ایتنا - دیکتاتور مخلوع مصر به اتهام قطع کردن اینترنت در جریان انقلاب 25 ژانویه محاکمه می‌شود.
حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر و تنی چند از سران ارشد رژیم سابق این کشور، قرار است به دلیل قطع کردن عمدی سرویس‌های اینترنتی محاکمه شوند.
به گزارش ایتنا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، علاوه بر حسنی مبارک، احمد نظیف نخست‌وزیر، طارق کامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حبیب العادلی وزیر سابق این کشور نیز در ردیف متهمان این پرونده قرار دارند.
این افراد قرار است به دلیل قطع نمودن اینترنت و شبکه‌های ارتباطاتی در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر، به پرداخت غرامت محکوم شوند.
میزان این غرامت را دادگاه تعیین خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، سه شرکت فودافون، موبینیل و اتصالات نیز متهم شده‌اند که مفاد قرارداد سرویس‌دهی خود را نقض کرده‌اند و در همان زمان که شهروندان مصری شدیداً به برقراری ارتباط با دیگران نیاز داشتند، آنها را از این سرویس‌ها محروم ساخته‌اند.
این شرکت‌ها همچنین به نقض اصل ۴۵ قانون اساسی مصر متهم شده‌اند.
بنا بر این اصل، زندگی شهروندان مصری دارای حریم و حرمتی است که قانون از آن پاسداری می‌کند.
محمد عبدالعال یکی از وکلای این پرونده از دادگاه خواست غرامت به دست آمده را به ایجاد نهادی با کارکرد پیشرفت آموزش و پژوهش‌های علمی در کشور اختصاص دهد.
گفتنی است طبق قانون مصر تمام ایمیل‌ها، تلگراف‌ها و تماس‌های تلفنی مردم محرمانه محسوب شده و مصادره یا کنترل آن جز با حکم قضایی و وفق مقررات، آن هم به مدت محدود امکان‌پذیر نیست.
