مالزی برای بررسی مطالب ارسال شده در وبلاگ‌ها که به وحدت ملی آسیب می‌زنند، نیروی ویژه‌ای تشکیل داد.

به گزارش ایسنا، به گفته مقامات دولت مالزی این واحد شامل پلیس، رگولاتورهای اینترنت، وزارت اطلاعات و دفاتر دادستان عمومی خواهند بود.

بر اساس گزارش فرانس پرس، در این مکانیسم سازمان‌های مختلف برای کمک به کنترل فضای سایبر و اقدام علیه افرادی که تلاش می‌کنند به تنش‌های نژادی و تفرقه دامن بزنند، هماهنگ می‌شوند. این گروه هم‌چنین رسانه‌های دیگر و عمومی را نیز برای محتوای مشابه کنترل می‌کنند.

مقامات این کشور به مورد اخیر صفحه فیس بوکی اشاره کرده‌اند که در آن به مسلمانان مالی که تشکیل دهنده اکثریت جمعیت چند فرهنگی این کشور هستند، توهین شده بود.

روزنامه‌ها و شبکه‌های بزرگ در مالزی ارتباط نزدیکی با ائتلاف حاکم دارند، بنابراین اینترنت به محلی برای رساندن صدای مخالفان تبدیل شده است. دولت مالزی در سال 1996 متعهد شده بود محتوای آنلاین را در راستای توسعه بخش فن‌آوری اطلاعات سانسور نکند.