بی.بی.سی - وبسایت افشاگر ویکی لیکس که تعداد زیادی اسناد محرمانه دولت آمریکا را در اختیار دارد، در پی یک رشته مشکلات مالی می گوید که درحال معلق کردن انتشار این اسناد است.

ویکی لیکس گفت که اکنون قصد دارد بر جمع آوری کمک های مالی تمرکز کند تا آینده فعالیت این گروه تضمین شود.

این موضوع پس از آن اعلام می شود که این گروه از خدمات شرکت های مالی مستقر در آمریکا مانند "ویزا" محروم شد.

ویکی لیکس قبلا از طریق اینترنت صدها هزار سند محرمانه دولت آمریکا را فاش کرده است.

جولیان آسانژ بنیانگذار این گروه گفت که از دسامبر گذشته تاکنون با "یک انسداد خودسرانه و غیرقانونی مالی" از سوی موسسات بنک آو آمریکا، ویزا، مسترکارد، پی پل و وسترن یونیون روبرو بوده است.

او گفت: "این حمله ۹۵ درصد درآمد ما را از میان برده است."

آقای آسانژ که خود زمانی یک هکر بود گفت که این سازمان "ده ها میلیون دلار کمک موقوفی را در زمانی که هزینه های فعالیتش بی سابقه است از دست داده است."

او افزود: "نباید اجازه داد که یک مشت شرکت مالی آمریکایی بتوانند با توان مالی خود در مورد اینکه کل جهان چطور رای می دهد تصمیم بگیرند."

آقای آسانژ گفت که ویکی لیکس باید "در زمینه جمع آوری کمک فعال شود تا بتواند با این انسداد و با مخالفانش بجنگد."

او گفت که این گروه در ایسلند، دانمارک، بریتانیا، بروکسل، آمریکا و استرالیا دست به مقدمه چینی حقوقی زده و شکایتی ضدانحصارگرایی تسلیم کمیسیون اروپایی کرده است.

کریستین هراپسون سخنگوی ویکی لیکس گفت که وبسایت این گروه روز ۲۸ نوامبر برای دریافت اسناد محرمانه بازگشایی خواهد شد.

آقای آسانژ در بریتانیا در انتظار حکم دادگاه عالی در مورد درخواست تجدید نظر از حکم استرداد خود به سوئد به اتهام تعرض جنسی است.

حکم اولیه علیه آسانژ در ماه فوریه صادر شده بود و زمان صدور حکم تجدید نظر معلوم نیست.

او نگران است که اخراجش به سوئد ممکن است به استرداد او به آمریکا منجر شود، جایی که باید به اتهامات جداگانه ای درباره فعالیت های ویکی لیکس پاسخ گوید. اتهاماتی که در آمریکا علیه او مطرح شده می تواند مجازات اعدام داشته باشد.

اما آقای آسانژ که استرالیایی است در ماه دسامبر به قید وثیقه آزاد شد. یکی از شرایط آزادی او، به تن کردن یک دستگاه ردیاب الکترونیکی و حضور روزانه در یک ایستگاه پلیس محلی است.

آقای آسانژ اتهامات علیه خود را "بی اساس" می داند.

مسترکارد و "بنک آو آمریکا" از پاسخ به سوالات بی بی سی خودداری کرده اند.

شرکت "پی پل" نیز در پاسخ به سوال بی بی سی به بیانیه ای که در ماه دسامبر صادر کرده بود اشاره کرد.

در آن بیانیه آمده بود که ویکی لیکس مقررات این شرکت در استفاده قابل قبول از خدماتش را نقض کرده است زیرا ادعا می کرد که ویکی لیکس منابع خود را ترغیب می کند مواد محرمانه را در اختیارش قرار دهند که احتمالا ناقض قوانین آمریکاست.