مهدي سمتي * - پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌يي جمهوري اسلامي ايران به باور من اشكال‌هاي زيادي دارد كه من اين اشكال‌ها را در سه حوزه قانوني، سياسي و حرفه‌يي دسته‌بندي مي‌كنم.

البته پيش از آن به اين نكته اشاره كنم كه شفاف نبودن تعاريف، كلي سخن گفتن از مفاهيم و قاطي كردن رويكردها و سوالات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي در ارتباط با مطبوعات، اين طرح پيشنهاد شده را عملا غيرقابل اجرا كرده است و در كل به نظر مي‌رسد هدف اصلي ارائه اين پيش‌نويس، كنترل و مهار مطبوعات بوده است و نه چيز ديگر.

در مورد قانوني بودن اين پيش‌نويس البته بايد با دقتي بيشتر، يك حقوقدان اين طرح را مطالعه كند چون به نظر مي‌رسد حيطه اين «سازمان» با حيطه قوه قضاييه در تناقض قرار دارد و حداقل عملكرد يكي، ديگري را تكرار مي‌كند. از همين رو فكر مي‌كنم متخصصان قانوني، طرح مطرح شده را شايد حتي متناقض با قانون اساسي هم بدانند و از اين زاويه با آن به مخالفت برخيزند. به علاوه، در بعضي موارد، انتخاب واژه‌ها اين طرح را از نظر قانوني غيرقابل اجرا مي‌كند. مثلا شوراي عالي «مي‌تواند» فلان كار را بكند. اين ادبيات قانوني- حقوقي نيست. مثلا تعريف «رسانه». در يك كشور قانونمند چنين تعريفي بيشتر سياسي تفسير مي‌شود تا فرموله كردن امر به زبان قانوني- حقوقي - قضايي.

از نظر سياسي (البته جدا كردن يا دسته‌بندي كردن فقط جهت توضيح است و در عمل اين جدايي‌سازي بي‌اشكال نيست) بايد گفت كه حضور و نفوذ دولت در اين سازمان كاملا مشخص است و چنين طرحي نه تنها با استقلال مطبوعات سازگار نيست كه با آن در تناقض كامل قرار دارد. «غيردولتي» بودن بي‌معناست وقتي كه «منصوبان» وجود دارند از اركان نظام.

سياسي بودن قسمت‌هاي مختلف اين پيش‌نويس و سياسي شدن مطبوعات، وقتي كه آن را با دقت مرور كنيم به طور كلي مشخص مي‌شود. مثلا توجه كنيد: در مورد رسيدگي به «تخلفات»، تشكيل دادن المان‌هاي حرفه‌يي، شرطي بودن حق عضويت، اجباري بودن عضويت و...

اين پيش‌نويس حتي كدها و هنجار‌هاي حرفه‌يي و اخلاقي را هم پوشش مي‌دهد.

بايد اشاره كنم كه معمولا فرموله كردن اين موارد در همه جا بر دوش انجمن هاي حرفه‌يي مستقل و غيردولتي هستند و در اين پيش‌نويس عملا اتفاق ديگري افتاده است. همچنين در مبحث اول فصل سوم نكاتي تكرار مي‌شوند كه به مسائل قانوني برمي‌گردند.

در كل اگر به تئوري‌هايي كه درباره رابطه بين مطبوعات و دولت (State-press relationship) وجود دارند، نگاه و اين پيش‌نويس را هم نگاه كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه با اين پيش‌نويس، بي‌شك ايران از كشورهايي كه مطبوعات آزاد دارند، دور خواهد بود اما پيچيدگي‌هاي ايران را هم در نظر بگيريم؛ اين پيش‌‌نويس منعكس‌كننده يك فلسفه و سياست آشناست كه در آن مطبوعات زير سلطه مراكز قدرت باقي مي‌مانند.

اين در حالي است كه جامعه ما و فرهنگ ارتباطاتي و فضاي ارتباطات در عصر وبلاگ، اينترنت، شبكه‌هاي اجتماعي و... به نقطه‌يي رسيده كه چنين چارچوبي به غير از، از مشروعيت انداختن دولت و راديكاليزه كردن مطبوعات و در تنگنا گذاشتن فضاي ارتباطات و خبرنگاران (درعصر روزنامه‌نگاري شهروندي و...) كاري بيشتر نمي‌كند.

كلا مساله آزادي و مسووليت، در جوامعي كه فرهنگ سياسي توسعه يافته‌تري دارند (آزادي را دولت و قانونمندي حفظ مي‌كنند و مسووليت را مطبوعات مي‌پذيرند) در اينجا به بروكراسي دولت تبديل مي‌شود.

در مجموع به نظر مي‌رسد مدلي كه اين پيش‌نويس در نظر دارد، مدل كشورهايي است كه حفظ ديناميك تعادل (بالانس) بين آزادي و مسووليت را به عهده «شورا‌هاي مطبوعاتي»

(Press councils) مي‌گذارند و اين در حالي است كه اين شورا‌ها (مثلا در هندوستان) مستقل و غيردولتي هستند، نه مانند آنچه در اين پيش‌نويس پيش‌بيني شده است، دولتي و دولت ساخته.

* پروفسور گروه ارتباطات، دانشگاه ايلينويز شمالي

منبع: روزنامه اعتماد