از این پس در زمینه‌هایی که قضات نیاز به مشاوره کارشناسی در امور رسانه دارند، می‌توانند پرونده‌ها را به "کارشناسان رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری" ارجاع دهند.

به گزارش فارس، نخستین کارشناسان رسمی دادگستری در امور "خبرنگاری و روزنامه‌نگاری" در حوزه منطقه یک تهران با شرکت در مراسم اتیان سوگند، پروانه کارشناسی خود را دریافت کردند.

برای نخستین بار 2 نفر از کارشناسان دارای شرایط لازم علمی و تجربی برای احراز عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته خبرنگاری و روزنامه‌نگاری،‌ پس از طی آزمون‌ کتبی، شفاهی، تایید کمیسیون ماده 13 کانون کارشناسان، موفق به کسب پروانه در این زمینه شدند.

بر اساس ‌ماده 17 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان ‌رسمی‌ جدید به هنگام ‌اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره‌ کانون مربوط با حضور ریاست ‌‌دادگستری استان یا نماینده وی سوگند یاد کنند.

دعاوی مطروحه در دادگستری می‌تواند جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است.

لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی کرده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌‌کند.

همچنین اهمیت نظریه کارشناسان در ماده 59 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تصریح شده است چرا که حقوق حقه طرفین در گرو تشخیص دقیق اسناد و مدارک و ادله ابرازی است.

بر این اساس نظریه کارشناسی که کارشناس به دادگاه ارائه می‌کند از عداد مهم ادله اثبات دعوی است و در هر پرونده‌ای با در نظر گرفتن نوع موضوع و ادعای طرفین و اسناد ارائه شده به دادگاه اگر قاضی پرونده صلاح بداند طبق قوانین و مقرراتی که بعداً خواهد آمد قرار ارجاع به امر کارشناسی در موعد مقرر صادر می‌کند و کارشناس نیز باید پس از ابلاغ به امر کارشناسی در موعد مقرر پرونده را مورد مطالعه قرار دهد و طبق تخصصی که در ماده 38 قانون کارشناسان رسمی منظور شده اظهار نظر تخصصی کند و طبق قوانین و مقررات قانون کارشناسان رسمی و آیین‌نامه آن عمل کرده و کتمان حقیقت نکرده و نظریه خود را طبق ادله استناد به استدلال‌های منطقی تخصصی به دادگاه کتباً اعلام کند.

از این پس در زمینه‌هایی که قضات نیاز به مشاوره کارشناسی در امور رسانه دارند پرونده‌ها را می‌توانند به "کارشناسان رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری" ارجاع دهند.

پیش از این رسانه‌ها در رشته مربوط به خود، دارای کارشناس رسمی نبودند و این برای نخستین بار است که دادگاه‌ها می‌توانند از کارشناس رسمی در حوزه رسانه بهره‌مند شوند.