دولت مالزی تصمیم دارد تا با تصویب قوانین جدید بر سایتها و شبکههای اجتماعی اینترنتی همچون یوتیوب و فیس بوک نظارت کند.
به گزارش ایسنا، محمد آدم ـ مقام بلندپایه وزارت کشور مالزی ـ اعلام کرد که این وزارتخانه در حال تهیه قوانین و راهکارهای جدیدی برای نظارت بر شبکههای اجتماعی و سایتهای اشتراک فیلم و ویدئوی اینترنتی در مالزی است.
وی به خبرنگاران گفت: امروزه اینترنت و سایتهای اینترنتی برای توزیع و پخش اطلاعات به طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد، بنابراین باید قوانین و دستوراتی برای نظارت بر سایتهای اینترنتی وجود داشته باشد که از آن جمله میتوان به شبکههای مهمی همچون فیسبوک و یوتیوب اشاره کرد.
به گفته وی، در قوانین مالزی نبود قانون مرتبط با اینترنت و سایتهای اینترنتی محسوس است و باید این ضعف جبران شود.
وی اظهار کرد: ما در قانون مالزی چیزی مربوط به جرایم اینترنتی نداریم و نمیتوانیم این گونه موارد را نیز تحت قانون رسانههای چاپی مورد بررسی قرار داد.