نشست علمی «بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی» عصر سهشنبه ۴ شهریور ماه با حضور اساتید ارتباطات و حقوقدانان در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.
به گزارش همشهري آنلاين، دكتر حسن نمكدوست تهراني با انتقاد از عدم نگاه موسع نويسندگان اين پيشنويس در تلقي از رسانه، گفت: رسانه فقط مطبوعات، خبرگزاري و راديو و تلويزيون نيست بلكه كتاب، فيلم، تئاتر، اينترنت و حتي به اعتقاد برخي گردشگري و وسايل حملونقل نيز ديگر جزو رسانهها طبقهبندي ميشوند. همچنين در رسانهها فقط بخشي از كار به امور خبري تعلق دارد و بخش قابل ملاحظهاي از برنامههاي رسانه، متوجه كاركرد سرگرمي است.
اين استاد ارتباطات، با يادآوري اينكه روزنامهنگاران تنها كنشگران عرصه رسانه نيستند، به مالكان رسانهها، صاحب امتياز، ناشر و ... به عنوان ديگر بازيگران اين صحنه اشاره كرد و تقليلگرايي پيشنويس قانون سازمان نظام رسانهاي جمهوري اسلامي ايران در برشمردن بخش محدودي از كنشگران رسانهاي را از نقاط ضعف آن برشمرد و گفت: تهيهكنندگان اين متن، دقت كافي در موضوعات مقدماتي نيز نداشتهاند.
نمكدوست در بخش ديگر سخنانش گفت: اگر سازمان نظام رسانهاي قرار است سازماني غيردولتي باشد، پس چرا با تصميم دولت تأسيس ميشود؟ سرشت يك سازمان غيردولتي، خودجوشي است و با دستور و تصميم و قانون پيشنهادي دولت شكل نميگيرد.
وي با اشاره به نقش رسانه و روزنامهنگاران به عنوان چشم تيزبين مردم در كمك به جلوگيري از بروز كژ رفتاريها، افزود: در اين پيشنويس، حكومت خود را در مقامي قرار داده كه ناظر بر روزنامهنگاران باشد لذا هياتي در نظر گرفته تا صلاحيت و انتخابات مربوط به روزنامه نگاران را تأييد كند و حتي حق ابطال انتخابات ياد شده در اين پيشنويس را نيز براي اين هيات قائل شده است.
اين روزنامهنگار، با انتقاد از نگاهي كه به گفته وي تهديد و تحديد آزادي بيان روزنامهنگاران را دنبال ميكند، گفت: خواسته ما اين است كه روزنامهنگار بخاطر مطلبي كه مينويسد محاكمه نشود و مديرمسئول و منتشركننده مطلب، مسئوليت انتشار را برعهده گرفته و در صورت لزوم مورد پيگيرد قرار گيرد. پيشنويس اين سازمان رسانهاي نه تنها اين خواسته را محقق نميكند بلكه پاسخگويي چندباره براي روزنامهنگار را به بار ميآورد؛ يعني روزنامهنگار در قبال مطلب مورد شكايت، بايد يك بار جوابگوي دادگاه مطبوعات باشد و يك بار هم به مرجعي كه در اين پيشنويس پيشبيني شده است پاسخ دهد.
نمكدوست نيز مانند شكرخواه در واكنش به آنچه كه تحت عنوان بهرهگيري از آراء و انديشههاي زندهياد دكتر كاظم معتمدنژاد در تدوين پيشنويس قانون سازمان نظام رسانهاي جمهوري اسلامي ايران ياد ميشود، گفت: ترديد نكنيد كه دكتر معتمدنژاد اين را ننوشته است. در مقام يك دانشجوي دكتر معتمدنژاد شاهد نوشتن متوني توسط دكتر معتمدنژاد بودم كه ايشان آنرا «نظام جامع رسانهاي» اطلاق ميكردند. البته جملاتي از دكتر معتمدنژاد در متن پيشنويس آمده ولي اين متن ربطي به ايشان ندارد.
اين روزنامهنگار با تأكيد بر اينكه هيچكدام از دستاندركاران تهيه اين پيشنويس با افراد صاحبنظر مشورت نكردهاند، در بيان ديدگاه خود درباره چرايي ارائه چنين پيشنويسي از سوي مراجع دولتي، اظهار كرد: دولت در حالي كه به اين جمعبندي رسيده كه در نبود يك انجمن صنفي چنين سازماني ايجاد شود و همه طيفها را ادغام و مسئله را از اصل پاك كند.
نمكدوست با بيان اينكه قانون سازمان نظام رسانهاي جمهوري اسلامي ايران قابليت اجرايي ندارد، تصريح كرد: اين قانون در صورتي اجرا ميشود كه مديران رسانهها به روزنامهنگاران خود دستور دهند كه عضو اين سازمان شوند و روزنامهنگاري كه با دستور مافوق، عضو اين مجموعه شود، روزنامهنگار مستقلي نيست.