نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه جرایم رایانه‌ای را بررسی و برای تامین نظر این شورا ایرادات را برطرف کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مصوب کردند هر کس که به وسیله ساماندهی رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره و نگهداری کند، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین اشخاص حقیقی نیز در صورت انتشار جرم به شخص خصوصی، مسوول اعمال خود خواهند بود، علاوه بر این چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند و جرم منتسب به شخص حقیقی نیز باشد مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان دو اصلاح عبارتی را نیز تصویب کردند که طی آن عبارت «وب‌سایت» به «تارنما» تغییر یافت. همچنین نمایندگان واژه «پروتکل اینترنتی» را جایگزین واژه IP کردند.
همچنین نمایندگان مجلس تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جرایم رایانه‌ای را هم مشروط بر آن کردند که این مصادیق "در چارچوب قانون تنظیم شده" تعیین شود. به این ترتیب ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر، تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند.
گفتنی است؛ بر اساس مصوبه قبلی مجلس، تصمیم‌گیری در مورد مصادیق سایت‌های فیلتر شده به کارگروهی سپرده شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. نمایندگان هم برای رفع این ایراد، تصمیم‌گیری مربوطه را از حیطه‌ی وظایف این کارگروه خارج کردند.
همچنین نمایندگان در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن هر داده‌ای که امکان دسترسی غیر مجاز رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، ممنوع کردند.
همچنین مصوب شد که به منظور ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌ی جرایم رایانه‌ای، دولت موظف است با همکاری قوه‌ی قضاییه اقدامات لازم را در زمینه‌ی تدوین لوایح، پیگیری امور مربوطه جهت پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.
