اردن قانون موقتی مربوط به جرائم سایبر را پس از اصلاح آن برای فرونشاندن خشم خبرنگارانی که این قانون را ابزار کنترل وب سایت های خبری محلی می دانستند، تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، این قانون ابتدا به مقامات اجازه میداد دفاتری که وب سایتها از آنجا منتشر میشوند را مورد بازرسی قرار دهند و بدون نیاز به اجازه دادستان عمومی به رایانه های آنها دسترسی داشته باشند.
اما تحت اصلاحات جدیدی که به تایید دولت رسیده است، جستوجوی چنین دفاتری مستلزم اجازه دادگاه و مدارک کافی از اینکه مکانهای فوق برای ارتکاب جرائم سایبر مورد استفاده قرار گرفته اند، است.
خبرنگاران از این شکایت داشتند که یکی از بندهای این قانون ارسال یا انتشار اطلاعات در اینترنت یا هر گونه سیستم اطلاعاتی که شامل افترا یا اقدام برای بدگویی بود را بدون تعریف چنین جرائمی ممنوع می کرد.
سازمانهای بینالمللی و داخلی مدافع حقوق مطبوعات نیز از این خبرنگاران و احزاب مخالف حمایت کرده و به شدت قانون جدید را پیش از اصلاح شدن آن مورد انتقاد قرار داده بودند.
کمیته پشتیبانی از خبرنگاران (CPJ) مستقر در نیویورک با بیان اینکه این قانون به مقامات برای محدود کردن جریان اطلاعات و محدود کردن بحثهای عمومی قدرت می دهد، از عبدالله دوم، پادشاه اردن خواسته بود این قانون را لغو کند.