خبرگزاری ایسنا - بسیاری از سرویس‌ها مانند هاستینگ توسط سرورهای خارجی ارائه شده و در نتیجه پهنای باند زیادی با ارسال ترافیک بین‌الملل کشور برروی خطوط بین‌المللی مصرف می‌شود؛ با توجه به این مساله طرح شارع 2 به عنوان شبکه‌ سرویس‌های یکپارچه‌ی ملی برای جلوگیری از خروج اطلاعات داخلی و کاهش هزینه‌ی پهنای باند بین‌المللی در سال 78 با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان در شرکت دیتای مخابرات طرح‌ریزی شد، اما هنوز به صورت رسمی به بهره‌برداری نرسیده‌ و در حالی که قرار بود این پروژه‌ی ملی سال83 بهره‌برداری شود معاون شرکت ارتباطات زیرساخت از اتمام ارزیابی شرکت‌های متقاضی ایجاد دیتاسنتر ملی تا 10 روز آینده خبر داد.

قبل از طرح شارع 2، سیستمی با نام شارع 1 راه‌اندازی شد که با استفاده از پروتکل X-25 ارائه می‌شد و تنها مشترکانی می‌توانستند به آن دسترسی یابند که از این پروتکل استفاده می‌کردند.

این سرور که هنوز هم وجود دارد، امکان تبادل اطلاعات به صورت TEXT (متن) و مشاهده‌ آن را فراهم می‌کرد، اما با ورود پروتکل IP و قابلیت‌های گرافیکی، مولتی‌مدیا و سرعت بالای انتقال، استفاده از این سرور کم کم منسوخ شد، زیرا راندمان آن پایین بوده و بیش‌تر برای اقدامات پولی و ارتباطات بانکی مناسب بود.

نام‌گذاری طرح سرویس‌های یکپارچه‌ی ملی با نام شارع، این تصور را القاء می‌کند که شارع 2 و 1 با یکدیگر مرتبط هستند، در حالی که این‌گونه نبوده و شارع 2 به عنوان دیتاسنتر ملی سرویس‌هایی شامل میزبانی وب، محیط‌های گفتگو یا چت، انتقال فایل،‌ موتور جستجو و پست الکترونیکی را ارائه می‌کند.

بنابر اظهارات دست‌اندرکاران شارع 2 با اجرای این طرح که هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان داشته، اهدافی از جمله امنیت اطلاعات، افزایش سرعت صرفه‌جویی در میزان پهنای باند اینترنت بین‌المللی و کاهش هزینه‌ها تامین خواهد شد.

طی سالهای گذشته اعلام شده بود که شارع 2 به صورت همزمان به 10 هزار کاربر، سرویس چت ارائه و 10 هزار کاربر را با فضای متوسط 5 مگابایت در میزبانی وب تحت پوشش قرار می‌دهد که تا 50 هزار کاربر قابل افزایش است. همچنین این طرح در بخش سرویس ایمیل، 100 هزار کاربر را پشتیبانی کرده که قابلیت افزایش به یک میلیون کاربر را نیز خواهد داشت.

با توجه به رشد ایجاد وب‌گاه‌ها و توسعه خدمات الکترونیکی، میزبانی اطلاعات آن‌ها بسیار مهم است و در این بین محل میزبانی اطلاعات وب‌گاه‌های دولتی از اهمیتی صد چندان برخوردار است. با این که دولت در این باره اقداماتی را انجام داده و یا در دست اجرا دارد اما نسبت به این فاصله‌ زمانی طولانی نمی‌توان بی‌تفاوت بود.

ارائه مجوز شرکت مجری دیتاسنتر ملی

اما معاون فن‌آوری ارتباطات شرکت ارتباطات زیرساخت از اتمام ارزیابی شرکت‌های متقاضی برای ارائه دیتاسنتر ملی تا 10 روز آینده خبر داد.

محمدعلی آریانیان در گفت‌وگو ایسنا ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: RFP پروژه دیتاسنتر ملی تهیه شده و کار ارزیابی شرکت‌هایی که قرار بود پروژه را اجرا کنند به اتمام رسیده است و حدودا در 10 روز آینده مجوز شرکت مجری ارائه و فعالیتش آغاز می‌شود.

در حال حاضر حدود چهار شرکت خصوصی در این زمینه فعالیت می‌کنند و با آغاز به کار و راه‌اندازی دیتاسنتر ملی میزبانی استفاده از اینترنت را شرکت ارتباطات زیرساخت انجام خواهد داد و دیگر نیاز نیست برای استفاده از آن به سایت خارج از کشور وصل شویم و متقاضیان می‌توانند از طریق دیتاسنتر ما اطلاعات را دریافت کنند.

او با بیان این که این دیتاسنتر محوطه و جایی را به هر سازمانی اختصاص می‌دهد تا آن سازمان بتواند با استفاده از این فضا دیتای خود را آنجا ذخیره کرده و هرگونه تبادل اطلاعات را از طریق ما انجام دهد؛ سازمان‌های دارای اطلاعات محرمانه می‌توانند با استفاده از این دیتاسنتر اطلاعات خود را با امنیت بیش‌تری دریافت کنند.

فاصله‌ مراکز داده با استانداردهای جهانی

رضا باقری اصل ـ مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس ـ هم در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی مراکز داده و میزبانی وب در ایران میزبانی وب را یکی از مهم‌ترین خدماتی دانست که در مراکز داده ارائه می‌شود و تصریح کرد: میزبانی درواقع واگذاری فضایی است که توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به دارندگان وب‌سایت‌ها صورت می‌گیرد تا بتوانند نرم‌افزار خدمت‌دهنده و اطلاعات مربوط به وب‌سایت خود را در آن قرار دهند.

او افزود: در حال حاضر، به دلیل عواید مطلوب ناشی از این کسب و کار، شرکت‌های بسیاری در سراسر جهان در حال ارایه خدمات میزبانی هستند که در این بین آمریکا و کانادا به دلیل برخورداری از کیفیت مناسب در کنار قیمت رقابتی از شهرت بیشتری برخوردار هستند.

وی با بیان این که ارایه خدمات مرکز داده به تمامی وب‌سایت‌های دولتی در داخل کشور و در مراکز داده استاندارد همچنان ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد گفت: داده‌ تولید شده توسط شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص هر روز در حال افزایش است. امروز به کمک ابزارهای نوین، تولید داده‌ها به قدری پراکنده و انبوه است که تولیدکنندگان آن‌ها به سختی می‌توانند این داده‌ها را مدیریت کنند و از ذخیره و ارزش افزوده‌های آن‌ها به نحو مطلوب سود ببرند.

در فاصله دو سالی که مرکز پژوهش‌ها وب‌سایت‌های دولتی را از لحاظ محل میزبانی‌شان ارزیابی کرده است، سازمان‌های دولتی که میزبانی‌شان را به داخل کشور منتقل کرده‌اند، رشد خوبی داشته‌اند، هرچند طبق بخشنامه دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در سال 85 کلیه سازمان‌های دولتی تا انتهای سال 85 باید میزبانی وبگاه خود را به داخل کشور منتقل می‌کردند. در این میان همچنان بسیاری از وب‌سایت‌های مهم دولتی در کشورهایی همچون آمریکا و کانادا و انگلیس میزبان هستند.

در سال‌های اخیر با یکپارچه شدن رسانه‌ها و همگرایی انواع اطلاعات، احداث مراکز داده کوچک و مستقل برای هر سازمان با اصل صرفه‌جویی به مقیاس در تضاد است و مشکلات تامین امنیت آن‌ها رویکردی غیر قابل توجیه است که متاسفانه در کنار میزبانی اطلاعات در خارج از کشور در حال رخ دادن است.

میزبانی وب‌سایت‌های دولتی خارج از ایران

آمارهای ارایه شده تا چندی قبل نشان‌ می‌دهد بیش از 32 درصد از وب‌سایت‌های دولتی مورد بررسی در خارج از کشور میزبانی می‌شوند. علاوه براین اکثر وب‌سایت‌های غیردولتی ایران نیز در میزبان‌های خارج از کشور قرار دارند. علل مختلفی در شکل‌گیری چنین مساله‌ای نقش دارد که می‌توان آن‌ها را به دو دسته مزایای استفاده از مراکز داده خارجی و مشکلات بهره‌برداری مراکز داده داخلی تقسیم کرد.

با توجه به موقعیت سیاسی و جغرافیایی کشورمان، برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه مراکز داده ایرانی و مجموعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور می‌تواند ایران را به هاب مخابراتی منطقه تبدیل کند؛ راه‌اندازی و استفاده از مراکز داده داخلی موجب افزایش توان و تخصص نیروی داخلی و استفاده از متخصصان در داخل کشور می‌شود و این می‌تواند پشتوانه خوبی برای توسعه فن‌آوری اطلاعات و زیرساخت‌های آن باشد.

مسدود کردن بیش از 500 وب سایت ایرانی و توقیف صدها دامنه اینترنتی متعلق به ایرانی‌ها توسط شرکت‌های آمریکایی که با استناد به قوانین تحریم ایالات متحده انجام شده بود لزوم توجه کافی به راه‌اندازی، حمایت و استفاده از مرکز داده ایرانی را بیش‌تر مشخص می‌کند.

هزینه‌ی بهره‌گیری از مراکز داده داخلی در مقابل منافع حاصل از کاهش مخاطرات امنیت اطلاعات وب‌سایت‌های دولتی و تسهیل در استقرار دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در فضای مورد اطمینان را دارد و از دیگر سو دانش فنی آن نیز باعث ارتقای تجربه متخصصان ایرانی و ایجاد تنوعی از مشاغل و تخصص‌های فنی جدید در بالاترین سطح فن‌آوری خواهد شد.

اکنون به گفته کارشناسان خلاء اجرای برنامه راهبردی در زمینه مراکز داده داخلی به شدت احساس می‌شود. به نظر می‌رسد دولت و به خصوص وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به عنوان متولی و طراح کلان مراکز داده داخلی باید مشکلات را به موقع شناسایی و در جهت حل آن‌ها چاره‌اندیشی کند.

ارایه‌ی خدمات مراکز داده به تمامی وب‌سایت‌های دولتی در داخل کشور و در مراکز داده استاندارد از نظر تجهیزات، زیرساخت‌ ارتباطی و امنیت اطلاعاتی و فیزیکی همچنان ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد و این مهم تنها با داشتن مراکز داده پیشرفته در داخل کشور امکان‌پذیر است.