دولت عراق تصمیم گرفته با فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی متخلف مقابله کرده و سایت‌های مشوق خشونت یا دارای محتوای مستهجن را ممنوع کند.
به گزارش ایسنا، به گفته سخنگوی وزارت ارتباطات عراق، طرح افزایش کنترل محتوا و استفاده از اینترنت دولت، کافی نت‌ها و بعدها تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی را ملزم می‌کند مجوزهایی دریافت کنند که تحت بازبینی دولت قرار می‌گیرند و در صورت رعایت نکردن ملزومات لغو می‌شوند.
این اقدام از سوی حامیان آزادی بیان به عنوان نخستین گام به سوی سانسور سیاسی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از زمان سقوط صدام در سال 2003 عراق نسبت به همسایه‌های مسلمان خود قوانین نسبتا راحت‌تری برای تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی داشته است.
