نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، مقرر کردند که فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان با تصویب ماده 53 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، مقرر کردند فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعهای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه میکنند و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند، مشمول این قانون میشوند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیههای صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.
مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 54 این قانون نیز مصوب کرد فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه است.
طبق تبصره این ماده، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتهای صنفی به موجب آییننامهای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت میرسد.