دولت کانادا قانون جدیدی را مطرح کرده که به پلیس اجازه می‌دهد به‌منظور مبارزه با جرایم سایبر، داده‌های ارسال شده بر روی اینترنت و دسترسی مشترکان اینترنت به اطلاعات را مورد پیگیری قرار دهد.
به گزارش ایسنا، به گفته پیتر ون لوان، مدیر امنیت عمومی، مجرمان فن‌آوری با پلیس فن‌آوری مواجه می‌شوند.
قانون جدیدی که از سوی دولت کانادا پیشنهاد شده فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی را ملزم می‌کند قابلیت‌های شنود را به شبکه های خود اضافه کنند.
همچنین این شرکت‌ها ملزم خواهند بود به‌محض درخواست، اطلاعات مشترکانشان را در اختیار سازمان‌های اجرایی و سرویس اطلاعات امنیتی کانادا قرار دهند. با این حال مقامات کانادایی همچنان برای شنود ارتباطات یا دسترسی به اطلاعات کاربران اینترنت باید مجوز دریافت کنند.
در حالی که گروه‌های پلیس از طرح این قانون حمایت کردند این پیشنهاد مورد تقبیح مدافعان حریم خصوصی قرار گرفت. کشورهای دیگری مانند انگلیس، آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، آلمان و سوئد نیز قوانین مشابهی در این خصوص دارند.
