خبرگزاری ایسنا - کمیسیونر مخابرات و رسانه اتحادیه اروپا اعلام کرد: قانون این اتحادیه برای تقویت آزادی در اینترنت غیرضروری بوده و شرکتها را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
شماری از اعضای پارلمان اروپا با بیان اینکه برخی از کشورهای مستبد به طور فزاینده‌ای اینترنت را با مسدود کردن سایت‌ها و ارعاب کاربران با پلیس سایبر سانسور می‌کنند مایلند اتحادیه اروپا با تصویب قانونی اقدام کنگره آمریکا را دنبال کند که قانون آزادی آنلاین جهانی را تهیه کرده است.
به گفته قانونگذاران اتحادیه اروپا، چنین اقداماتی حقوق بشر را نقض می‌کند؛ قانون آمریکا آزادی بیان را در اینترنت اشاعه خواهد داد و از شرکت‌های آمریکایی در برابر اجبار برای همکاری با این کشورها حمایت می‌کند.
ردینگ اظهار کرده: نباید شرکت‌های اروپایی را در موقعیتی قرار دهیم که انتخاب آن‌ها به نظر می‌رسد شکستن قانون یا ترک بازار باشد بلکه باید هدف ما یافتن راهی باشد تا به فراهم کنندگان خدمات و اپراتورها امکان دهد بدون انجام هیچ کدام از این اقدامات حقوق بشر را رعایت کنند.
به گفته ردینگ، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری آمریکا در مورد قانون آزادی آنلاین جهانی محتاط بوده‌اند زیرا حتی کشورهای غربی نیز ممکن است شامل محدودیت مورد پیش‌بینی در لایحه پیشنهاد شده باشند.
شرکت‌های آمریکایی درعوض خواهان یک دستورالعمل عملکردی شده‌اند که حداقل استانداردهای شرکتی مربوط به آزادی اینترنت را تشریح می‌کند.
