کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا که دارای پنج عضو است، قانون جدیدی را در راستای حفاظت از «بی‌طرفی شبکه» به تصویب رساند.
به گزارش ایسنا، هواداران این قانون می‌گویند تصویب آن برای اطمینان یافتن از وجود شبکه باز اینترنت لازم است و مخالفان نیز می‌گویند تصویب این قانون دخالت غیرضروری دولت محسوب می‌شود.
سه عضو دموکرات کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا به این قانون رای مثبت دادند و دو عضو دیگر این کمیسیون که جمهوری خواه بودند با آن مخالفت کردند.
جولیوس جناچوسکی رییس این کمیسیون اظهار کرد: این قانون به ما کمک می‌کند به هدف خود یعنی داشتن پرسرعت‌ترین و آزادترین شبکه‌های اینترنتی جهان دست یابیم.
رییس جمهور آمریکا نیز اظهار کرد که اقدام این کمیسیون به حفظ آزادی اینترنت کمک می‌کند و از سوی دیگر تشویق کننده‌ی نوآوری، محافظت از حق انتخاب کاربران است و از آزادی بیان دفاع می‌کند.
البته جان بوهنر - یک جمهوری‌خواه از ایالت اوهایو که قرار است در ماه ژانویه رییس مجلس نمایندگان آمریکا شود، اظهار کرد: این اقدام کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا دخالت غیرضروری دولتی محسوب می‌شود.
براساس قانون جدید ارائه‌کنندگان سرویس‌های اینترنتی بر طبق مدیریت منطقی شبکه رفتار می‌کنند. هم‌چنین براساس این قانون ارائه‌کنندگان سرویس‌های اینترنتی مجاز نیستند که مانع دسترسی کاربران به مطالب، برنامه‌ها و سرویس‌های قانونی در اینترنت شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون هم‌چنین مانع آن می‌شود که ارائه‌کنندگان سرویس‌های اینترنتی فایل‌های ویدیویی خود را با سرعت بیش‌تری نسبت به رقبایشان ارائه کنند.
