اسماعيل عباسي * - از نخستين روزنامه‌هايي كه در عصر قاجار به رشد آزاديخواهي و مطالبات مردم براي برخورداري از يك حكمراني قانونمند كمك شايان كرد، قانون نام داشت كه توسط ميرزا ملكم خان منتشر مي‌شد. تاكيد بر قانون و قانونمداري ترجيع‌بند زمزمه‌هاي آزاديخواهي در روزگار ناصرالدين‌شاه قاجار بود كه در سال‌هاي بعد با بيداري بيشتر جامعه به انقلاب مشروطه و استقرار قانون انجاميد. مباني قانون و قانونمداري حتي در ساده‌ترين شالوده‌هاي آن چنان واضح و شفاف بود كه روزنامه و روزنامه‌نگاري توانست در پناه آن نزج بگيرد. نخستين آيين‌نامه‌هاي روزنامه‌نگاري برگرفته از قانون اساسي با وضوح، محدوده فعاليت مطبوعات را روشن كرده بود و جز در هنگامه‌هاي پرآشوب كه قانونمداري مغلوب تندباد هرج و مرج مي‌شد، روزنامه‌نگاران همواره تلاش داشتند مباني اصول در اين حوزه حساس مراعات شود و بهانه به دست دشمنان آزادي‌هاي قانوني كه استواري قانون را بر نمي‌تابيدند، ندهد. از اين رو نخستين نظامنامه‌هاي حرفه روزنامه‌نگاري با مشاركت داوطلبانه و حضور فعال معتمدان اين صنف قوام يافت. روزنامه‌نگاران صدر مشروطه كه بهانه‌جويي‌ها و بدسگالي‌هاي محمدعلي‌شاه قاجار، به توپ بسته شدن مجلس و دريده شدن شكم ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل روزنامه‌نگار آزاده و حافظ حقوق ملت را ديده بودند بيش از همه به قانون و پايبندي به آن بها مي‌دادند و به درستي مي‌دانستند هرگونه خطايي مي‌تواند بهانه به دست معاندان بدهد تا دوباره بساط استبداد را پهن كنند.
از آن روزگار تاكنون و با وجود آنكه اصول قانون اساسي حيطه فعاليت مطبوعات و روزنامه‌نگاران را روشن كرده است، به هر دليل و بهانه‌يي با تغيير دولت ها و طبعا دگرگوني نوع نگاه به قانون و قانونمداري در اين حوزه حساس، دغدغه‌هاي تازه‌يي مبني بر تدوين نظامنامه‌هاي جديد و بنا به تجربه محدود‌كننده به ميان مي‌آيد و اذهان را به خود مشغول مي‌كند.
شايان يادآوري است كه وضعيت و وفور فعاليت‌هاي رسانه‌يي در عصر ما در مقايسه با گذشته تفاوت بسياري دارد و طبعا بر آمدن انبوهي از رسانه‌ها در فضاي مجازي و به هم پيوستگي دنياي ارتباطات و تاثيرات عميق آن بر افكار عمومي برخي مقررات را نيازمند بازبيني و بازنگري براي پاسخگويي به شرايط و فضاي جديد مي‌كند. اما از ياد نبريم كه اشتغال در فضاي رسانه‌يي كه در مجموع روزنامه‌نگاري نماد گوياي آن است، يك افزارمندي ساده يا دست يازيدن در دفتر و دستك ديواني در قبال مواجب سر برج و چشم دوختن به روزگار تقاعد نيست. روزنامه‌نگاران واقعي اعم از شاغلان در مطبوعات يا فضاي مجازي از ميان معدود افراد انديشه‌ورز، صاحب ذوق، متعهد و فداكار برآمده‌اند و رويكرد به اين حرفه را عاشقانه در جهت حفظ منافع ملي و حقوق جامعه پاس مي‌دارند. پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌يي جمهوري اسلامي ايران كه بنا به مقدمه درج شده در متن آن در?جهت بهبود فعاليت رسانه‌ها و كاهش دغدغه‌هاي رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ارائه شده در وهله نخست بايد انطباق كامل با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي داشته باشد و هيچ گونه دريافت‌هاي سليقه‌يي برآن مترتب نباشد. حضور حداكثري و فعال روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران با تجربه رسانه‌يي در سامانه پيشنهادي مي‌تواند رافع چنين نگراني‌هايي باشد. شايد از نگاه برخي دولتمردان اعمال نظارت‌هاي فراقانوني بر فعاليت هاي رسانه‌ها امري مفيد جلوه كند. اما اين يكسو نگري در بلندمدت فضاي مطبوعات و رسانه‌ها را از فعالان دلسوز و متعهد خالي مي‌كند و اين حرفه را در حد مشغوليت‌هاي ديوانسالاري تنزل مي‌دهد و به مصداق از آب خرد ماهي خرد خيزد، چنين روندي به سود هيچ?كس نخواهد بود. اين اميد وجود دارد كه پيش‌نويس ارائه شده در سايه نقد و واكاوي همه‌جانبه روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران رسانه، فرجام نيكويي يابد و حافظ منافع ملي ما باشد.
* روزنامه‌نگار
منبع: روزنامه اعتماد
