دبیر کار گروه مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی زمان نهایی شدن پیش‌نویس «قانون جامع مالکیت ادبی و هنری» را طبق برنامه زمان‌بندی شده خردادماه سال 1388 اعلام کرد.
سیدحسن شبیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متن اولیه این قانون برگرفته از قانون نمونه کپی‌رایت سازمان جهانی مالکیت فکری است که قبل از سال 83 با همت مسوولان وقت سازمان ثبت کشور در یک گروه تخصصی به فارسی ترجمه شد.
وی ادامه داد: اما کارگروه مالکیت فکری در نظر دارد با انجام مطالعات گسترده تطبیقی و متناسب با شرایط و مقتضیات خاص کشور و با لحاظ موازین فقهی و این نکته که ایران کشوری در حال توسعه و نسبت به بسیاری از آثار فکری همچون نرم‌افزار و کتاب کشوری واردکننده است با بهره‌گیری از کارشناسان مالکیت فکری از دانشگاه‌های مختلف کشور آن را بومی سازی کند.
او با تاکید بر اینکه امضاء موافقتنامه تریپس که موضوع آن جنبه‌های اقتصادی مالکیت فکری است را یکی از مقدمات ضروری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است، یکی از ویژگی‌های این لایحه را رعایت حداقل مفاد موافقت نامه مزبور دانست تا به این وسیله زمینه الحاق به این سازمان جهانی تسریع شود.
دبیر کارگروه مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در توضیح علت اکتفا به حداقل مفاد تریپس اظهار کرد: از آنجا که طراحان این موافقتنامه بیش‌تر کشورهای پیشرفته صادرکننده آثار فکری بودند و بدیهی است که مقررات آن بیش‌تر در راستای مصالح و منافع اقتصادی خودشان تنظیم شده است و ازسوی دیگر ایران مانند دیگر کشورهای در حال توسعه بیش‌تر وارد کننده آثار فکری است تا صادرکننده، بنابراین لازم بود جهت حفظ مصالح عالی نظام و کاهش تاثیرات منفی الحاق به موافقتنامه تریپس، از تمامی حق رزروهای پیش‌بینی شده در آن حداکثر استفاده برده شود.
وی همچنین یادآور شد: بعلاوه با تفکیک میان آثار فکری که ایران صارکننده آنها بوده و آثار فکری که واردکننده آنها است، در جهت حمایت هرچه بیش‌تر داخلی و بین‌المللی از پدیدآورندگان ایرانی گام برداشته شود که به هنگام مطالعات جهت بومی سازی لایحه، سعی شده است تا حدود زیادی این مهم در آن لحاظ شود. لازم به ذکر است انجام این کار با توجه به لزوم رعایت اصل رفتار ملی که در موافقتنامه تریپس دیده شده است با ظرافت خاصی انجام پذیرفته است.
شبیری خاطر نشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تعداد مواد این قانون جامع بین 80 تا 100 ماده شود که به صورت متمرکز تمامی موضوعات کپی‌رایت و به طور کلی همه مصادیق کپی‌رایت و آثار قابل حمایت در این حوزه از جمله نرم‌افزارهای رایانه‌یی را شامل می‌شود.
او ادامه داد: به همین منظور سعی شده است ضمن توجه به آخرین تحولات تقنینی کپی‌رایت در سطح جهان، تمامی نواقص قانون 1379 حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی و نیز قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348 برطرف شود و علاوه بر توسعه حقوق مادی پدیدآورندگان، حقوق معنوی و اخلاقی آنها نیز به طور خاص مورد عنایت قرار گیرد.
او در این ارتباط یادآور شد: تفاوت‌های فراوانی میان قوانین پیشین و این لایحه به چشم می‌خورد که از جمله نوآوری‌های آن توجه ویژه به حقوق اجراکنندگان همچون بازیگران سینما و تلویزیون، حقوق سازمان پخش صدا و سیما و نیز تولیدکنندگان انبوه آثار صوتی در قالب عنوان «حقوق مرتبط » است.
وی افزود: به علاوه در این لایحه به حقوق تولیدکنندگان بانک‌های اطلاعاتی و به طور کلی به مسائل و موضوعات حقوقی ناشی از تحولات و پیشرفت‌های بوجود آمده در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات با نگاه ویژه‌ای به آنها پرداخته و همچنین به حقوق ناشی از آثار اشتقاقی مانند حقوق مترجمان نیز توجه اساسی شده است.
شبیری تصریح کرد: به منظور عدم تداخل میان قانون پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با لایحه جدید قانون جرائم رایانه‌یی تمهیداتی نیز اندیشیده شده است.
او از راه‌اندازی سایت نظرخواهی از عموم مردم در چند سطح کاربران، تولیدکنندگان آثار فکری، فعالان امور اجرایی و نیز کسانی که کارهای پژوهشی و آکادمیک انجام می‌دهند، خبر داد و افزود: این سایت اوایل سال آینده راه‌اندازی خواهد شد و با دریافت نظرات عموم مردم و کارشناسان، استفاده‌کنندگان و سایر علاقه‌مندان در این حوزه، پیشنهادات آنها را جهت مشارکت همگان در این طرح و تقویت هرچه بیش‌تر لایحه قبل از تصویب مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری سمینار در دانشگاه‌ها برای بررسی و نقد ابعاد مختلف حقوقی و علمی این لایحه بعد از تصویب نهایی در هیات دولت و حین بررسی در مجلس از دیگر برنامه‌های جانبی این طرح است که امید است در آینده نزدیکی اجرایی شود.
