روزنامه همشهری، ندا فرامرزیان - توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اشکال، سبک‌ها و حوزه‌های مختلف زندگی را دستخوش تغییر و تحول کرده است.

یکی از حوزه‌هایی که به شدت از این تحولات اثر پذیرفته جرائم، بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی است. فناوری‌های نوین امکانات ویژه‌ای را در اختیار بزهکاران برای فرار از قانون، دور زدن آن، جرائم جدید و نیز ورود بدون مانع به حریم‌های خصوصی و شخصی افراد قرار داده است که قوانین و مقررات سنتی با توجه به عمر ده‌ها ساله خود کمتر قادرند با این نوع از جرائم مقابله کنند.

به همین دلیل و با توجه به موارد مختلفی از وقوع چنین جرائمی که طی سال‌های اخیر جامعه و فضای اجتماعی را ملتهب و ناامن کرده بود دستگاه قضائی با کمک کارشناسان و صاحب‌نظران لایحه‌ای را تحت عنوان جرائم رایانه‌ای تهیه و تنظیم کرد که این روزها مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی و تصویب مواد مختلف آن است.

با توجه به اهمیت این لایحه و دقت و وسواسی که نمایندگان مجلس در بررسی آن از منظر دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی باید مدنظر قراردهند در گفت‌وگو با دکتر فرهاد پروین، مدرس دانشگاه علامه‌طباطبایی نقاط قوت و ضعف این لایحه را‌ بررسی کردیم ‌که ‌ می‌خوانید.

* نقاط مثبت لایحه جرائم رایانه‌ای که بعضی مواد آن هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌نظر می‌رسد صرف وجود لایحه‌ای جامع در مورد جرائم رایانه‌ای مثبت باشد زیرا همان‌طوری که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است در حال حاضر بنا بر آمارهای رسمی بیش از 35 میلیون کارت الکترونیکی نزد کاربران سامانه‌های الکترونیکی بانکی، 10 میلیون کارت نزد کاربران سامانه هوشمند سوخت و 50 میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت و 18 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد.

علاوه بر گستردگی کاربران با توسعه خدمات الکترونیکی روزبه‌روز دامنه کاربر رایانه در امور خصوصی و عمومی جامعه وسیع‌تر می‌شود. بنابراین تدوین نظام مسئولیت افراد در قبال این فناوری و تدابیر حقوقی مربوط به آن و مقابله با متخلفین در این فضا امری مثبت است.
از جمله نکات مثبت این لایحه تصریح به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مواد 19 و 20 آن است که به تصویب مجلس رسیده است و تا به حال کمتر در مقررات صراحتا به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره شده است.

نکته مثبت دیگرآن تبصره ماده 21 آن است که به موجب آن درصورت وجود محتوی مجرمانه در «وب سایت» اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد با رفع اثر فوری همان قسمت محتوی مجرمانه تا صدور حکم نهایی وب‌سایت مزبور بسته نمی‌شود.

به‌طور کل طبق گزارش‌ها کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای شورای‌عالی توسعه قضائی حدود 2 سال در این مورد تحقیق مستمر داشته و با بررسی تطبیقی قوانین سایر کشورها این لایحه تدوین شده است. اما مهم‌تر از خود قانون کیفیت اجرایی آن و نحوه تفسیر آن است.

* با توجه به اینکه قانون مذکور که جرم و مجازات را تواماً بیان کرده منظور شما از اهمیت اجرای قانون چیست؟

قانون به تنهایی کلمه مرده‌ای است که بر کاغذ نقش بسته و نحوه اجرا و کیفیت اجراست که به این جسم روح داده و آن را در صحنه جامعه به حرکت و پویایی درمی‌آورد و این روح می‌تواند این جسم را در جهات منفی و یا مثبت بکشاند.

در اجرای این قانون که یک لایحه جزایی و در ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی‌های اشخاص است، رعایت آزادی‌های اشخاص مذکور در قانون اساسی و رعایت موازین شرعی مثل منع تجسس و حفظ حریم خصوصی اشخاص ضروری است.

علاوه بر اینکه مجریان آن همانطوری که در خود لایحه هم ذکر شده است اعم از دادسرا یا دادگاه باید متخصص در امور رایانه‌ای باشند و به‌نظر می‌رسد هنوز زیرساخت‌های اجرایی لازم برای پیاده کردن این قانون به‌طور کافی در کل کشور وجود ندارد. هر چند شاید بتوان در تهران دادسرای ویژه و کارشناسان و قضات متخصص را برای اجرای این قانون فراهم آورد اما به‌نظر نمی‌رسد در همه نقاط کشور در حال حاضر ابزار اجرای کامل این قانون فراهم باشد و فراهم کردن این ابزار؛ یعنی قضات و کارشناسان و نیروی انتظامی آشنا با مسائل رایانه‌ای و در عین حال آگاه به حفظ حقوق اشخاص و حریم خصوصی آنها و آزادی‌های مندرج در قوانین مستلزم گذشت زمان است.

* نقاط منفی و نواقص لایحه جرائم رایانه‌ای شامل چه مواردی می‌شود؟

‌در لایحه مذکور مشکلات عمده‌ای دیده می‌شود از جمله؛

1- در لایحه‌ای که از طرف قوه قضائیه و دولت به مجلس داده شده بود همانطور که در مقدمه آن ذکر شده ‌ در راستای حبس زدایی، قسمت اعظم مجازات‌ها و جرائم، نقدی است و از مجازات‌های حبس در موارد معدودی استفاده شده است.میزان مجازات‌های نقدی با توجه به تورم چندان زیاد ذکر نشده بود در حالی که در 27 ماده‌ای که در 15/10/87 به تصویب رسیده ‌ در اکثر مواد از هر دو مجازات حبس و جزای نقدی به‌صورت جایگزین و گاهی هر 2 مجازات استفاده شده است.

به‌عنوان مثال در ماده 16 مصوب مجلس در مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب توسط سیستم‌های رایانه‌ای ذکر شده که مرتکب به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد.

این نحوه مجازات نسبت به وضعیت قبلی که تاکید بیشتر بر مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به حبس است و نیز لایحه تقدیمی که عمدتا بر جزای نقدی استوار بود بیش از پیش حقوق اشخاص را دچار ابهام می‌کند و تشتت رویه و سلیقه می‌تواند هدف از مجازات را که اجرای عدالت است دچار مخاطره جدی نماید؛ زیرا 91 روز حبس تا 2 سال زندان با جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال به هیچ وجه هم وزن نیستند و تشتت رویه می‌تواند باعث شود به خاطر یک جرم واحد شخصی در دادگاه به 2‌سال زندان محکوم شود و در مورد مشابه شخصی در دادگاه دیگری فقط به 5 میلیون ریال محکوم شود و همچنین در جای دیگر شخص دیگری هم به 2 سال حبس و هم به 40‌میلیون ریال محکوم شود.

2- در ماده 22 این قانون تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیش‌بینی شده است. این کمیته جمعا 12 نفر هستند که در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می‌شود. نقش مهم این کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مربوط به این قانون –جرایم رایانه‌ای - و نیز دستور پالایش-فیلترینگ- موارد مجرمانه است، به جز یک نفر نماینده مجلس که به انتخاب کمیسیون حقوقی و جزایی مجلس عضو این کمیته است تمامی اعضای دیگر این کمیته از مقامات دولتی هستند، مثل رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده وزارت آموزش و پرورش و... . جای آن داشت که در این کمیته به تعداد نمایندگان ارگان‌های دولتی نمایندگانی از نهادهای مردمی اصناف و شوراها و نظایر آن برای تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وب‌سایت‌ها حضور می‌داشتند.

3- برخی از مواد این لایحه به ویژه آن دسته از موادی که تاکنون به تصویب مجلس رسیده است با موادی از قانون تجارت الکترونیکی مصوب 18/10/82 که به جرائم و مجازات‌های رایانه‌ای پرداخته است در تعارض است.

به‌عنوان مثال ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی تحت عنوان‌– جعل کامپیوتری- ذکر کرده که هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی کند، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان 50 میلیون ریال محکوم می‌شود.

در حالی که در موارد مشابه آن مواد 6 و7 مصوب مجلس تحت عنوان جعل رایانه‌ای برای همین عمل حبس یک تا 5 سال یا جزای نقدی از 20 تا یک صد میلیون ریال یا هر 2 مجازات ذکر شده است. به این ترتیب یا مواد جدید ناسخ مواد کیفری قانون تجارت الکترونیکی است یا اینکه همانطوری که حقوقدانان می‌گویند قانون جدید که مربوط به جرائم رایانه‌ای و عام است ناسخ مواد کیفری قانون تجارت الکترونیکی که خاص و قدیم است، نمی‌شود.درصورت اخیر این نتیجه غیرمنطقی به دست می‌آید که جعل رایانه‌ای در امور تجاری و مالی مشمول ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی شده و حبس سنگین یک تا 3 سال به علاوه جزای نقدی را به همراه خواهد داشت در حالی که جعل رایانه‌ای در امور غیرمالی می‌تواند شامل مجازات سبک‌تر 20 تا یک صد میلیون ریال بشود.

4- در ماده 22 لایحه ذکر شده که کلیه ایجاد‌کنندگان نقاط بین‌المللی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های حاصل از مبادله، داده محتوی(1)‌ را حداقل تا 3 ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را تا 3 ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند و در تبصره آن نیز مراجع ذکر شده موظف شده‌اند آدرس‌های ‌ای‌پی خود را به وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات اعلام نمایند.جای آن داشت که اولا قانونگذار ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی را موظف می‌کرد که این داده‌ها را کاملا محرمانه تلقی کرده و نیز اینکه هرگونه دسترسی به داده‌ها فقط باید با مجوز مقام قضائی باشد.

* آیا در سیستم‌های مخابراتی اجازه استماع محتوای مکالمه اشخاص بر‌ای گروه‌های ناظر در این ماده یا در کل سیستم وجود دارد؟

خیر، بدیهی است که هم در قانون اساسی اصل استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع شده است البته به حکم قانون و اصل بیست‌وپنجم و هم اینکه در ماده 2 این لایحه که به تصویب مجلس رسیده است ذکر شده که هر کس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

* این لایحه به جای استناد بر قاعده تصریح شده در اصل بیست و پنجم قانون اساسی که به طور کل استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع کرده مگر در موارد خاص و به حکم قانونی به استثنا بسنده کرده و برمبنای استثنا قانونی کلی و عام تقریر و تصویب کرده است که به‌نظر می‌رسد با حقوق و آزادی‌های فردی تناقض دارد. شما این مسئله را چگونه می‌بینید؟

به نظر نمی‌رسد که صرف تعیین این کمیته و دادن اختیارات نسبتا وسیع به آن، با اصل 25 قانون اساسی در تضاد باشد و اتفاقا به‌نظر می‌رسد که کثرت افراد در این کمیته یعنی تعداد 12 نفر و اینکه در ماده 22 ذکر شده که نسبت به مصادیق پالایش رای‌گیری می‌شود و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی معتبر است و اشخاص حق اعتراض به آن تصمیمات را دارند برای این بوده که چنین مشکلاتی و احیانا تجاوز به حقوق و آزادی‌های اشخاص به‌وجود نیاید.

در سیستم قانون گذاری مصوبات مجلس لازم‌الاجراست و تشخیص مخالفت با قانون اساسی با شورای نگهبان است. النهایه همان‌طور که گفته شد در ترکیب این کمیته چنان‌که منحصر به ارگان‌های دولتی نبود و همچون هیات منصفه در دادگاه‌ها نمایندگانی از اصناف و نهادهای مردمی و شوراها هم وجود می‌داشتند بدیهی است که هیچ‌گونه شائبه‌ای به وجود نمی‌آمد.

* آیا در نظام‌های حقوقی پیشرفته چنین اجازه‌ای به دولت طبق قانون داده شده است؟

پاسخ به این سؤال مستلزم مطالعه حقوق تک‌تک کشورها و مقایسه کشورها با یکدیگر است که حقیقتا اینجانب چنین مطالعه تطبیقی دقیقی نداشته‌ام اما به‌طور کلی آنچه از اخبار و جراید استفاده می‌شود و به گوش می‌رسد به‌خصوص بعد از حادثه 11 سپتامبر دیگر حریم خصوصی مخابراتی و رایانه‌ای مانند گذشته در بسیاری از کشورها مثل آمریکا و انگلیس رعایت نمی‌شود و آنها هم با گذراندن قوانین و تصویب نمایندگان مردم به کمیته‌ها یا ارگان‌های خاصی اجازه شنود و بررسی داده‌اند.

* در کدام ماده از این قانون، بر مجازات بانیان پخش فیلم‌های شخصی یا مکاتبات و مسائل خصوصی افراد تاکید شده است؟

طبق ماده 17 این قانون هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40‌میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

(1) طبق تعاریف مندرج در ماده‌1داده حاصل از مبادله داده محتوی هر گونه داده‌ای است که توسط رایانه‌ها در زنجیره ارتباطات تولید می‌شود تا ارتباطی را از مبدأ تا مقصد مسیر یابی کند و شامل مبدأ ارتباط مقصد، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت، نوع خدمات اصلی و نظایر آن خواهد بود و اما داده محتوی هر نهادی از موضوع‌ها، مفهوم‌ها یا دستور‌العمل‌ها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به‌صورت در جریان یا ذخیره شده که به‌منظور برقراری ارتباط میان سیستم‌های رایانه‌ای یا پردازش توسط سیستم رایانه‌ای به کار گرفته شده و به وسیله سیستم رایانه‌ای ایجاد می‌شود.