رییس‌جمهور قانون جرایم رایانه‌ای که در مجلس شورای تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس این قانون، هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 9 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در ماده 3 این قانون آمده است هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد.

همچنین در این ارتباط، دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال، افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

براین اساس داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بر اساس این قانون، چنانچه ماموران دولتی که مسوول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده(3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

گفتنی است از آن‌جایی که برای تصویب لایحه جرایم رایانه‌ای هیچ فوریتی تعیین نشده بود، بررسی این لایحه بیش از یک سال در مجلس به طول انجامید و در نهایت کلیات قانون جرائم رایانه‌ای در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علنی مجلس با 176رای موافق، 3رای مخالف و 2رای ممتنع به تصویب رسید و شورای نگهبان قانون جرائم رایانه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی را در پنج مورد خلاف موازین شرعی، در چهار مورد مغایر با قانون اساسی و در یک مورد مبهم و نیازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ایرادات این شورا از سوی مجلس ، در تاریخ 7 تیر 1388 - قانون جرائم رایانه‌ای تایید شد و رئیس جمهور دهم تیر ماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد.