابراتی ساخت چین، عدم اجرای نظام جامع فن‌آوری اطلاعات که مصوب سال 1386 هیات وزیران است، تأخیر در ایجاد مراکز داده ملی و خصوصی و تحقق نیافتن شاخص‌های برنامه‌ریزی شده در اینترنت پرسرعت، پست و تلفن ثابت دیگر چالش‌های جدی پیش روی وزارت ICT است.

باقری درباره برنامه‌های جدی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در 4 سال آینده برای سیاست‌گذاری در چارچوب سیستم‌های کلی نظام، اجرای حسابداری بهای تمام شده در همه شرکت‌ها و هزینه، پایه کردن تعرفه‎ها، برنامه گذار از انحصار نابازاری فعلی و رسیدن به انحصارهای بازاری یعنی در اختیار گرفتن بخش بزرگی از بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی، برنامه آزادسازی همه‎ بازارهای ICT به منظور توسعه‎ سریع آن‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم برای مواجهه با پیشرفتهای سریع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد.

لزوم ایجاد شبکه مدیریت خودکار

به گفته او برنامه استفاده از کاربری‎های فن‌آوری اطلاعات در درون شرکت‎های مخابراتی به ویژه در مراکز مدیریت شبکه، از طریق ایجاد شبکه مدیریت خودکار و روباتیزه و بی‎متصدی اداره کردن مراکز کوچک و از این رهگذر، اعمال صرفه‎جویی در هزینه‎های نگهداری و بهره‎برداری دستی در هر محل که تعداد آن‌ها در شبکه سراسری بالغ بر شش‎هزار نقطه است، از دیگر برنامه‌هایی است که باید وزارت ICT برای رسیدن به آن‌ها اهتمام ورزد.

تعیین تکلیف ودایع مشترکین

وی همچنین ادامه داد: تعیین تکلیف ودایع مشترکین، بازآفرینی نهادهای مرتبط با ICT به منظور عدم موازی کاری و افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت مخابراتی کشور برای پاسخگویی به نیازهای فراگیر آتی در زمینه خدمات پایه و ارزش افزوده الکترونیک، تدوین برنامه راهبردی توسعه کیفیت خدمات تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و همراه با ارائه خدمات پایه و ارزش افزوده، تدوین برنامه راهبردی مدیریت اطلاعات کشور به منظور ایجاد مراکز داده نیز می تواند از جمله برنامه‌های جدی وزارت ICT در 4 سال آینده برای سیاست‌گذاری در چارچوب سیستم‌های کلی نظام باشد.

کاهش هزینه دسترسی به خدمات پایه اینترنت

او در پایان خاطر نشان کرد: اجرای نظام جامع IT و کنترل و پایش اجرا به منظور اصلاحات لازم در نظام جامع، کاهش هزینه دسترسی به خدمات پایه نظیر اینترنت و توسعه خدمات ارزش افزوده مخابراتی، تامین کلیه نیازمندی‌های بخش دولتی به زیرساخت‌های ارتباطی جهت توسعه خدمات الکترونیک، ادامه و توسعه برنامه همکاری با دانشگاه برای تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنعت مخابرات کشور و توسعه نظام جامع فن‌آوری اطلاعات تا حد تدوین شاخص‌ها و ایجاد سازگاری برای بررسی دقیق تحقق شاخص‌ها و تهیه گزارش عملکردهای دقیق در وزارتخانه از دیگر برنامه‌هایی است که با توجه به دانش و تجربه و پایه فن‌آوری اطلاعاتی وزیر جدید امید است در دستور کار وزراتخانه قرار بگیرد.